بازیگری عربستان در یمن با چراغ سبز آمریکا و در قالب ائتلافی عربی و منطقه‌ای آغاز شد که در هیچ سطحی نمی‌توان منکر هماهنگی موجود میان این تیم با آمریکا و نیز دریافت حمایت‌های لجستیکی و اطلاعاتی از سوی آن کشور شد.
چرا عربستان به یمن حمله کرد؟
در 26 مارس 2015 حمله نیروهای ائتلاف علیه یمن به رهبری عربستان با مشارکت بحرین، مصر، اردن، کویت، مراکش، قطر، سودان و امارات در حالی آغاز شد که اعضای شورای همکاری خلیج فارس این حملات را در پاسخ به درخواست رئیس‌جمهور سابق یمن منصور هادی عنوان کردند. همچنین سعودی‌ها معتقدند با توجه به مرزهای مشترک با یمن، تحولات و آشوب‌های داخلی این کشور طی چند وقت اخیر سبب شده است تا این کشور از عواقب این بی‌نظمی آسیب ببیند؛ لذا مداخله برای احیاء ثبات و نظم در این کشور و به‌کارگیری همه تلاش‌ها برای بازگرداندن حکومت منصور هادی از منظر سعودی‌ها از مشروعیت لازم برخوردار است. درواقع این استدلال سعودی‌ها چیزی جز یک توجیه قدیمی درجهت حفظ هژمونی از طریق جرم و جنایت نیست. این مداخله در سطحی دیگر دنباله رویه‌ای است که آمریکا در راستای مبارزه با تروریسم و تسلیحات کشتار جمعی در منطقه دنبال می‌کند و در یک جمله می‌توان آن را تحکیم بی‌قانونی بین‌المللی و نقض مجدانه حقوق بشر دانست. نکته آشکار این است که نقض حقوق بین‌الملل و منشور به‌عنوان یک تعهد عرفی بین‌المللی اکنون با این اقدام عربستان در منطقه به وضعیتی عادی درآمده است.
این جنگ اگرچه بار دیگر استاندارد دوگانه آمریکا را به‌عنوان بازیگر خارجی و مهم در قبال تحولات جهان اسلام به نمایش گذاشته است؛ اما از سوی دیگر نشان داده که منافع ژئواستراتژیک عربستان و کشورهای حامی آن، هرگونه قانون بین‌المللی و نگرانی‌ها را در خصوص زندگی مردم در چندین کشور به آسانی نادیده می‌گیرد.
تاملی بر نقض قوانین بین‌المللی در جنگ یمن
مدنیت روابط بین‌الملل با ظهور سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و الزام کشورها در قبال تعهدات داخلی و خارجی‌شان جلوه‌گر شده است. آنچه که خاورمیانه طی یک سال اخیر با آن روبه‌رو شده است تقویت افسارگسیخته خشونت و بازتولید نظم جدید در قالب بی‌نظمی رو به تزاید است. جنگ تجاوزکارانه نه‌تنها نظم سامان‌یافته منطقه را دگرگون و فرصت گسترش بازیگری را برای گروه‌های تروریستی نظیر داعش در دستیابی به منافع سرزمینی فراهم کرده است، بلکه به صورت‌بندی جدیدی از سیاست نیز گذار نموده و فرصت نوینی را برای سیاست‌های گسترش‌طلبانه بازیگران منطقه‌ای نظیر ترکیه تدارک دیده است و درنهایت به عرفی‌سازی برخی خشونت‌های مدرن نیز کمک کرده است. از سوی دیگر در عرصه بین‌المللی نیز به دستاویزی برای مشروعیت‌بخشی به این نوع اقدامات توسط سایر بازیگران مبدل شده است.
شاید بتوان گفت ائتلاف عربی با رهبری عربستان به عامل تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی مبدل شده است. در این رابطه مدعیات آنها در راستای تامین ثبات و امنیت در یمن و اتخاذ رویه مداخله در بدو امر، ناقض بسیاری از مفاد منشور ملل متحد است. جدا از اینکه آیا می‌توان به منصور هادی موقعیت رئیس‌جمهور قانونی یمن را داد یا خیر؟ توسل به زورِ اولیه عربستان و گروه حامی، حاکمیت ملی یمن را هدف قرار داده و با این اقدام، اصل برابری کشورها به‌عنوان یک قاعده آمره غیرقابل نقض در روابط بین‌الملل مخدوش شده است و البته می‌توان با عنایت به عبور این کشورها از راه‌حل‌های دیپلماتیک و حمایتی، حسن نیت این کشورها را در تعقیب صلح و امنیت بین‌المللی نیز مورد تردید قرار داد.
