وی ادامه داد: اگر مردم صاحب این انقلاب هستند، گزارش عملکرد دولت در برخورد با این پدیده باید به آنها اعلام شود و مردم بدانند که چه کسانی از جایگاه خود به عنوان مدیران و مسئولان مورد اعتماد نظام اسلامی، سواستفاده کردند و چنین نتایجی را به بار آوردند.
دبیرکل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار با تاکید بر این‌که نباید با موضوع فیش‌های حقوقی برخورد سیاسی صورت گیرد، گفت: این‌که دولت فعلی بگوید این‌گونه پرداخت‌های نامتعارف به دولت قبلی بازمی‌گردد و مسئولان دولت قبلی هم مشکل را بر گردن دولت فعلی بیندازند، کاری را پیش نمی‌برد.
کریمی اصفهانی با بیان این‌که باید تمام پرداخت‌های اضافی به مدیران محاسبه شده و به بیت‌المال بازگردانده شود، اظهار کرد: کسانی که دستور داده‌اند تا چنین چارچوبی برای پرداخت‌های نامتعارف حقوقی صورت گیرد، خیانت‌کار هستند و جرم‌شان از مدیرانی که این حقوق را دریافت کرده‌اند، بیشتر است.
وی در پایان گفت: اگر دولت‌ها به سمت اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی حرکت و بنگاه‌های اقتصادی‌شان را به بخش خصوصی واگذار می‌کردند امروز شاهد این نبودیم که عده‌ای از مدیران، نورچشم دولت شوند و از چند مسئولیت حقوق دریافت کرده و برای خود امتیازاتی درنظر گیرند، آن هم در حالی که در قانون اساسی ما تصریح شده است که مدیران تنها باید از یک مسئولیت حقوق دریافت کنند، نه بیشتر.
