خانم مولاوردی که از سال 92 بر روی کار آمده‌اند، چطور قراردادی را امضا کرده‌اند که آغاز آن از سال 90 بوده است؟
رییس فراکسیون زنان اظهار داشت: در این تفاهم‌نامه آمده است: "پنجمین برنامه کشوری صندوق جمعیت سازمان ملل و دولت جمهوری اسلامی بر اساس سند چارچوب کمک‌های توسعه‌ای ملل متحد و برنامه پنجم توسعه اجتماعی فرهنگی کشور در قالب پنج برون‌داد مرتبط با یکدیگر و در بازده زمانی 1390 تا 1394"، یک سؤال در ذهن من به‌وجود آمده است که خانم مولاوردی که از سال 92 بر روی کار آمده‌اند، چطور قراردادی را امضا کرده‌اند که آغاز آن از سال 90 بوده است؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پنجمین برنامه‌ای که به برنامه کشوری عنوان یافته است، برای جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و شامل پنج برون‌داد است که طبق توافق طرفین در بازه زمانی 2012 تا 2016 میلادی اجرا می‌شود.
با اینکه سه دوره نماینده مجلس بودم از عمق این تفاهم‌نامه اطلاعی نداشتم/ از سال 90، سازمان ملل در کشور ریشه دوانده است
رهبر با بیان اینکه من با اینکه سه دوره نماینده مجلس بودم از عمق این تفاهم‌نامه اطلاعی نداشتم، گفت: زمانی که بحث زنان مطرح شد، حساس شدم و متوجه شدم از سال 90، سازمان ملل در کشور ریشه دوانده و دستگاه‌های ما را آلوده کرده است.
مروری بر پنج برون‌داد
وی در ادامه به پنج برون‌داد اشاره کرد و افزود: دسترسی به خدمات با کیفیت، فراگیر و اقدام‌یافته، سلامت باروری، اطلاعات و اقلام مورد نیاز به‌ویژه برای گروه‌های پرخطر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اولین برون‌داد است. طرف قرارداد دومین برون‌داد با موضوع افزایش آگاهی درباره HIV ، ایدز و بیماری‌های مقاربتی و بهبود خدمات در این زمینه، وزارت بهداشت و مدیریت بیماری‌های واگیر بوده است.
چهار برون‌داد دیگر در سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عالی محاسبات در حال بررسی است
رییس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به یک برون‌داد دیگر با عنوان تقویت ظرفیت ملی برای آماده‌سازی و مدیریت خدمات سلامت باروری در بحران، گفت: ما بر روی پنجمین برون‌داد که از سال 90 شروع شد، زوم کرده‌ایم؛ در حالی‌که پیش از این چهار برنامه بوده است. این چهار برون‌داد در سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عالی محاسبات در حال بررسی است که با توجه به وسعت دستگاه‌های طرف قرارداد، به نظر می‌رسد بررسی آن طولانی‌تر باشد.
تفاهم‌نامه و عهدنامه چه تعریفی دارد؟
رهبر ادامه داد: در یک‌سری از اصول قانون اساسی کشور آمده است که عهدنامه، معاهده، مقابله‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد و بنا به نظر خانم مولاوردی چون تفاهم‌نامه در آن نیامده است، پس نیازی به تصویب مجلس نیست. در سیزدهم اردیبهشت سال 71 در جلسه هیئت وزیران، تفاهم‌نامه و عهدنامه "توافقی که زمینه همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران و یا یکی از دستگاه‌های دولتی با طرف‌های خارجی را مشخص می‌کند، بدون آنکه تعهد حقوقی برای انجام آن در دستگاه دولتی ایجاد کند" تعریف شده است.
تفاهم چنان‌چه ایجاد تعهد کند، مثل قرارداد است
وی با اشاره به اینکه اگر هر مسئله‌ای برای مجلس ابهام داشته باشد از شورای نگهبان استفساریه می‌گیرد، تصریح کرد: در نظریه شورای نگهبان در سال 62 با امضای دبیر شورای وقت ؛جناب لطف‌الله صافی، آمده است که "یادداشت تفاهم چنان‌چه ایجاد تعهد کند، مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود". تفاهم‌نامه مذکور در 12 بند برای جمهوری اسلامی ایران تعهد دارد؛ لذا باید به تصویب مجلس می‌رسید. خانم مولاوردی! اگر شما بنا به گفته خود به سازمان ملل اطلاعات و گزارشی نداده باشید، خلاف تفاهم‌نامه عمل کرده‌اید.
