********
سؤال: بسیاری از اظهار نظرهای شما درباره حقوق عمومی و اهمیت آن است؛ چرا شما اینقدر اصرار بر توجه به حقوق عمومی می‌کنید؟
پاسخ: روز جمهوری اسلامی نزدیک است و خوب است به همین مناسبت نکاتی را تقدیمتان کنم: در نظام جمهوری اسلامی اداره امور کشور، با مراعات احکام و حدود اسلامی، با مردم است. این تکلیف بزرگ و مهمی است که قانون اساسی بر دوش ما نهاده است، ما برمبنای آراء عمومی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا و در موارد ضروری همه پرسی‌ها را برگزار می‌کنیم.
این تکلیف بر دوش مردم است و نظام جمهوری اسلامی بر آن استوار شده است. می دانیم بین حقّ و تکلیف باید موازنه برقرار باشد. همانطور که تکالیف عمومی داریم، حقوق عمومی هم داریم که در همین قانون اساسی به مواردی از آنها با تعابیری همچون: حفظ حقوق عمومی، مصالح عمومی، حقوق دیگران، منافع عمومی، وظیفه عمومی، آراء عمومی، احیاء حقوق عامه، عفت عمومی، نظم عمومی.... اشاره شده است؛ اگر آن حقوق عمومی محترم شمرده نشود، مردم دلگرمی خود را در ایفای تکالیف عمومی بتدریج از دست می‌دهند یا فقط پوسته‌ای از آن باقی می‌ماند بدون مغز و محتوا؛ چنان حالتی خطری بزرگ متوجه جمهوری اسلامی خواهد کرد که از هر دشمن خارجی بدتر است و نه تنها پیشرفت کشور که اداره امور جاری را نیز مختل خواهد کرد. پاسداشتن جمهوری اسلامی یعنی احترام گذاشتن به حقوقی که با برپاشدن این نظام مقدس، برای عموم مردم احقاق شده و از چنگال طاغوتیان بیرون آورده شده است.
سؤال: آیا با تعبیر شما می‌توانیم بگوییم همواره اولویت با حقوق عمومی است؟
پاسخ: ممکن است که در مواردی حقوق عمومی مردم تعارضی با حقوق اشخاص نداشته باشد و هیچ مشکلی پیش نیاید ولی اگر تعارض بین حقوق عمومی و حقوق اشخاص رخ داد، اولویت با مراعات حقوق عمومی است.
سؤال: آیا ممکن است با مثالی همین نکته را توضیح بیشتری بدهید؟
پاسخ: موارد متعددی را می‌توان در زندگی روزمره جستجو کرد: وقتی فروشنده‌ای خودسرانه قیمت کالای خود را افزایش می‌دهد، در حالی که خود با قیمت ارزان‌تر تأمین کرده، در واقع منافع خود را بر منافع دیگران برتری داده است؛ وقتی ناشری برای کسب درآمد بیشتر مبادرت به چاپ و نشر آثار مبتذل و مستهجن می‌کند، عفت عمومی را جریحه دار می‌کند؛ وقتی خبرنگاری به خود حق می‌دهد که مطالبی را به صورت گزینشی پررنگ و تحریف و حتی قلب واقعیت کند، به آگاهی رسانی عمومی خیانت می‌نماید؛ وقتی مأموری در برخورد با عمل مجرمانه یا خلاف مسامحه می‌کند به نظم عمومی خدشه وارد می‌آورد؛ وقتی افراد یا گروههایی برای دستیابی به درآمدهای نامشروع مبادرت به قاچاق می‌کنند، به سلامت اجتماعی در صورت قاچاق مواد مخدر، یا امنیت عمومی در حالت قاچاق سلاح، یا به اقتصاد میهنی در صورت نادیده گرفتن و دور زدن گمرک، تجاوز می‌کنند؛ وقتی برای کسب درآمد ناپایدار شهرداری‌ها تراکم فروشی رسمی و غیر رسمی می‌کنند و ظرفیت زیستی محلات و مناطق شهری را نادیده می‌گیرند و به شکلهای مزورانه مقررات و ضوابط نادیده گرفته می‌شود، رفاه عمومی و امکان رشد و به کمال رسیدن جمعیت، با اسیر شدن در مزاحمتها و ازدحامها، مخدوش می‌شود.
وقتی بعضی نمایندگان مجلس با مدیران دستگاههای اجرایی زد و بند می‌کنند، استقلال قوا لکه دار می‌شود و با ویژه خواری کسانی که زد و بند نموده‌اند منافع و مصالح میهنی قربانی می‌شود...
سؤال: متشکرم، ولی آیا می‌توان این آسیب‌ها را علاج نمود؟
پاسخ: آری این موارد و مشابه آن، همه، چاره دارد؛ ابتدا باید از انتقادهای علمی و سازنده در باره عملکردهای گذشته استقبال کرد؛ مدیران نباید رنجیده خاطر شوند و آن را به حساب تضعیف خود بگذارند حال آن که انتقادهای سازنده و دلسوزانه به نفع مجریان است، اگر گوش شنوا داشته باشند.
دومین راه کار برخورد جدی مدیریتی با موارد خلاف یا دورزدن مقررات یا با موارد ایجاد انحراف نسبت به مراعات ضوابط.
سومین راه، اصالت دادن به پیشگیری از جرم و خلاف و تعدی به حقوق عمومی بویژه با اصلاح روش‌هایی که منجر به نرخ پیدا کردن جرم و خلاف و قابلیت خرید و فروش آنها می‌شود.
چهارمین مورد، تقویت و تشویق نظارت عمومی از سطح محلات، با توجه به این که ساکنان هر محله بهتر از هر غریبه می‌دانند در محله مسکونی آنها چه می‌گذرد و چه کسانی درگیر آنند؛ این نوع نظارت عمومی کمک به علاج بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی می‌کند. باید به آنها افزود موضوع نظارت منسجم بر عملکرد دستگاههای خرد و کلان دولتی و عمومی.
پنجم، انتخاب مدیران بر مبنای معیارهای شایسته سالاری، به جای رفیق بازی و خویشاوندپروری تا، در صورت بروز فساد، آن فساد به صورت سازمان یافته و گروهی در نیاید.
