در این خصوص گفتگوی خبرنگار شما با محمد علی امانی دبیر اجرائی حزب موتلفه اسلامی را می خوانید:
شعار حمایت از کالای تولید داخل ازسوی مقام معظم رهبری چگونه تحقق خواهد پذیرفت؟
وقتی دولت تصمیم جدی بگیرد که ازتصدی گری اقتصاد دست برداشته و به وعده های زمان انتخاباتی اش در واگذاری اقتصاد و خصوصی سازی واقعی عمل کند که متاسفانه زمان انتخابات شعار تبلیغاتی می دهند ولی وقتی مسئولیت می گیرند وپشت میز می نشینند ومی بینند تصدی گری اقتصاد برایشان منفعت دارد نمی توانند ازاقتصاد دل بکنند وهمچنان مسبب ادامه گرفتاری های اقتصادی کشورمی شوند.
اعتماد به مردم و واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی چه نقشی در حمایت از تولید ملی خواهد داشت؟
با مردمی که به اتکا حضور وقدرت آنان درصحنه پیروی از دستورات ولی فقیه روز تماشایی چون راهپیمایی 22 بهمن آفریده می شود قطعا"می توان روزهای تماشایی برای پیشرفت اقتصادی کشور ساخت ولی ضروری است که دولت همه اختیارات اقتصاد را به صورت واقعی به مردم واگذار نموده و خود با تقویت سیستم نظارتی به نظارت صحیح اموربپردازد.
توان بخش خصوصی در توانمند سازی تولید ملی را چگونه ارزیابی می کنید؟
افراد متعهد و کارآمدی دربخش خصوصی وجود دارند که توان رفع مشکلات اقتصادی کشور وایجاد بسترهای اشتغال در قالب کارآفرینی را در راستای حمایت ازتولید ملی دارند، نیروی های توانمند متخصص ومتعهدی که در بخش های مختلف صنعت وتجارت می توانند با ارتباطاتشان دردنیا اقتصاد کشور را به تمام دنیا گره زده ومشکلات پیش رو را از سر راه اقتصاد ملی بردارندو تنها باید به انها اعتماد کرد ومیدان داد.
حمایت از بخش خصوصی و کارآفرین کشور را در توانمند سازی اقتصاد کشور چگونه می بینید؟
خیلی ها در کشور دم ازحقوق شهروندی می زنند ومدعی حقوق شهروندی هستند ولی باید از آنها پرسید آیا کسانی که دغدغه کارآفرینی در کشور دارند شهروند این کشور نیستند که نسبت به حقوق شهروندی انها و رفع دغدغه هایشان یک مسئول فریاد نمی زند و یقه پاره نمی کند تا کارآفرینانی که با صرف سرمایه و پول خود می خواهند برای رفع معضل بیکاری ،ایجاد شغل برای آحاد مردم و رونق اقتصاد کشور وبرداشتن باراز روی دوش مدیران کشورعمل کند درپیچ وخم سیستم های بروکراسی اداری جامعه اینقدرگرفتار نشوندکه با صرف سالها و ساعت ها از وقت وعمر شان در این مسیر مسئولین شرایطی را برایشان ایجاد کنند که فریادشان درعدم حمایت ها و تسهیل امور بلند باشد ولی هیچ یک از مسئولین حتی به عنوان حقوق شهروندی دفاعی از آنها نکند و حامی آنها نباشد ونگوید با کسی که با عزم راسخ و به قصد خدمت به کشور عمر وسرمایه می گذارد نباید اینطور رفتار شود.
قوانین کار مصوب در راستای حمایت از تولید ملی وتحقق شعار سال کارآمدی کافی را داراست؟
قوانین کار کشورغالبا" در اجرا مشکل اساسی دارد پذیرفته نیست کشوری که آحاد نیروی جوان بالقوه اش امروز بیکار باشد بالغ بر3 میلیون ودویست هزار نیروی کار خارجی استخدامی داشته باشدو این درست نیست ازطرف دیگر با وجود قانون کاروشیوه استخدامی مصوب اکثر ارگان های دولتی قانون های استخدامی را زیر پا گذاشته و با نیروی کار به صورت قراردادی کار می کنند که درعدم جذب فرصت های سرمایه گذاری داخلی وخارجی تاثیرگذار بوده وبه جهت نبود امنیت شغلی لازم افرادی را که راغب به سرمایه گذاری های خارجی یا داخلی در کشورهستند ازتصمیم خود برای سرمایه گذاری منصرف می کند لذا بازنگری واصلاح قانون کار بخصوص تصمیم جدی بر اجرای قوانین از ضروریات حمایت از تولید داخل است که باید مسئولان اجرائی به آن توجه جدی نمایند.
نظام بانکداری کنونی و مدیریت حاکم بر آن را در راستای توانمند سازی تولدی ملی چطور ارزیابی می کنید؟
بانکداری کنونی کشور به شدت دچار نبود ثبات در اجرای تصمیمات خود است دیدیم که در شش ماه گذشته رقم سود سپرده های بانکی را به قصد حمایت از تولید پایین آوردند ولی به یکباره آن را رها نموده و دوباره میزان سودها را بالا بردند این روند به تنهایی بیانگر وجود مشکلی اساسی درسیستم نظام بانکی موجود ومدیریت حاکم بر نظام بانکداری کشوراست .
مشکل نظام بانکداری کشور کجاست و چه راهکاری برای بهبود وضع موجود فعلی وجود دارد؟
مشکل اینجاست که اعتقادی به اجرا وپیاده کردن اقتصاد اسلامی وسیستم نظام بانکداری اسلامی از سوی مدیران اجرائی وجود ندارد درحالی که رفع مشکلات موجود نظام بانکداری تنها با اعتقاد راسخ و گرایش به اقتصاد اسلامی میسر است بکارگیری مبانی اقتصاد اسلامی و پیاده سازی اصول آن وروش های در اقتصاد که مفاهیم کاملا" مشخص ومهیا وآماده می باشد و تنها اراده لازم برای اجرا از سوی مدیران درمجموعه نظام بانکداری کشور ودولتمردان را می طلبد.
