به نظرم در دولت ها فردی وجود دارد که در برابر اجرای اقتصاد اسلامی به قرائت قانون اساسی مقاومت می کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس خبرگان قانون اساسی که با رای مردم انتخاب شده بودند ، در 175 بند تدوین شده و در 12 آذر 1358 به همه‌پرسی گذاشته و مورد تائید مردم قرار گرفت.
اینک پس از سه دهه برخی از اصول قانون اساسی با بی توجهی مسولان ذیربط قرار گرفته و بعضا حتی پاسخ روشنی به دلایل عدم اجرای این قوانین نیز داده نشده است.
اصولی مثل اصل 8 و 45 قانون اساسی اصولی هستند که کلا مورد بی مهری دولت و مجلس قرار گرفته به طوری که این 2 اصل کاملا مهجور شده و اصلا به آنها اعتنایی نشده است.
با محمد کاظم انبارلوئی رییس مرکز سیاسی حزب موتلفه اسلامی که در این زمینه تحقیقات بسیاری انجام داده ، دو کتاب منتشر نموده و جایزه منتقد برتر را از رییس جمهور در همین زمینه دریافت کرده؛ به گفتگو پرداختیم.
* به نظر شما کدام اصول قانون اساسی معطل مانده یا فراموش شده است؟
یکی از این اصول، اصل 8 قانون اساسی است که مطرح می گوید: درجمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای همگانی، متقابل و به عهده مردم است نسبت به یکدیگر و همچنین دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت؛ شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون مشخص می کند.
در قانون اساسی هر جایی که این نکته یعنی "شرایط و حدود و کیفیت را قانون مشخص می کند" آورده شده باشد دولت یا مجلس مکلف هستند برای اجرای آن اصل لایحه یا طرح ارائه کنند.
تا جایی که بنده اطلاع دارم طی سه دهه گذشته درباره اصل هشتم قانون اساسی هیچ طرح یا لایحه ای از سوی دولت یا مجلس به صحن علنی ارائه نشده است.
البته شنیده شده که افرادی طرحی را تهیه کرده اند اما این طرح ها هیچگاه به صحن علنی مجلس راه نیافته است؛ لازم است که چنین طرح هایی به صحن علنی مجلس بروند و مورد ارزیابی قرار بگیرند.
اما اصل دیگری که بسیار هم مهم است اصل 45 قانون اساسی است که به اصل انفال معروف است؛ شاید بارها درباره اصل هشتم مباحثی مطرح شده اما هیچ دولتی یا هیچ مجلسی متعرض اصل 45 نشده اند که راجع به آن تصمیم گیری شود.
اصل 45 می گوید که انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های مبات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیستند، ارث های بدون وارث، اموال مجهول المالک و اموال عمومی در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه مصرف نماید؛ تصریف و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می کند.
یعنی مجلس و دولت مکلف بوده و هستند تا هرکدام به فراخور طرح یا لایحه ای را در خصوص استفاده از این گونه منابع ارائه کنند.
اما متاسفانه در طول سال های گذشته نه تنها هیچ طرح و لایحه ای در این زمینه ارائه نشده بلکه اصلا هیچکس راجع به آن حرفی هم نزده است.
اصل انفال در حقیقت اصلی ترین محل درآمد دولت است، دولت موظف است که زمان بودجه نویسی منابع درآمدی خود را مشخص کرده و در بودجه قید کند.
که هیچکدام از دولت ها در این سال ها ردیف درآمدی خود از انفال یا عواید حاصل از انفال را مشخص نکرده اند.
به عنوان نمونه هیچ دولتی درآمد حاصل از معادن به عنوان اولین منبع درآمد خود را که بنا به گزارش وزیر صنعت و معدن، ما در کشور حدود 5 هزار معدن فعال در اختیار داریم مشخص نمی کند.
و همین امر موجب ایجاد اشکال در بودجه نویسی کشور می شود چون یک اصل از اصول قانون اساسی نادیده گرفته شده و در قسمت پیش بینی درآمدها، به درآمد حاصل از عواید انفال اشاره ای نمی شود.
به تعبیر شهید مدرس، قانون اساسی رساله عملیه دولت در هر کشوری است، اگر دولتی میخواهد به درستی به قوانین عمل کند باید به سراغ قانون اساسی کشور برود که متاسفانه در کشور ما به این دو اصل هیچگونه توجهی نشده است.
