عبد الرضا مصری- حقوق شهروندی تشکیلاتی فرا‌تر از قوا است و در یک سازمان تحت عنوان سازمان حقوق شهروندی خلاصه نمی‌شود، کشورهایی که به حقوق شهروندی توجه دارند یک قوه چهارم به عنوان قوه حقوق شهروندی دارند.
حقوق شهروندان ممکن است در هریک از قوا مورد ظلم قرار گیرد، لذا اینکه سازمانی زیر نظر قوه مجریه از حقوق شهروند دفاع کند منطقی نیست. اگر حقوق شهروندی از سوی قوه قضائیه نادیده گرفته شده باشد، سازمان حقوق شهروندی نمی‌تواند زیر نظر این قوه باشد؛ به دلیل اینکه اگر ظلمی از سوی این قوه متوجه شهروندی بشود، همین قوه می‌تواند نسبت به احقاق حق مردم رسیدگی کند و نیازی به تشکیل یک سازمان نیست.
در قوه مقننه نیز اگر در جریان تصویب قوانین کوتاهی شده یا نظارت کافی بر قوانین صورت نگیرد، همین قوه بدون داشتن یک سازمان وابسته، می‌تواند به این مباحث رسیدگی کند، تشکیل سازمان جدید برای حقوق شهروندی در یک صورت امکان پذیر است، به طوری که این سازمان فرا‌تر از سه قوه و زیر نظر رهبر معظم انقلاب فعالیت کند تا اگر حقوق شهروندی در قوای سه گانه نادیده گرفته شد، تشکیل یک نهاد یا قوه فرا‌تر از سه قوه که فعالیت اجرایی، قانون گذاری یا قضائی ندارند و صرفا به حقوق مردم رسیدگی می‌کند، می‌تواند موثر باشد.
در واقع باید گفت تدوین منشور حقوق شهروندی بیشتر بازی با وا‍ژه‌ها است و نیازی به آن نیست به طوری که همه بخش‌های اجرایی در اختیار حاکمیت است و می‌تواند برای اصلاح آن‌ها در راستای برابری حقوق شهروندی اقدام کند.
در مرحله اول باید به دور از تعاریف لاتین، تعاریف خاصی داشته باشیم تا بر اساس آن‌ها، شاخص‌های کمی را تعیین کنیم؛ به طوری که تعیین شود یک خانواده پنج نفره با این کمیت می‌تواند زندگی با کیفیت با آسایش داشته باشد.