رهبر در ادامه به تعهدات جمهوری اسلامی در این تفاهم‌نامه در بند دوم آن اشاره کرد و گفت: تهیه گزارش‌های مورد نیاز به شکل، به‌موقع و رضایت‌بخش برای صندوق، تهیه تمام اطلاعات و اسناد رسمی امضاشده برای طرح‌های عملیاتی برنامه کشوری، فراهم‌کردن هرگونه اطلاعات که در نتیجه وجه و تدارکات و تجهیزات صندوق در اختیار شریک اجرایی قرار گرفته است، بخشی از این تعهدات است.
اعطای مجوز به صندوق جمعیت برای دسترسی کامل به اسناد و پرونده‌ها
رییس فراکسیون زنان در ادامه اظهار داشت: اعطای مجوز به صندوق جمعیت برای دسترسی کامل به اسناد، پرونده‌ها، ساختمان و یا کارکنان، پذیرش حق پایش و ارزشیابی صندوق بر عملکرد دولت در چارچوب توافقات تفاهم‌نامه، پذیرش حق حسابرسی صندوق براساس استانداردها و حوزه‌هایی که توسط صندوق مشخص می‌شود، پرداخت هزینه‌های حکمیت، قراردادن تمام نقشه‌ها، تفسیرها، عکس‌ها، موزاییک‌ها، طرح‌ها، گزارش‌ها، برآوردها، اسناد، و تمام اطلاعات دیگر که توسط شریک اجرایی گردآوری شده است، به عنوان مایملک صندوق از دیگر تعهدات جمهوری اسلامی ایران در این تفاهم‌نامه است.
در صورت عدم اجرای تعهدات مذکور چه اتفاقی خواهد افتاد؟
رهبر با تأکید بر اینکه این تفاهم‌نامه برای جمهوری اسلامی تعهدات به‌وجود آورده است گفت: بنا بر ماده 14 این قرارداد، در صورت عدم اجرای این تعهدات، یک نفر به عنوان میانجی از طرف صندوق و یک نفر از سوی شریک اجرایی باید به توافق برسند؛ در صورتی‌که توافق حاصل نشود، میانجی سوم از طرف سازمان ملل انتخاب می‌شود و باز در صورت عدم تفاهم، شکایت طرفین به دادگاه لاهه می‌رود؛ این قراردادی است که بسته شده و در ازای آن پول گرفته شده است.
مگر می‌شود ؟!
به گزارش مهرخانه، در ادامه مولاوردی در پاسخ به رهبر گفت: اینکه چرا مجلس با گذشت پنج برنامه کشوری متوجه این نشده است، نشان می‌دهد که این برنامه‌های کشوری نیازی به تصویب مجلس نداشته است. مملکت حساب و کتاب دارد؛ مگر می‌شود این همه خلاف قانون اساسی اتفاق افتاده باشد و کسی صدایش در نیاید؟؛ پس دستگاه‌های نظارتی چرا حقوق می‌گیرند؟
وی در خصوص حکمیت گفت: در صورت حدوث اختلاف اگر دعوایی مطرح شود، کار به داوری و حاکمیت می‌کشد. ما گزارش خود را به کمیته راهبری وزارت خارجه ارایه کرده‌ایم و این تفاهم‌نامه از نظر ما پایان یافته است. اگر صندوق جمعیت ادعایی داشته باشد، قطعاً این مسایل پیش خواهد آمد، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پایان با بیان اینکه جای نگرانی وجود ندارد، گفت: صندوق جمعیت نیازی به گزارش‌های ما ندارد. اگر هر زمان حتی در دوره‌های بعد نیز ثابت شود که ما یک صفحه و حتی یک خط از این اطلاعات آماده‌شده را در اختیار آنها قرار داده‌ایم، من مسئولیت آن را می‌پذیرم. هدف ما جذب منبع برای اجرای پروژه‌هایی بود که از نظر مالی در مضیقه هستیم. ما سعی داریم اعتباراتی که طبق قانون بودجه دریافت می‌کنیم را در جاهای دیگر خرج و هزینه کنیم.