* به نظر شما دلیل اینکه این اصول در کشور نقض شده چیست؟
برای ترک فعل واجبی که درقانون اساسی کشور آمده هیچ دلیلی نمی شود مطرح کرد و باید این سوال از مجریان قانون پرسیده شود اما صورت مساله این است که به عنوان مثال در خصوص اصل 45 قانون اساسی، باید کارشناسان سازمان برنامه که البته الان به صورت معاونت برنامه ریزی تغییر یافته در همان روزهای اول انقلاب از دولت می خواستند که درباره اجرای این اصل لایحه ای تهیه کند.
دولت در آن زمان هم مکلف می شد تا لایحه ای بنویسد و بر اساس همان لایحه کارشناسان بودجه نویسی در پیش بینی درآمدها اینگونه عواید را به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی دولت وارد کنند.
ذکر این نکته مهم است که در طی این سالها هم کارشناسان تعلل و کوتاهی کرده اند و هم وزارتخانه هایی که متکفل امر انفال در کشور بوده اند؛ همانند وزارت نفت، نیرو یا صنعت و معدن.
باید در برنامه ریزی و توجه به این موضوع دقت لازم را انجام می دادند به عنوان نمونه در قانون نفت آمده که این ماده طبیعی جزو انفال است.
وزارت نفت هم مکلف بوده که بر اساس قانون، اساسنامه شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی را تهیه و ارائه کند در حالی که این اساسنامه در هیچ سالی تدوین نشده است.
در این رابطه هم نه دولت، نه وزارتخانه و نه شرکت نفت هیچکدام پاسخ روشنی نمی دهند و اصلا تمایلی به پاسخ دادن ندارند.
البته این موضوع مخصوص این دولت نیست، همه دولت های گذشته پس از انقلاب اسلامی در این زمینه کوتاهی کرده اند.
* یعنی در واقع اراده ای برای پاسخ دادن ندارند؟
درست است، یا باید این اصل از قانون حذف شود یعنی مطرح شود که ما در کشور مساله ای تحت عنوان انفال نداریم که البته چنین حرفی نادرست است.
از سوی دیگر ما سوره ای به نام انفال در قرآن کریم داریم که به چنین موضوعاتی اشاره می کند پس امر لازمی است که در کشور اسلامی باید مورد توجه و مداقه قرار گیرد.
انفال اصلی ترین درآمد حکومت اسلامی است؛ ما در حال حاضر شاید سالانه بیش از 200 تا 300 میلیارد دلار عواید حاصل از انفال داریم که باید به طور کامل مشخص شود.
البته درآمد حاصل از انفال در بودجه تحت عناوین دیگری مثل درآمد نفت آمده است اما این به معنای انفالی که در قانون آمده نیست ضمن اینکه آنچه در بودجه وارد می شود همه درآمد حاصل از نفت هم نیست.
در هر حال یک سوال مشخص وجود دارد که پاسخ مشخصی را هم می طلبد که تا به حال این پاسخ داده نشده است؛ چرا برخی از اصول قانون اساسی که بعضا بسیار مهم هم هستند در سه دهه گذشته بر زمین مانده است؟
* بعضی اصول هم هستند که تا حدی اجرا می شوند و بعد به صورت معطل باقی می مانند یا بخشی از آنها که به عهده یکی از ارگان ها یا قوا است اجرا می شود اما ادامه اصل از سوی قوه دیگری اجرا نمی شود.
این اصول هم در حوزه اقتصاد هستند و هم در حوزه حقوق اساسی ملت. در حوزه اقتصاد اصل 52 قانون اساسی مطرح می کند که بودجه سالیانه کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می شود. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
این اصل مشخص می کند که طبق قانون رئیس جمهور باید بودجه کل کشور را تهیه و سپس تقدیم مجلس کند.
مفهوم تسلیم این است که رئیس جمهور شخصا به مجلس آمده و ضمن توضیحاتی که لازم است درباره لایحه بودجه بدهد، آن را تقدیم رئیس مجلس کند.
این مساله کاملا مشخص است که رئیس جمهور باید مطابق قانون یعنی بر طبق قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون برنامه 5 ساله و سند چشم انداز 20 کشور برای بودجه نویسی اقدام کند.
ضعفی که وجود دارد این است که دولت های گذشته و دولت فعلی هیچکدام اصراری نداشتند که قانون بودجه را بر اساس قوانین مادر که شاکله بودجه نویسی را تشکیل می دهند بنویسند.
این موضوعی است که وجود دارد هرچند رئیس جمهور پس از نوشتن لایحه بودجه آن را طبق قانون و بر حسب وظیفه اش تقدیم و تسلیم مجلس می کند.
نکته قابل توجه در عدم رعایت قانون توسط مجلس در خصوص بودجه است؛ یعنی طبق قانون باید گزارش تفریغ بودجه تسلیم مجلس شود که این اتفاق رخ نداده است.
