وی تصریح کرد: در رفت و آمدهای هیئت های اروپائی که به تهران می آیند و یا بالعکس، باید به این نکته مهم اهتمام خاصی داده شود که کشور، بازار مصرف تولیدات اروپائی ها قرار نگیرد و ملت ایران یک مصرف کننده صرف نباشد و آنها هم باید از ما کالا بخرند.

مشاور بازرگانی و اصناف رئیس جمهور دولت دهم با بیان اینکه مجلس باید ناظر بر عملکرد و خریدهای اروپائی دولت باشد، افزود: نمایندگان ملت باید بررسی کنند که آیا «خرید اجاره به شرط تملیک» این میزان هواپیمای غول پیکر برای کشور ضروری است یا اینکه اروپائی ها می خواهند اوضاع بحران زده اقتصادی خود را با پولهای بلوکه شده ایران درمان کنند.

توکلی بینا گفت: هم اکنون بیش از 80 درصد از فعالیتهای اقتصادی کشور در اختیار دولت است، لذا دولتمردان باید فعالیتهای اقتصادی کشور را به مردم و بخش خصوصی واگذار کنند و فقط ناظر خوبی بر عملکرد آنها داشته باشد، زیرا با این اقدام اصلاح ساختار اقتصاد بیمار کشور به سهولت و با سرعت بیشتری انجام می شود.

وی بیان کرد: دولت باید طوری عمل کند که تغییر در سفره معیشتی مردم و اوضاع اقتصادی کشور احساس شود و این اقدام مستلزم نگاه به توانمندی ها و استعدادهای داخلی است که می تواند از فرصت پسابرجام و با سرمایه گذاری مشترک بین اروپا ضمن تولید مایحتاج خود، مازاد آن را برای درآمدزائی به کشورهای خاورمیانه صادر کند.

توکلی بینا ادامه داد: رفع و تعلیق تحریمها تنها 20 درصد از اوضاع اقتصادی کشور را بهبود می بخشد و بنابراین نباید انتظار چندانی برای جهش اقتصادی کشور داشته باشیم.

عضو هیئت موسس حزب موتلفه اسلامی اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن در زمان پسابرجام دولت نباید از اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی غفلت کند و این فرصت را غنیمت بشمرد و از طریق رایزنی و مشاوره با کارشناسان خبره اقتصادی طوری عمل کند که اقتصاد کشور شکوفا شود.