سخنگوی دولت هم در صفحه توئیتر خود از موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد. علی بهادری‌جهرمی در تشریح دلایل موافقت دولت با تصویب وزارتخانه بازرگانی نوشته است: "دلایل اعلام موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاستگذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود"
پیش از این نیز رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ اعلام کرده بود دولت با تشکیل وزارت بازرگانی موافق است.
سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور هم با تاکید بر ضرورت تفکیک وزارت خانه صنعت معدن تجارت گفته است: با توجه به التهابات بازار و نوسانات قیمت‌ها این امر ضروری است.
این اقدام دولت با واکنش هایی از سوی مخالفان و موافقان این طرح مواجه شده است، برخی موافقان با اشاره به شرایط تحریمی و مذاکرات و رویکرد جدید تجارت خارجی دولت رئیسی معتقدند تشکیل وزارت بازرگانی لازم است و حذف این وزارتخانه با ادعای کوچک‌سازی دولت اشتباه بوده است و در زمان تحریم باید ابزارهای لازم برای مدیریت بازار و تجارت در اختیار دولت باشد، ضمن آنکه این افراد معتقدند کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت منافاتی با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی ندارد، چراکه با برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از دولت الکترونیک، می‌توان ضمن ایجاد تمرکز بر حوزه‌های تخصصی، اقدام به کوچک‌سازی دولت کرد.
یحیی آل اسحاق وزیر بازرگانی دولت ششم در این باره معتقد است: تفکیک وزارت صمت نه تنها اقدامی کاملا درست و ضروری است بلکه به عقیده من این اقدام دچار تاخیر طولانی مدتی نیز شده است و خیلی زودتر از اینها باید انجام می شد. به طور قطع تفکیک وزارت صمت به نفع دولت، مردم و شخص وزیر صمت خواهد بود. واقعیت های موجود جامعه و تجربه یک دهه گذشته نشان می دهد وزارت صمت که با ادغام سه وزارتخانه در یکدیگر و با هدف های خوبی تشکیل شده بود نتوانست الزامات لازم را فراهم کند و نتیجه مدنظر به صورت برعکس حاصل شد.
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق افزود: وزارتخانه کنونی خلاصه سه وزارتخانه صنایع سبک و سنگین، معادن و بازرگانی است که شرح وظایف تمام این حوزه ها به عهده یکنفر قرار داده شده است. اگر شرح وظایف این وزارتخانه ها از وظایف اجرایی به وظایف حاکمیتی، سیاست گذاری، هدایت و نظارت تبدیل می شد می توانستیم امیدوار باشیم که مدیریت یک نفر پاسخگوی نیازهای این حوزه باشد اما امروزه ما با وزارتخانه ای مواجه هستیم که حجم عظیمی از مسائل، مشکلات و چالش ها را در برابر خود دارد. این در شرایطی است که کشور ما امروز با تهدیدهای بین المللی، جنگ اقتصادی، مشکلات متعدد داخلی و سایر چالش ها و مشکلات بیرونی نیز روبرو است.
آل اسحاق در ادامه گفت: امروزه ۲۴ حوزه به صورت مستقیم زیرنظر مسئولیت آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. این موضوع از نظر علمی و عملی امکان پذیر نیست. در شرایط عادی کشورها، هر وزیر می تواند به صورت مستقیم تنها مسئولیت ۷ حوزه را در ید اختیار خود داشته باشد حال ما در موقعیتی بحرانی مسئولیت ۲۴ حوزه را به یک نفر سپرده ایم. همین موضوع موجب شده است که علی رغم تلاش شبانه روزی وزیر صمت و تیم او زمان کافی برای رسیدگی به خیل عظیم مشکلات و چالش های موجود در حوزه های صنعت، معدن و بازرگانی کشور وجود نداشته باشد و پروسه حل آنها در بازه زمانی بسیار طولانی انجام شود.
این فعال اقتصادی و تجاری کشور در ادامه خاطرنشان کرد: به تبع این موضوع مردم، مسئولان و حکومت دچار مشکلات فراوانی هستند. بنابراین تفکیک این وزارتخانه ضرورت دارد و خیلی قبل از اینها این اقدام باید عملی می شد.
آل اسحاق در ادامه بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی تاکید کرد و گفت: این وزارتخانه وظایف مهم و تاثیرگذار مختلفی مانند ایجاد و استحکام روابط خارجی، مجموعه سیاست های تجاری و اقتصادی، مسائل مربوط به صادرات و واردات کشور، حضور در صحنه های بین المللی، مسائل مربوط به دیپلماسی اقتصادی، تنظیم، تامین، توزیع و نظارت بر کالاها، مسائل متعدد خارجی و داخلی، ایجاد تعادل اقتصادی، هماهنگی بین سیاست های پولی و بانکی با بانک مرکزی و... را بر عهده دارد. بنابراین ضروری است که این اقدامات مهم در قالب وزارتخانه ای منسجم و پویا انجام شود.
وی افزود: نباید فراموش کرد کشور ما در شرایطی قرار دارد که حتی با یک محصول مانند برنج، روغن یا خودرو متشنج می شود. ما امروزه نه تنها در حوزه صنعت و بازرگانی بلکه در حوزه معدن نیز با چالش ها و مشکلات بسیار زیادی روبرو هستیم. بنابراین تفکیک وزارت صمت امری بسیار الزامی است تا با تقسیم وظایف به صورت دقیق تری بتوان به تمام حوزه های مورد نظر رسیدگی کرد.