رئیس دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه را تقدیم کمیسیون برنامه و بودجه می کنند، این گزارش در کمیسیون خلاصه و توسط مخبر کمیسیون قرائت می شود که قرائت خلاصه گزارش تفریغ بودجه توسط مخبر کمیسیون به معنای تسلیم نیست.
یعنی مطابق قانون هم بودجه و هم گزارش تفریغ بودجه باید تسلیم مجلس شود که بخش دوم هیچگاه اجرا نشده است.
لایحه بودجه شامل پیش بینی درآمدها و محل هزینه کرد آن است و گزارش تفریغ شامل مشخص کردن نحوه اجرای بودجه در هر سال که آیا در آمد پیش بینی شده توسط دولت محقق شده یا نه؟ یا هر وجهی در محل خود مصرف شده یا خیر؟
تعیین تکلیف محل هزینه کردها یا کسب درآمدها به عهده دیوان محاسبات است که خود یک سازمان محاسباتی و مالی تحت نظر مجلس بوده و رئیس آن موظف است که گزارش تفریغ بودجه را تسلیم مجلس کند.
روسای مجلس در سه دهه گذشته به ویژه در زمان آقایان حدادعادل و لاریجانی به این موضوع توجهی نداشته اند و این اصل به کلی نقض شده و معطل مانده است.
موضوع دیگر در خصوص لایحه بودجه که شامل پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها است این است که همه درآمد دولت و همه هزینه های آن پیش بینی و برآورد نمی شود که این موضوع نیز از جمله اصول قانونی است که رعایت نمی شود.
* و دلیل این عدم رعایت یا نقض بخشی از قانون ؟
دلیل آن مسائلی نظیر مطرح نکردن بحث انفال در پیش بینی های بودجه ای است. یعنی به صورت شفاف می توان گفت که اصل 52 نقض شده و معطل مانده است.
* با این حساب اصل 53 هم که مربوط می شود به تمرکز دریافت ها و پرداخت های دولت در خزانه داری کشور نیز نقض شده است.
بله. بر اساس این اصل همه دریافت های دولت باید در حساب خزانه داری کل کشور متمرکز شده و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام شود؛ لذا هر دریافتی باید وارد خزانه شود که این مساله نیز اجرا نمی شود.
مثلا درآمد نفتی کشور به سه خزانه می رود، قسمتی به خزانه داری کل، قسمتی در خود شرکت نفت و بخش دیگری در صندوق ذخیره ارزی.
این موضوع مغایر اصل 53 است چون قانون تنها یک خزانه را پیش بینی کرده است.
اگر همه در آمدها در خزانه متمرکز بود مساله ای نظیر ابهام در حساب ذخیره ارزی مطرح نمی شد. خزانه دار کل، درآمد نفتی و میزان هزینه کرد آن را در محل های قانونی اعلام می کرد.
نقض قانونی اینجاست که درآمد نفت به عنوان نمونه قبل از آنکه وارد خزانه داری کل شود در سه محل تقسیم می گردد.
این موضوع در ماده واحده های قوانین از سال 83 به بعد وجود دارد و متاسفانه شورای نگهبان هم متعرض آن نشده است.
* شما بحثی هم در مورد قوانینی در حوزه حقوق ملت هم مطرح کردید.
در این حوزه دو مساله درباره نقض قوانین مطرح است؛ اول اینکه بعضی قوانین توسط برخی مجریان نقض می شود و دوم اینکه برخی از قوانین نیز توسط مردم.
در قانون وارد شده که حیثیت و جان و مال و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند؛ یا مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزادند مگر اینکه مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشند.
وقتی به عنوان نمونه در قانون وارد شده که هرگونه شکنجه برای اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است اما ممکن است یک زندانی به وسیله بازجویی مورد تعرض و ضرب و شتم قرار گیرد؛ در اینجا اراده حکومت به اجرای قانون است اما همین قانون توسط یک مامور نقض می شود.
لذا خود حکومت متعرض عامل عمل خلاف قانون می شود همانطور که درقضیه کهریزک یا قتل اخیری که اتفاق افتاد خود نظام مدعی ارگان های ذیربط شد.
نکته قابل ذکر در این زمینه وضع قوانین و مقررات سخت توسط روسای قوه قضائیه در دوره های گذشته بوده تا تخلفات قانونی مسئولین قضایی به سمت صفر میل کند.
یکی از اصول دیگر اصل 24 قانون اساسی درباره آزادی بیان مطبوعات و نشریات است که بعضا این قانون برخلاف مورد قبلی توسط اصحاب رسانه نقض می شود.
