وی با انتقاد از قانون فعلی احزاب، اظهار داشت: در قانون قبلی و همچنین قانون فعلی هیچ اشاره‌ای به مبنای قانونی احزاب و میزان اساس و پایگاه اجتماعی آنها نشده است , قطعأ اگر قانون احزاب مدون بود و وزن و فعالیت احزاب را به درستی روشن می‌کرد با مشکل وجود حدود 200 حزب مواجه نمی‌شدیم.
وی افزود: اما در قانون جدید برای احزاب شهرستانی یک حد نصاب مشخص شده , در عین حال باز هم مبنای تشکیل حزب مشخص نیست. این نکته در قانون جدید مغفول مانده است. این قانون باید تکمیل شود.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی خاطر نشان کرد: ما چیزی به عنوان خانه احزاب در سایر کشورها نداریم که در ایران به عنوان قانون به آن توجه شده باشد، در نتیجه اقدام قبلی در دولت اصلاحات بر اساس تفاهم بین احزاب شکل گرفته است و این تفاهم بعد از چند سال به علت بروز سوء استفاده سیاسی این تفاهم منتفی شد . برای شکل گیری مجدد خانه احزاب باید مشکل خود احزاب حل شود, اگر احزاب به همین شیوه سوری بخواهند بمانند روال مانند قبل خواهد بود, اینها چیزی جز اسم ندارند, بعد نماینده خود را به عنوان نماینده یک گروه در برابر یک حزب بزرگ یک رأی مسائوی داشته باشد , در نتیجه این یه توجیه قانونی ندارد .
ترقی ادامه داد: اصلاح طلبان با صدور تعداد زیاد پروانه برای احزاب قصد تسلط بر امور احزاب را داشتند و این امر منجر به وجود دید منفی از تحزب در میان جامعه شد. تعدد احزاب و رشد بیش از اندازه آنها نشان گر افراط گرایی در دموکراسی است, حتی کشورهای مدعی دموکراسی هستند فقط بین 2 تا 10 حزب دارند.
ترقی ادامه داد: بسیاری از احزاب موجود فقط در حد یک اسم هستند و فعالیت آنها محدود به زمان انتخابات می‌شود و بعد از فروکش کردن تب انتخابات فعالیت آنها نیز تعطیل می‌شود. همین باعث شده تا جامعه ما حزب گرا نباشد چون می‌بینند احزاب به دنبال قدرت هستند.
این فعال سیاسی اصولگرا خاطرنشان کرد: قانون احزاب به صورت لایحه به مجلس رفت اما با تشکیل دولت جدید متوقف شد، باید منتظر ماند تا ببینیم دولت جدید لایحه را تأیید می‌کند یا یک لایحه جدید به مجلس می‌دهد. در قانون جدید برای نحوه صدور پروانه به احزاب پیش بینی هایی شده است و تمامی احزاب موظفند ظرف یک سال خود را با شرایط قانون جدید وفق دهند.
