حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی تهران نیوز به سخنان مطرح شده در خصوص تضعیف جایگاه شورای نگهبان، گفت: شورای نگهبان طبق قانون اساسی برای پاسداری از نظام جمهوری اسلامی در ابعاد اسلامیت و جمهوریت تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه طبق اصل چهارم قانون اساسی هر قانونی که مغایر با اسلام باشد قابل تصویب نیست، اظهار کرد: وظیفه اصلی شورای نگهبان این است که از ورود عناصر مخالف با قانون اساسی، اسلام و بخش قانونگذاری جلوگیری کند و اجازه ندهد هیچ قانونی مغایر با اسلام در مجلس به تصویب برسد.

دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسلامی با بیان اینکه بر اساس این وظیفه، نظارت شورای نگهبان طبق اصول قانون اساسی نظارتی استصوابی است و این نظارت باید در تمام مراحل انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری به صورت استصوابی اعمال شود.

* نظارت استصوابی شورای نگهبان جز حق الناس است

این کارشناس مسائل سیاسی با تاکید براینکه همانطور که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فرمودند "رای مردم حق الناس است” لذا نظارت استصوابی شورای نگهبان که ضامن سلامت این رای است نیز جز حق الناس تلقی می شود.

وی ضمن اشاره به اینکه از بدو شروع کار شورای نگهبان جریان هایی که این شورا را مانع ورود مخالفان نظام و منافقان، ضد انقلاب و … به دورن حکومت می دانستند همیشه با این نظارت مخالفت می کردند و در جهت تضعیف آن عمل می کردند، ادامه داد: مخالفت جریان های سیاسی با شورای نگهبان چه در موضوع نظارت بر انتخابات و نظر این شورا نسبت به مصوبات مجلس، با کسانی است که یا به دنبال تصویب قانونی بودند که مخالف اسلام بوده یا به دنبال ورود کسانی بودند که صلاحیت نماینده شدن از طرف مردم و قانون اساسی نداشتند.

ترقی با بیان اینکه اصولا همه تلاش مبنی بر این است که شورای نگهبان در زمان انتخابات را وادار به انفعال کنند، تصریح کرد: این جریان ها می خواهند شورا مبتلا به تساهل و تسامح در رسیدی به صلاحیت ها شود و از طریق فشار سیاسی – اجتماعی زمینه رد شدن تعدادی از افراد وابسته به خود از فیلتر شورای نگهبان را ایجاد کنند و وقتی که این افراد از فیلتر رد شدن آن وقت کارخود را انجام می دهند.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به مطلب بالا، گفت:در مجلس ششم شاهد چنین رخدادی بودیم؛ وقتی که چنینی افرادی وارد مجلس شورای اسلامی شدند، تحصن، نامه نگاری علیه نظام و موارد دیگر را رقم زدند.

* تفسیر و تعبیر قانون بر اساس مصالح شخصی و گروهی نشان دهنده عدم قانون گرایی است

دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسلامی با تاکید براینکه کسانی که خود را تابع قانون می دانند و به دیگران بخاطر رعایت نکردن قانون ایراد می گیرند نمی توانند قانون را در زمانی قبول کنند و در زمان دیگر آن را رد و یا بندی از قانون را قبول و بند دیگر را قبول نداشته باشند، تصریح کرد: تفسیر و تعبیر قانون بر اساس مصالح شخصی و گروهی نشان دهنده عدم پذیرش قانون و قانون گرایی است و اگر قرار است قانون رعایت شود باید همه قوانین رعایت شود و در این میان نظارت استصوابی شورای نگهبان هم قانون است.

وی ایجاد سوال و ابهام در چنین موضوعاتی را نشانه قانون گریزی عده ای در انتخابات دانست و با بیان اینکه این افراد با فرار از قانون به دنبال مسموم کردن فضای انتخابات هستند، خاطر نشان کرد:امیدواریم انتخابات سال جاری در چهار چوب قانون به سرانجام برسد و آنچه که رای مردم است محقق شود.