به عنوان مثال در سال های گذشته بسیار نشریاتی بودند که توسط بیگانگان و هزینه های آنها به کمک برخی افراد وطن فروش داخلی راه اندازی شدند و در جهت اختلال در مبانی اسلام و توهین و افترا به اعتقادات مردم و حقوق اساسی ملت اقدام کردند.
اینجا نقض اصلی از قانون اساسی صورت گرفته اما نه توسط حاکمیت بلکه از سوی تولیدکنندگان پیام.
هرچند در این مورد هم وزارت ارشاد به دلیل اعطای مجوز به افرادی وطن فروش و ضد نظام نقض قانون انجام داده و هم کسانی که از این مجوز درجهت اقداماتی علیه حقوق عمومی و نظام اسلامی استفاده کرده اند.
* به نظر شما راهکار رسیدگی به قوانین معطل مانده کشور چیست؟
رئیس جمهور جمعی را تحت عنوان هیات نظارت بر قانون اساسی تشکیل داده است که نظیر آن در دولت اقای خاتمی هم وجود داشت.
فلسفه تشکیل این هیات می تواند اجرای اصول برزمین مانده یا بلااجرای قانون اساسی باشد؛ چرا که معمولا این اصول در حوزه قوه مجریه معطل مانده است.
رئیس جمهور مجری قانون اساسی است بجز مواردی که مربوط به مقام معظم رهبری یا سایر قوا باشد. رئیس جمهور اگر دغدغه اجرای اصول قانون اساسی را دارد باید همان اصول بر زمین مانده در حوزه مسئولیت خودش را اجرا کند.
بنده در زمان دولت اصلاحات به رئیس جمهور وقت نامه زدم و شکایت کردم و حتی با هیات نظارتی که در آن زمان وجود داشت صحبت کردم. هرچند آنها تقصیر دولت در عدم اجرای بعضی قوانین را پذیرفتند اما متاسفانه اعتنا نکردند.
به نظرم در دولت ها فردی وجود دارد که در برابر اجرای اقتصاد اسلامی به قرائت قانون اساسی مقاومت می کند. وظیفه هیات نظارت کشف این فرد یا افراد است. شاید رئیس جمهورهای ادوار گذشته هیچکدام برای عدم اجرای قانون اساسی مقاومتی نداشته اند هرچند دارای قصوری هستند و باید موانع این عدم اجرا را برطرف می کردند.
دولت باید دغدغه اجرای قانون اساسی در قوه مجریه را داشته باشد به جای اینکه به موارد عدم اجرای قانون در سایر قوا یا ارگان هایی که به دولت ارتباطی پیدا نمی کنند بپردازد که متاسفانه چه آقای خاتمی و چه آقای احمدی نژاد این دغدغه را نداشته اند.
*موارد رسیدگی به معطلی یا نقض قانون در قوای مختلف به عهده ارگان های خاصی است؟
اگر در مجلس موردی از نقض قانون وجود داشته باشد شورای نگهبان وارد می شود. اگر خلاف قانون در قوه قضائیه صورت گیرد دادگاه انتظامی قضات ورود پیدا می کند، حتی در حال حاضر شماری از قضات هستند که با حکم دادگاه ویژه قضات در زندان به سر می برند یا برکنار شده اند یا برای آنها قرار مجرمیت صادر شده است.
* و مسئول نظارت بر اجرای قانون در قوه مجریه چه کسی است؟
بر طبق قانون مسئول اجرای قانون اساسی در قوه مجریه خود رئیس جمهور است که در برخی موارد شخص رئیس جمهور در باره اجرای قوانین تعلل می کند هرچند همتی صورت گرفته و هیات نظارت بر قانون اساسی تشکیل شده است.
* اگر رئیس جمهور مصوبات یا نظرات هیات نظارت بر قانون را اعمال نکرد؟
مجلس می توانسته طی سه دهه گذشته درباره برخی موارد نقض یا تعطیلی قانون مثل لایحه بودجه وارد عمل شود و لایحه را به دلیل عدم رعایت اصل انفال برگرداند. مساله ای که متاسفانه اتفاق نیفتاده و مجلس از اختیارات خودش استفاده نکرده است.
حتی شورای نگهبان هم می توانسته پس از تصویب لایحه وارد عمل شود و موارد نقض یا عدم اجرای قانون را متذکر شود.