از سوی دیگر براساس بند 3 ماده 2 منشور سازمان ملل، اعضاء ملل متحد موظف هستند اختلافات خود را به شیوه مسالمت‌آمیز حل کنند. همچنین بر اساس بند بعدی، تهدید و استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها ممنوع شده است به جز مواردی که شورای امنیت آن را مجاز بداند. طبق ماده 24 منشور مسئولیت اصلی تامین صلح و امنیت در مراحل آغازین تهدید به جز موارد دفاع مشروع به شورای‌امنیت واگذار شده و این شورا نیز با دستورکار قراردادن یک اختلاف که اگر آن را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی بداند در بدو امر در قالب فصل ششم منشور اقداماتی را توصیه می‌کند و با احراز تهدید علیه صلح، شرایط برای ورود به فصل هفتم فراهم می‌شود.
باید دانست که این شورا، یمن را در زمان حمله عربستان حتی در قالب مواد 41 و 42 در دستورکار قرار نداده بود که حتی بتوان اقدام ائتلاف را درخواست شورا از یک نهاد منطقه‌ای برای تامین ثبات و امنیت محسوب کرد. لذا مسئله اینجاست که ائتلاف عربی بدون مجوز شورای امنیت و بدون عنایت به سازوکارهای قانونی دست به این کار زده است؛ در حالی که اغراض و اهداف سیاسی آن برای تغییر معادله قدرت در منطقه در مقابله با رابطه ایران ـ غرب، جریان شیعی ـ جریان وهابی سلفی، کاملا آشکار است.
برخی از محققان نوع منازعه در یمن را بین‌المللی نمی‌دانند. آنها معتقدند در یک منازعه بین‌المللی حداقل دو دولت در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند؛ در حالی که در یمن نمی‌توان به‌درستی یک گروه حاکمیتی را مشخص کرد. بر این اساس گروه ائتلاف به همراه هواداران یمنی در برابر گروه حوثی دو طیف یک منازعه داخلی را شکل می‌دهند. نکته‌ای که نباید فراموش کرد اینکه در هر دو شرایط، طرفین منازعه براساس قوانین کنوانسیون ژنو و به‌ویژه دومین پروتکل ضمیمه آن نسبت‌به حقوق شهروندان، افراد و اهداف غیرنظامی مسئول هستند. احترام طرفین به حقوق جنگ به اقدام متقابل نیز مربوط نمی‌شود.
جدا از حقوق بین‌الملل بشردوستانه که از شهروندان، غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی در برابر آسیب‌های جنگ حمایت می‌کند در شرایط جنگ، حقوق بشر نیز لازم‌الرعایه است. یمن و سایر کشورهای درگیر، از اعضای معاهدات حقوق بشری نظیر کنوانسیون بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی، کنوانسیون علیه شکنجه و رفتارهای خشونت‌آمیز به شمار می‌روند.
در حالی‌که مردم یمن نه‌تنها بمب‌های خوشه‌ای را تجربه کردند، بلکه برخی از کشته‌شدن حدود 3800 نفر و زخمی‌شدن 19 هزار نفر طی این حملات صحبت می‌کنند. آوارگی که پیامد اولیه هر جنگی بوده در یمن1.2 میلیون یمنی را درگیر کرده است. محاصره همه‌جانبه یمن و هدف قراردادن اهداف غیرنظامی، تخریب آثار تاریخی و فرهنگی این کشور و اتخاذ حملات هوایی که در برخی روزها به 40 حمله در یک شبانه روز منجر می‌شد جدا از نادیده‌گرفته‌شدن تناسب و ضرورت در درگیری طرفین، ناکارآیی ساختارهای بین‌المللی را در کنترل خشونت و تجاوزگری در عرصه بین‌المللی نشان داده است. همچنین با تخریب هویت و منابع یک کشور، روند رو به گسترش فقر، ناامنی و بی‌ثباتی را تشدید نموده است مسئله‌ای که به نحو معکوس، امنیت روبنایی سعودی‌ها را در میان‌مدت و درازمدت شکننده‌تر خواهد ساخت و البته باید زنگ خطری برای سایر قدرت‌های منطقه‌ای نظیر ایران، ترکیه و حتی روسیه باشد که با ترسیم چشم‌انداز آتی منطقه به برآورد منطقی سود و زیان درخصوص تقویت آشوب یا تامین صلح و پیشرفت دست یابند.