درحال حاضر سازمان ملی استاندارد کل کشور تشکیل شده و قرار بر این است که ریاست آن را شخص رئیس جمهور به عهده داشته باشد؛ در عین اینکه مستقل است و زیر نظر دولت هم نیست.
سمیه عظیمی- طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد و انتزاع آن از وزارت صنعت و معدن مهرماه سال گذشته در شورای عالی استاندارد مصوب شد؛ طرحی که همزمان در مجلس هم مطرح شده و نمایندگان نیز تشکیل سازمانی مستقل برای استاندارد، جداشدن این سازمان از دولت و تبدیل آن به یک سازمان ملی را پیگیری می کردند.
این طرح با هدف حذف موازی کاری سازمان استاندارد با سایر دستگاه ها بررسی می شد و قرار بود تا ساختار تشکیلاتی سازمان جدیدالتاسیس تا پایان اردیبهشت ماه نهایی شود.
بالاخره در یکی از جلسات هیئت دولت با حضور دو تن از نمایندگان مردم طرح مجلس برای تشکیل سازمان ملی استاندارد مطرح و پس از آن سازمان استاندارد از وزارت صنعت جدا شد و به مجموعه نهاد ریاست جمهوری پیوست.
بنابر این بررسی طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد که مشتمل بر 47 ماده بود در جلسات کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه یافت تا اینکه در جلسه اخیر این کمیسیون مواد ۳۲ تا ۴۷ این طرح بررسی و تصویب شد.
هرچند اعضای کمیسیون صنایع و معادن پیشنهاد اضافه شدن چند ماده دیگر به این طرح را داده اند که مقرر شد در جلسه بعدی مورد بررسی قرار گیرد اما دلیل طرح تشکیل سازمانی ملی برای استاندارد و نحوه مدیریت آن از این پس مساله ای بود که با روح الله عباسپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کردیم.
* درباره طرح مجلس برای تشکیل سازمان ملی استاندارد بفرمایید. طرحی که از مدت ها پیش مطرح و واکنش های متفاوتی را از سوی دولت و سازمان استاندارد در پی داشت.
موسسه استاندارد قبلا زیر نظر وزارت صنایع بود، لذا صنایعی که زیر نظر وزارت صنایع و بعد از آن وزارت صنعت و معدن بود از استقلال عمل و مدیریت و اعمال نظر برخوردار نبودند و شرکت ها، کارگاه های اقتصادی، واحدهای تولیدی و یا بنگاه های اقتصادی به دلیل وابستگی ای که به دولت داشتند تحت تاثیر قرار گرفته و نمی توانستند به طور مستقل اعمال نظر کنند.
مثل آنچه که در مورد برنج وارداتی و مشکلاتی که برای آن به وجود آمد اتفاق افتاد، که حتی وقتی مدیر کل استاندارد استان تهران در این خصوص پافشاری کرد مدیرکل از سمت خود برکنار شد و به تبع آن جنجال هایی هم در این مورد به وجود آمد.
همچنین در بحث خودروسازی نیز همین مشکلات هست و قدرت اعمال نظر وجود ندارد؛ همه این مسائل باعث شد تا نمایندگان تصمیم بگیرند که موسسه به سازمانی ملی تبدیل شود که رئیسش معاون رئیس جمهور باشد تا استقلال عملکرد مناسبی داشته باشد.
اما بعد تصمیم بر آن شد که این سازمان تشکیلاتی غیر دولتی باشد تا بتواند با استقلال عملکرد فعالیت خود را ادامه دهد.
درحال حاضر سازمان ملی استاندارد کل کشور تشکیل شده و قرار بر این است که ریاست آن را شخص رئیس جمهور به عهده داشته باشد؛ در عین اینکه مستقل است و زیر نظر دولت هم نیست.
* این طرح به صورت کامل از چه زمانی اجرا خواهد شد؟
در جلسات قبل بررسی های کمیسیون تمام شده و چند مورد الحاقیه باقی مانده که در هفته آینده پیگیری خواهد شد.
همچنین نادر قاضی پور عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن نیز درباره روند بررسی تشکیل این سازمان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: پیش از این کارگروهی متشکل از برخی نمایندگان و وزرای دولت در این خصوص تشکیل شده بود تا ضمن اخذ نظرات مرکز پژوهش های مجلس به ارائه نظرات کارشناسی درباره استقلال موسسه و تشکیل سازمان ملی استاندارد بپردازند.
همچنین در جلسات کمیسیون صنایع و معادن مقرر شده بود تا موسسات زیر مجموعه این سازمان همچون پژوهشکده استاندارد با هم ادغام شوند و تحت پوشش یک سازمان مستقل فعالیت کنند.