باید این سوال پرسیده شود که آیا این اصولی که مورد بی مهری دولت و مجلس قرار گرفته اصول زائدی بوده و اگر نیست چرا تا به حال اجرا نشده است؟
چطور است که دولت برای اصلی مثل اصل 51 قانون اساسی درباره مالیات لایحه تقدیم مجلس می کند و کاملا قانونی موارد اعمال مالیات که حدود 27 مورد است را مطرح می کند اما درباره اصل 45 اقدامی صورت نمی دهد؟
اینک پس از سه دهه برخی از اصول قانون اساسی با بی توجهی مسولان ذیربط قرار گرفته و بعضا حتی پاسخ روشنی به دلایل عدم اجرای این قوانین نیز داده نشده است.
اصولی مثل اصل 8 و 45 قانون اساسی اصولی هستند که کلا مورد بی مهری دولت و مجلس قرار گرفته به طوری که این 2 اصل کاملا مهجور شده و اصلا به آنها اعتنایی نشده است.
با محمد کاظم انبارلوئی رییس مرکز سیاسی حزب موتلفه اسلامی که در این زمینه تحقیقات بسیاری انجام داده ، دو کتاب منتشر نموده و جایزه منتقد برتر را از رییس جمهور در همین زمینه دریافت کرده؛ به گفتگو پرداختیم.
* به نظر شما کدام اصول قانون اساسی معطل مانده یا فراموش شده است؟
یکی از این اصول، اصل 8 قانون اساسی است که مطرح می گوید: درجمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای همگانی، متقابل و به عهده مردم است نسبت به یکدیگر و همچنین دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت؛ شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون مشخص می کند.
در قانون اساسی هر جایی که این نکته یعنی "شرایط و حدود و کیفیت را قانون مشخص می کند" آورده شده باشد دولت یا مجلس مکلف هستند برای اجرای آن اصل لایحه یا طرح ارائه کنند.
تا جایی که بنده اطلاع دارم طی سه دهه گذشته درباره اصل هشتم قانون اساسی هیچ طرح یا لایحه ای از سوی دولت یا مجلس به صحن علنی ارائه نشده است.
البته شنیده شده که افرادی طرحی را تهیه کرده اند اما این طرح ها هیچگاه به صحن علنی مجلس راه نیافته است؛ لازم است که چنین طرح هایی به صحن علنی مجلس بروند و مورد ارزیابی قرار بگیرند.
اما اصل دیگری که بسیار هم مهم است اصل 45 قانون اساسی است که به اصل انفال معروف است؛ شاید بارها درباره اصل هشتم مباحثی مطرح شده اما هیچ دولتی یا هیچ مجلسی متعرض اصل 45 نشده اند که راجع به آن تصمیم گیری شود.
اصل 45 می گوید که انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های مبات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیستند، ارث های بدون وارث، اموال مجهول المالک و اموال عمومی در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه مصرف نماید؛ تصریف و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می کند.
یعنی مجلس و دولت مکلف بوده و هستند تا هرکدام به فراخور طرح یا لایحه ای را در خصوص استفاده از این گونه منابع ارائه کنند.
اما متاسفانه در طول سال های گذشته نه تنها هیچ طرح و لایحه ای در این زمینه ارائه نشده بلکه اصلا هیچکس راجع به آن حرفی هم نزده است.
اصل انفال در حقیقت اصلی ترین محل درآمد دولت است، دولت موظف است که زمان بودجه نویسی منابع درآمدی خود را مشخص کرده و در بودجه قید کند.
که هیچکدام از دولت ها در این سال ها ردیف درآمدی خود از انفال یا عواید حاصل از انفال را مشخص نکرده اند.
به عنوان نمونه هیچ دولتی درآمد حاصل از معادن به عنوان اولین منبع درآمد خود را که بنا به گزارش وزیر صنعت و معدن، ما در کشور حدود 5 هزار معدن فعال در اختیار داریم مشخص نمی کند.
و همین امر موجب ایجاد اشکال در بودجه نویسی کشور می شود چون یک اصل از اصول قانون اساسی نادیده گرفته شده و در قسمت پیش بینی درآمدها، به درآمد حاصل از عواید انفال اشاره ای نمی شود.
به تعبیر شهید مدرس، قانون اساسی رساله عملیه دولت در هر کشوری است، اگر دولتی میخواهد به درستی به قوانین عمل کند باید به سراغ قانون اساسی کشور برود که متاسفانه در کشور ما به این دو اصل هیچگونه توجهی نشده است.
* به نظر شما دلیل اینکه این اصول در کشور نقض شده چیست؟
برای ترک فعل واجبی که درقانون اساسی کشور آمده هیچ دلیلی نمی شود مطرح کرد و باید این سوال از مجریان قانون پرسیده شود اما صورت مساله این است که به عنوان مثال در خصوص اصل 45 قانون اساسی، باید کارشناسان سازمان برنامه که البته الان به صورت معاونت برنامه ریزی تغییر یافته در همان روزهای اول انقلاب از دولت می خواستند که درباره اجرای این اصل لایحه ای تهیه کند.
