میثم معافی- یکی از زیربنایی‌ترین حق یا «حقوق شهروندی» شهروندان یک کشور، «حقوق سیاسی» آنان است وحقوق سیاسی یکی از پرهزینه‌ترین، سخت‌ترین و اساسی‌ترین حقوقی است که ملتها و شهروندان بلاد درطول حتی جهان معاصر با آن دست به گریبانند.
عمده‌ترین جنگ‌های جهانی ومنطقه‌ای در تاریخ، درحوزه «حقوق سیاسی« امت‌ها بوده وهست واین «تنازع» دو طرف داشت ودارد: یک طرف مردم وطرف دیگر جریان استکباری کوچک وبزرگ درمقیاس منطقه یا جهان بودند وهستند که برای چپاول و استثمار، پیش نیازی بنام «سلب حقوق سیاسی» که اساسی‌ترین «حقوق شهروندی« یک ملت هست را شناسایی وآن را غصب نموده ومی‌نمایند.
نخستین رکن از ارکان «حقوق سیاسی» یک ملت به عنوان قلّه حقوق شهروندی،«حکومت»و چگونگی تاسیس آن وهمچنین»حاکمان» وچگونگی انتصاب آنان است که اگر این«حق اساسی» از یک ملت سلب وساقط گردد، زیرمجموعه«حقوق شهروندی» درحوزه‌های فردی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی، آزادی‌های مدنی وحتی امنیت عمومی وملی و...شکل ناپذیرخواهدبود.
اگر «حکومت وحاکمان» با یک رویکرد مردم‌سالارانه با نقش مردم، نقاشی شوند، میل و اراده حکومت وحاکمان، میل واراده آنان خواهد بود وهمچنین اگر اصل حاکمیت بایک نظام منهای اراده یک ملت شکل بگیرد، شهروندان در تمامی زمینه های حقوقی خود کاملا»مسلوب الاراده «خواهند بود.
امروز بایک نگاه«مولکولی» اگر بخواهیم به جهان خیره شویم، درمی‌یابیم که«حقوق سیاسی» ملتها به عنوان پیش نیاز ورود به شعبه‌های «حقوق شهروندی» بویژه درکشورهای غربی مدعی دموکراسی، یا کاملا سلب و یا میدان «حداقلی» دارد.
میانگین مشارکت مردم اروپا درانتخابات متعدد به عنوان یک «حق مسلم شهروندی» برای تعیین حکمرانان ویا انتخاب پارلمانتاریست‌ها به عدد 25 تا40درصد و یا حتی در رده‌های انتخاب حکمرانان منطقه‌ای ازعدد 15درصد تجاوز نمی کند.
پرسش این است که چرا برخلاف ادعای غرب که خود را مبنا و معیار «استاندارد دموکراتیک» درجهان می‌داند،»حقوق سیاسی» ملتها‌یش، یک تصویر کبود وناقصی دارد، یا اینکه چرا بستر احیای «حقوق سیاسی شهروندی» درغرب فراهم است ، لیکن شهروندان حاضر به «استفاده حداکثری» از آن نیستند.درپاسخ باید گفت: «حقوق شهروندی» در حوزه پیشانی یعنی «حقوق سیاسی»، بواسطه دخالت پنهان وآشکار جریان‌های قدرت وثروت،»اثرحداقلی کنترل شده» دارد، چرا که «اکثریت» کشورهای اروپایی هنوز گرفتار «نظام پادشاهی ملوک الطوایفی« هستند و خاندان شاهی با هزینه‌های سلطانی، اساسی‌ترین حقوق شهروندی آنان راسلب وغصب کرده است.
ایالات متحده آمریکا باپشت صحنه سازهای قدرت وثروت که اغلب متاثراز کمپانی‌های هرکولی صهیونیستی هستند، با ایجاد یک «نظام الکترالی سناتوریسم»، حتی می‌تواند براحتی اراده ورای مردمش را «وتو» کند (حکایت پیروزی آلگور وریاست جمهوری بوش پسر).