لذا در جلسه اخیر مواد باقیمانده طرح مذکور مطرح و به تصویب اعضای کمیسیون رسید؛ موادی که مربوط به مجازات تخلفات خارج از مقررات استاندارد، درآمدهای حاصل، بودجه سازمان و موارد مربوط به استخدام نیرو در سازمان استاندارد بود.
این طرح با هدف حذف موازی کاری سازمان استاندارد با سایر دستگاه ها بررسی می شد و قرار بود تا ساختار تشکیلاتی سازمان جدیدالتاسیس تا پایان اردیبهشت ماه نهایی شود.
بالاخره در یکی از جلسات هیئت دولت با حضور دو تن از نمایندگان مردم طرح مجلس برای تشکیل سازمان ملی استاندارد مطرح و پس از آن سازمان استاندارد از وزارت صنعت جدا شد و به مجموعه نهاد ریاست جمهوری پیوست.
بنابر این بررسی طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد که مشتمل بر 47 ماده بود در جلسات کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه یافت تا اینکه در جلسه اخیر این کمیسیون مواد ۳۲ تا ۴۷ این طرح بررسی و تصویب شد.
هرچند اعضای کمیسیون صنایع و معادن پیشنهاد اضافه شدن چند ماده دیگر به این طرح را داده اند که مقرر شد در جلسه بعدی مورد بررسی قرار گیرد اما دلیل طرح تشکیل سازمانی ملی برای استاندارد و نحوه مدیریت آن از این پس مساله ای بود که با روح الله عباسپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کردیم.
* درباره طرح مجلس برای تشکیل سازمان ملی استاندارد بفرمایید. طرحی که از مدت ها پیش مطرح و واکنش های متفاوتی را از سوی دولت و سازمان استاندارد در پی داشت.
موسسه استاندارد قبلا زیر نظر وزارت صنایع بود، لذا صنایعی که زیر نظر وزارت صنایع و بعد از آن وزارت صنعت و معدن بود از استقلال عمل و مدیریت و اعمال نظر برخوردار نبودند و شرکت ها، کارگاه های اقتصادی، واحدهای تولیدی و یا بنگاه های اقتصادی به دلیل وابستگی ای که به دولت داشتند تحت تاثیر قرار گرفته و نمی توانستند به طور مستقل اعمال نظر کنند.
مثل آنچه که در مورد برنج وارداتی و مشکلاتی که برای آن به وجود آمد اتفاق افتاد، که حتی وقتی مدیر کل استاندارد استان تهران در این خصوص پافشاری کرد مدیرکل از سمت خود برکنار شد و به تبع آن جنجال هایی هم در این مورد به وجود آمد.
همچنین در بحث خودروسازی نیز همین مشکلات هست و قدرت اعمال نظر وجود ندارد؛ همه این مسائل باعث شد تا نمایندگان تصمیم بگیرند که موسسه به سازمانی ملی تبدیل شود که رئیسش معاون رئیس جمهور باشد تا استقلال عملکرد مناسبی داشته باشد.
اما بعد تصمیم بر آن شد که این سازمان تشکیلاتی غیر دولتی باشد تا بتواند با استقلال عملکرد فعالیت خود را ادامه دهد.
درحال حاضر سازمان ملی استاندارد کل کشور تشکیل شده و قرار بر این است که ریاست آن را شخص رئیس جمهور به عهده داشته باشد؛ در عین اینکه مستقل است و زیر نظر دولت هم نیست.
* این طرح به صورت کامل از چه زمانی اجرا خواهد شد؟
در جلسات قبل بررسی های کمیسیون تمام شده و چند مورد الحاقیه باقی مانده که در هفته آینده پیگیری خواهد شد.
همچنین نادر قاضی پور عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن نیز درباره روند بررسی تشکیل این سازمان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: پیش از این کارگروهی متشکل از برخی نمایندگان و وزرای دولت در این خصوص تشکیل شده بود تا ضمن اخذ نظرات مرکز پژوهش های مجلس به ارائه نظرات کارشناسی درباره استقلال موسسه و تشکیل سازمان ملی استاندارد بپردازند.
همچنین در جلسات کمیسیون صنایع و معادن مقرر شده بود تا موسسات زیر مجموعه این سازمان همچون پژوهشکده استاندارد با هم ادغام شوند و تحت پوشش یک سازمان مستقل فعالیت کنند.
لذا در جلسه اخیر مواد باقیمانده طرح مذکور مطرح و به تصویب اعضای کمیسیون رسید؛ موادی که مربوط به مجازات تخلفات خارج از مقررات استاندارد، درآمدهای حاصل، بودجه سازمان و موارد مربوط به استخدام نیرو در سازمان استاندارد بود.