دولت در آن زمان هم مکلف می شد تا لایحه ای بنویسد و بر اساس همان لایحه کارشناسان بودجه نویسی در پیش بینی درآمدها اینگونه عواید را به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی دولت وارد کنند.
ذکر این نکته مهم است که در طی این سالها هم کارشناسان تعلل و کوتاهی کرده اند و هم وزارتخانه هایی که متکفل امر انفال در کشور بوده اند؛ همانند وزارت نفت، نیرو یا صنعت و معدن.
باید در برنامه ریزی و توجه به این موضوع دقت لازم را انجام می دادند به عنوان نمونه در قانون نفت آمده که این ماده طبیعی جزو انفال است.
وزارت نفت هم مکلف بوده که بر اساس قانون، اساسنامه شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی را تهیه و ارائه کند در حالی که این اساسنامه در هیچ سالی تدوین نشده است.
در این رابطه هم نه دولت، نه وزارتخانه و نه شرکت نفت هیچکدام پاسخ روشنی نمی دهند و اصلا تمایلی به پاسخ دادن ندارند.
البته این موضوع مخصوص این دولت نیست، همه دولت های گذشته پس از انقلاب اسلامی در این زمینه کوتاهی کرده اند.
* یعنی در واقع اراده ای برای پاسخ دادن ندارند؟
درست است، یا باید این اصل از قانون حذف شود یعنی مطرح شود که ما در کشور مساله ای تحت عنوان انفال نداریم که البته چنین حرفی نادرست است.
از سوی دیگر ما سوره ای به نام انفال در قرآن کریم داریم که به چنین موضوعاتی اشاره می کند پس امر لازمی است که در کشور اسلامی باید مورد توجه و مداقه قرار گیرد.
انفال اصلی ترین درآمد حکومت اسلامی است؛ ما در حال حاضر شاید سالانه بیش از 200 تا 300 میلیارد دلار عواید حاصل از انفال داریم که باید به طور کامل مشخص شود.
البته درآمد حاصل از انفال در بودجه تحت عناوین دیگری مثل درآمد نفت آمده است اما این به معنای انفالی که در قانون آمده نیست ضمن اینکه آنچه در بودجه وارد می شود همه درآمد حاصل از نفت هم نیست.
در هر حال یک سوال مشخص وجود دارد که پاسخ مشخصی را هم می طلبد که تا به حال این پاسخ داده نشده است؛ چرا برخی از اصول قانون اساسی که بعضا بسیار مهم هم هستند در سه دهه گذشته بر زمین مانده است؟
* بعضی اصول هم هستند که تا حدی اجرا می شوند و بعد به صورت معطل باقی می مانند یا بخشی از آنها که به عهده یکی از ارگان ها یا قوا است اجرا می شود اما ادامه اصل از سوی قوه دیگری اجرا نمی شود.
این اصول هم در حوزه اقتصاد هستند و هم در حوزه حقوق اساسی ملت. در حوزه اقتصاد اصل 52 قانون اساسی مطرح می کند که بودجه سالیانه کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می شود. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
این اصل مشخص می کند که طبق قانون رئیس جمهور باید بودجه کل کشور را تهیه و سپس تقدیم مجلس کند.
مفهوم تسلیم این است که رئیس جمهور شخصا به مجلس آمده و ضمن توضیحاتی که لازم است درباره لایحه بودجه بدهد، آن را تقدیم رئیس مجلس کند.
این مساله کاملا مشخص است که رئیس جمهور باید مطابق قانون یعنی بر طبق قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون برنامه 5 ساله و سند چشم انداز 20 کشور برای بودجه نویسی اقدام کند.
ضعفی که وجود دارد این است که دولت های گذشته و دولت فعلی هیچکدام اصراری نداشتند که قانون بودجه را بر اساس قوانین مادر که شاکله بودجه نویسی را تشکیل می دهند بنویسند.
این موضوعی است که وجود دارد هرچند رئیس جمهور پس از نوشتن لایحه بودجه آن را طبق قانون و بر حسب وظیفه اش تقدیم و تسلیم مجلس می کند.
نکته قابل توجه در عدم رعایت قانون توسط مجلس در خصوص بودجه است؛ یعنی طبق قانون باید گزارش تفریغ بودجه تسلیم مجلس شود که این اتفاق رخ نداده است.
رئیس دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه را تقدیم کمیسیون برنامه و بودجه می کنند، این گزارش در کمیسیون خلاصه و توسط مخبر کمیسیون قرائت می شود که قرائت خلاصه گزارش تفریغ بودجه توسط مخبر کمیسیون به معنای تسلیم نیست.