واقعیت غرب و«استاندارد»غربی درحوزه «حقوق شهروندی» و»آزادی های مدنی» بسیار محدود وکنترل شده است مثل: حیوانی که در طویله محصور نیست، اما «آزادی» او به اندازه طول «ریسمان»و»عرض میدانی آن تا درخت یا میله‌ای‌ست که به او بسته ومهار شده است ، می‌باشد و بیش از آن «میدان تحرک» ندارد.
بمدت 60سال، ژاپن در محاصره «جزایری» است که ایالات متحده آمریکا در آنها «پایگاه نظامی»دارد وملت ژاپن بنابراعتراف نخست وزیر ژاپن،60سال است که توسط آمریکا «کنترل» می‌شود و«میدان تحرکش» باید شعاع دید استراتژیک آمریکائیان باشد.
اما دراین میان، پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1357با یک «رفراندوم ملی قاطع» ستون عمارت عظیم «حقوق شهروندی» ملت ایران برافراشته شد و98درصد از مردم به جمهوری اسلامی رای داده‌اند و متاثر از آن «قانون اساسی» هم به رای و رفراندوم ملی گذاشته شد وباز هم مردم مسلمان ایران خود را تکرارکردند وآن یعنی پذیرش «نقش حداکثری» و شکستن «رکورد دموکراسی» دراحیای «حقوق سیاسی» به عنوان اساسی‌ترین «حق شهروندی»در دنیاست.
اصل دوم وچهارم قانون اساسی، جمهوری اسلامی را نظامی بر پایه ایمان به خدا- وحی- معاد- عدل- امامت وکرامت والای انسانی دانست وکلیه قوانین ومقررات مدنی وجزائی، مالی واقتصادی، اداری وفرهنگی، نظامی وسیاسی وغیره را متاثر ومنطبق برموازین اسلامی می‌داند.
نظام قضایی منحصر به فرد جمهوری اسلامی در دوحوزه «جزائیات ومدنیات»، یک قانون بشر نانوشته الهی است که از ویژگی‌های آن الهی بودن، بی نقص وبی نقض بودن، ساده وفصیح وفطری بودن وآثارحیات بخش داشتن بویژه در قوانین جزایی است وبه همین دلیل کینه وغیض دشمنان همیشه متمرکز درحوزه قضایی ایران بوده وهست.
ولایت فقیه به عنوان یک پیشوای مذهبی وسیاسی فراتر ازیک «نقش انتخابی» و« استانداردهای دموکراتیک، یک رویکرد«ایمانی قدّیسانه» دارد که اولا: صدارتش برخلاف نظامات پادشاهی غربی وبرخی عربی«موروثی» نیست، ثانیا: برخلاف آئین نصب یا انتخاب «مقامات سیاسی« درجهان که زمان حاکمیت، معین است، مثلا: 4 سال برای روسای جمهور،»ولایت فقیه» اگر لحظه‌ای از دائره «عدل« خارج شود ویا «گناهی» از وی سر بزند، همان لحظه از «ولایت سیاسی ومذهبی» خارج خواهد شد بدون اینکه کسی یا نهادی او را عزل کند و ثالثا: بالاترین ویژگی «فرا دموکراتیک» اصل مترقی ولایت فقیه اینست که : اگر قدرتهای سیاسی درجهان درهرغالبی مانند عضویت درپارلمان یا ریاست جمهوری، خود را درمعرض انتخاب مردم خواهند گذاشت، لیکن خواستگاه «مقدس» امامت و ولایت اقتضاء می‌کند که «امت« خود را درمعرض دید ونظارت «ولایت« قرار می‌دهند نه حضرتش.
بنابراین باید گفت این روزها که کلید واژه «حقوق شهروندی»، زیاد در داخل وخارج می‌شنویم، باید گفت: حقوق شهروندی کدام شهروند؟غرب یا ایران اسلامی؟
