سرانجام پس از یک سال کشمکش‌های فراوان میان آمریکا و افغانستان، پیمان امنیتی واشنگتن-کابل میان «حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان و جیمز کانینگهام سفیر آمریکا در کابل امضا شد.
با امضای پیمان امنیتی کابل و واشنگتن زمینه برای ادامه حضور نزدیک به ۱۰ هزار نظامی آمریکایی در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ فراهم می‌شود. مصونیت قضائی نظامیان آمریکایی در افغانستان از مفاد جنجال برانگیز پیمان امنیتی کابل و واشنگتن به شمار می‌رود.
امضای این پیمان درحالی است که حامد کرزای رئیس جمهور سابق افغانستان پس از معرفی اشرف غنی احمدزی به عنوان رئیس جمهور جدید افغانستان به وی توصیه کرده بود در مناسبات خود با کشورهای غربی محتاط باشد.
این پیمان جنجال برانگیز درحالی امضا شد که محافل سیاسی و رسانه‌ای افغانستان انتظار داشتند که پیمان دست‌کم پس از معرفی وزیران کابینه آینده این کشور به مجلس، کسب رای اعتماد و تشکیل دولت جدید و بررسی‌های کار‌شناسی در دولت اشرف غنی احمدزی امضا شود. اعضای مجلس سنا قبل از امضای آن بار دیگر از دولت جدید افغانستان خواستند که در امضای این پیمان عجله نکرده، تمام مفاد پیمان را دقیق بررسی کرده و کورکورانه عمل نکند. کاخ سفید در یک سال اخیر با استفاده از روش‌های مختلف سیاسی از جمله تهدید و تطمیع تلاش کرد تا پیمان امنیتی با افغانستان در دوره کرزای امضا شود اما وی در مقابل این فشار‌ها تسلیم نشد. حامد کرزای گفته بود در صورتی‌که موافقتنامه امنیتی با آمریکا منجر به ایجاد صلح در افغانستان و توقف حملات به منازل افغان‌ها نشود، موافقتنامه امنیتی را امضا نمی‌کند. اگرچه با امضای پیمان امنیتی کابل و واشنگتن زمینه کمک‌های بیشتر کاخ سفید به افغانستان مطابق وعده‌های مقامات واشنگتن افزایش خواهد یافت، اما مصونیت قضائی نظامیان آمریکایی در افغانستان می‌تواند به یکی از دردسرهای دولت جدید این کشور تبدیل شود. احمدزی در مراسم امضای این پیمان گفت امروز روزی است که افغانستان حاکمیت ملی خود را به صورت اساسی به دست می‌آورد اما بر اساس یکی از مفاد این موافقتنامه به نیروهای خارجی مصونیت قضائی می‌دهد؛ به این معنی که اگر این نیرو‌ها در کشورمان مرتکب قتل، جنایت و حتی تجاوز به عنف شوند، قوه قضائیه افغانستان صلاحیت رسیدگی به این حادثه و مجازات فرد خاطی را ندارد و باید متهم در آمریکا محاکمه شود. این اظهارات درحالی است که هنوز مردم افغانستان جنایت «رابرت بیلز» نظامی آمریکایی را در قتل عام ۱۷ غیرنظامی در قندهار از یاد نبرده‌اند و عامل آن هنوز محاکمه نشده است.
رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد که نیروهای بین‌‌المللی به هیچ یک از مکان‌‌های مقدس افغانستان مثل مساجد، داخل نمی‌شوند و به حریم شخصی افغان‌ها طبق ارزشهای قانون اساسی احترام می‌گذارند.
وی تاکید کرد که در اجلاس شیکاگو برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان ۱۶ میلیارد دلار برای چهار سال آتی در نظر گرفته شده که افغانستان از این کمک برای تجهیز، آموزش و تمرین ارتش ملی افغانستان استفاده می‌کند. احمدزی افزود هیچ خطری از این قرارداد متوجه همسایگان افغانستان نیست زیرا این قرارداد صرفا برای دفاع و رفاه کشورمان است! همچنین هیچ گونه سلاح هسته‌‌ای براساس این قرارداد در افغانستان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، اما در صورت مواجه شدن کشور با تهدیدات، همپیمانان افغانستان که ناتو و آمریکا بوده اقدام مشترک انجام می‌دهند. دفاع از خاک افغانستان در مقابل تجاوزات خارجی درحالی است که آمریکا تاکنون اقدامی را در قبال تجاوزات و راکت پراکنی‌های پاکستان به قلمرو افغانستان انجام نداده و تنها سکوت کرده است.
از سوی دیگر آمریکا در گذشته نشان داده در قرارداد‌ها صادق و متعهد نیست و احمدزی باید تضمین‌های محکم و عملی را از آمریکا بگیرد تا در اثر تعارض منافع امنیتی غرب و همسایگان، منافع ملی افغانستان به مخاطره نیفتد.
به گفته رئیس جمهور جدید افغانستان فضای این کشور پس از این، تحت کنترل حکومت افغانستان خواهد بود که این از معدود موارد مثبت این پیمان است.
این درحالی است که، پیش از این در دوران ریاست جمهوری کرزای حریم هوایی کشور در سلطه کامل خارجی‌ها بوده است و اعضای ناتو بدون رعایت اصل حاکمیت ملی و قوانین کنسولی وارد این کشور شده یا از آن خارج می‌شدند.