یعنی مطابق قانون هم بودجه و هم گزارش تفریغ بودجه باید تسلیم مجلس شود که بخش دوم هیچگاه اجرا نشده است.
لایحه بودجه شامل پیش بینی درآمدها و محل هزینه کرد آن است و گزارش تفریغ شامل مشخص کردن نحوه اجرای بودجه در هر سال که آیا در آمد پیش بینی شده توسط دولت محقق شده یا نه؟ یا هر وجهی در محل خود مصرف شده یا خیر؟
تعیین تکلیف محل هزینه کردها یا کسب درآمدها به عهده دیوان محاسبات است که خود یک سازمان محاسباتی و مالی تحت نظر مجلس بوده و رئیس آن موظف است که گزارش تفریغ بودجه را تسلیم مجلس کند.
روسای مجلس در سه دهه گذشته به ویژه در زمان آقایان حدادعادل و لاریجانی به این موضوع توجهی نداشته اند و این اصل به کلی نقض شده و معطل مانده است.
موضوع دیگر در خصوص لایحه بودجه که شامل پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها است این است که همه درآمد دولت و همه هزینه های آن پیش بینی و برآورد نمی شود که این موضوع نیز از جمله اصول قانونی است که رعایت نمی شود.
* و دلیل این عدم رعایت یا نقض بخشی از قانون ؟
دلیل آن مسائلی نظیر مطرح نکردن بحث انفال در پیش بینی های بودجه ای است. یعنی به صورت شفاف می توان گفت که اصل 52 نقض شده و معطل مانده است.
* با این حساب اصل 53 هم که مربوط می شود به تمرکز دریافت ها و پرداخت های دولت در خزانه داری کشور نیز نقض شده است.
بله. بر اساس این اصل همه دریافت های دولت باید در حساب خزانه داری کل کشور متمرکز شده و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام شود؛ لذا هر دریافتی باید وارد خزانه شود که این مساله نیز اجرا نمی شود.
مثلا درآمد نفتی کشور به سه خزانه می رود، قسمتی به خزانه داری کل، قسمتی در خود شرکت نفت و بخش دیگری در صندوق ذخیره ارزی.
این موضوع مغایر اصل 53 است چون قانون تنها یک خزانه را پیش بینی کرده است.
اگر همه در آمدها در خزانه متمرکز بود مساله ای نظیر ابهام در حساب ذخیره ارزی مطرح نمی شد. خزانه دار کل، درآمد نفتی و میزان هزینه کرد آن را در محل های قانونی اعلام می کرد.
نقض قانونی اینجاست که درآمد نفت به عنوان نمونه قبل از آنکه وارد خزانه داری کل شود در سه محل تقسیم می گردد.
این موضوع در ماده واحده های قوانین از سال 83 به بعد وجود دارد و متاسفانه شورای نگهبان هم متعرض آن نشده است.
* شما بحثی هم در مورد قوانینی در حوزه حقوق ملت هم مطرح کردید.
در این حوزه دو مساله درباره نقض قوانین مطرح است؛ اول اینکه بعضی قوانین توسط برخی مجریان نقض می شود و دوم اینکه برخی از قوانین نیز توسط مردم.
در قانون وارد شده که حیثیت و جان و مال و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند؛ یا مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزادند مگر اینکه مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشند.
وقتی به عنوان نمونه در قانون وارد شده که هرگونه شکنجه برای اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است اما ممکن است یک زندانی به وسیله بازجویی مورد تعرض و ضرب و شتم قرار گیرد؛ در اینجا اراده حکومت به اجرای قانون است اما همین قانون توسط یک مامور نقض می شود.
لذا خود حکومت متعرض عامل عمل خلاف قانون می شود همانطور که درقضیه کهریزک یا قتل اخیری که اتفاق افتاد خود نظام مدعی ارگان های ذیربط شد.
نکته قابل ذکر در این زمینه وضع قوانین و مقررات سخت توسط روسای قوه قضائیه در دوره های گذشته بوده تا تخلفات قانونی مسئولین قضایی به سمت صفر میل کند.
یکی از اصول دیگر اصل 24 قانون اساسی درباره آزادی بیان مطبوعات و نشریات است که بعضا این قانون برخلاف مورد قبلی توسط اصحاب رسانه نقض می شود.
به عنوان مثال در سال های گذشته بسیار نشریاتی بودند که توسط بیگانگان و هزینه های آنها به کمک برخی افراد وطن فروش داخلی راه اندازی شدند و در جهت اختلال در مبانی اسلام و توهین و افترا به اعتقادات مردم و حقوق اساسی ملت اقدام کردند.
اینجا نقض اصلی از قانون اساسی صورت گرفته اما نه توسط حاکمیت بلکه از سوی تولیدکنندگان پیام.
هرچند در این مورد هم وزارت ارشاد به دلیل اعطای مجوز به افرادی وطن فروش و ضد نظام نقض قانون انجام داده و هم کسانی که از این مجوز درجهت اقداماتی علیه حقوق عمومی و نظام اسلامی استفاده کرده اند.
* به نظر شما راهکار رسیدگی به قوانین معطل مانده کشور چیست؟
رئیس جمهور جمعی را تحت عنوان هیات نظارت بر قانون اساسی تشکیل داده است که نظیر آن در دولت اقای خاتمی هم وجود داشت.
فلسفه تشکیل این هیات می تواند اجرای اصول برزمین مانده یا بلااجرای قانون اساسی باشد؛ چرا که معمولا این اصول در حوزه قوه مجریه معطل مانده است.
رئیس جمهور مجری قانون اساسی است بجز مواردی که مربوط به مقام معظم رهبری یا سایر قوا باشد. رئیس جمهور اگر دغدغه اجرای اصول قانون اساسی را دارد باید همان اصول بر زمین مانده در حوزه مسئولیت خودش را اجرا کند.
بنده در زمان دولت اصلاحات به رئیس جمهور وقت نامه زدم و شکایت کردم و حتی با هیات نظارتی که در آن زمان وجود داشت صحبت کردم. هرچند آنها تقصیر دولت در عدم اجرای بعضی قوانین را پذیرفتند اما متاسفانه اعتنا نکردند.
به نظرم در دولت ها فردی وجود دارد که در برابر اجرای اقتصاد اسلامی به قرائت قانون اساسی مقاومت می کند. وظیفه هیات نظارت کشف این فرد یا افراد است. شاید رئیس جمهورهای ادوار گذشته هیچکدام برای عدم اجرای قانون اساسی مقاومتی نداشته اند هرچند دارای قصوری هستند و باید موانع این عدم اجرا را برطرف می کردند.
دولت باید دغدغه اجرای قانون اساسی در قوه مجریه را داشته باشد به جای اینکه به موارد عدم اجرای قانون در سایر قوا یا ارگان هایی که به دولت ارتباطی پیدا نمی کنند بپردازد که متاسفانه چه آقای خاتمی و چه آقای احمدی نژاد این دغدغه را نداشته اند.
*موارد رسیدگی به معطلی یا نقض قانون در قوای مختلف به عهده ارگان های خاصی است؟
اگر در مجلس موردی از نقض قانون وجود داشته باشد شورای نگهبان وارد می شود. اگر خلاف قانون در قوه قضائیه صورت گیرد دادگاه انتظامی قضات ورود پیدا می کند، حتی در حال حاضر شماری از قضات هستند که با حکم دادگاه ویژه قضات در زندان به سر می برند یا برکنار شده اند یا برای آنها قرار مجرمیت صادر شده است.
* و مسئول نظارت بر اجرای قانون در قوه مجریه چه کسی است؟
بر طبق قانون مسئول اجرای قانون اساسی در قوه مجریه خود رئیس جمهور است که در برخی موارد شخص رئیس جمهور در باره اجرای قوانین تعلل می کند هرچند همتی صورت گرفته و هیات نظارت بر قانون اساسی تشکیل شده است.
* اگر رئیس جمهور مصوبات یا نظرات هیات نظارت بر قانون را اعمال نکرد؟
مجلس می توانسته طی سه دهه گذشته درباره برخی موارد نقض یا تعطیلی قانون مثل لایحه بودجه وارد عمل شود و لایحه را به دلیل عدم رعایت اصل انفال برگرداند. مساله ای که متاسفانه اتفاق نیفتاده و مجلس از اختیارات خودش استفاده نکرده است.
حتی شورای نگهبان هم می توانسته پس از تصویب لایحه وارد عمل شود و موارد نقض یا عدم اجرای قانون را متذکر شود.
باید این سوال پرسیده شود که آیا این اصولی که مورد بی مهری دولت و مجلس قرار گرفته اصول زائدی بوده و اگر نیست چرا تا به حال اجرا نشده است؟
چطور است که دولت برای اصلی مثل اصل 51 قانون اساسی درباره مالیات لایحه تقدیم مجلس می کند و کاملا قانونی موارد اعمال مالیات که حدود 27 مورد است را مطرح می کند اما درباره اصل 45 اقدامی صورت نمی دهد؟
