عضو شورای مرکزی حزب موتلفه گفت: دولت یازدهم اصل 8 قانون اساسی را به صورت لایحه به مجلس ارایه کند.
حمیدرضا ترقی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این‌که تاکنون این اصل قانون اساسی توسط هیچ دولتی مورد توجه قرار نگرفته است، خاطر نشان کرد: باید قانون نظارت همگانی به تصویب برسد تا بدین وسیله هم چارچوب نقد دولت و قدرت مشخص شود و هم نقش احزاب در نظارت همگانی تبیین و مشخص شود.
به گزارش ایسنا، اصل 8 قانون اساسی بیان می‌کند که در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل به عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.
ترقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این‌که روحانی علاقمند به تربیت احزاب و نقد گروه‌های سیاسی است، خاطر نشان کرد: آقای روحانی آمادگی همکاری با جریان‌های سیاسی را دارد و مدنظر دارد تشکل‌های مردمی را در عرصه‌های مختلف فعال کند.
این فعال سیاسی در مورد نحوه تعامل دولت و سایر قوا نیز گفت: دولت باید جایگاه خود را در بین سه قوا بر طبق قانون اساسی تشخیص دهد و در همان چارچوب عمل کرده و بیش از حد از قانون توقع نداشته باشد. در این صورت تعارضی هم بین قوا پیش نخواهد آمد.
این عضو شورای مرکزی موتلفه اسلامی در ادامه با اشاره به این‌که دولت باید خود را مجری مصوبات مجلس بداند و اجرای قانون را مهمترین وظیفه خود تلقی کند، تصریح کرد:دولت باید نقش نظارتی مجلس بر عملکرد خود بپذیرد و در مقابل هم مجلس باید جایگاه دولت را درک کند و در حوزه فعالیت دولت دخالت نکند.
وی افزود:مهمترین اولویت مردم تطبیق درآمد با هزینه‌هایشان است و دولت باید به ایجاد تواضع بین درآمد و هزینه‌های مردم بخصوص بین اقشار کارمند توجه کند.
ترقی در پایان خاطر نشان کرد: دولت باید مشکلات معیشتی مردم، تورم و اشتغال را حل کند و سیاست‌های دولت فعلی را در مورد ایجاد اشتغال خرد را با تسهیلات و سرعت بیشتری پیش ببرد. دولت همچنین باید به امنیت فرهنگی، امنیت اجتماعی و مشکلات اجتماعی دیگری مثل اعتیاد و طلاق نیز توجه کند.
به گزارش ایسنا، اصل 8 قانون اساسی بیان می‌کند که در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل به عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.
ترقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این‌که روحانی علاقمند به تربیت احزاب و نقد گروه‌های سیاسی است، خاطر نشان کرد: آقای روحانی آمادگی همکاری با جریان‌های سیاسی را دارد و مدنظر دارد تشکل‌های مردمی را در عرصه‌های مختلف فعال کند.
این فعال سیاسی در مورد نحوه تعامل دولت و سایر قوا نیز گفت: دولت باید جایگاه خود را در بین سه قوا بر طبق قانون اساسی تشخیص دهد و در همان چارچوب عمل کرده و بیش از حد از قانون توقع نداشته باشد. در این صورت تعارضی هم بین قوا پیش نخواهد آمد.
این عضو شورای مرکزی موتلفه اسلامی در ادامه با اشاره به این‌که دولت باید خود را مجری مصوبات مجلس بداند و اجرای قانون را مهمترین وظیفه خود تلقی کند، تصریح کرد:دولت باید نقش نظارتی مجلس بر عملکرد خود بپذیرد و در مقابل هم مجلس باید جایگاه دولت را درک کند و در حوزه فعالیت دولت دخالت نکند.
وی افزود:مهمترین اولویت مردم تطبیق درآمد با هزینه‌هایشان است و دولت باید به ایجاد تواضع بین درآمد و هزینه‌های مردم بخصوص بین اقشار کارمند توجه کند.
ترقی در پایان خاطر نشان کرد: دولت باید مشکلات معیشتی مردم، تورم و اشتغال را حل کند و سیاست‌های دولت فعلی را در مورد ایجاد اشتغال خرد را با تسهیلات و سرعت بیشتری پیش ببرد. دولت همچنین باید به امنیت فرهنگی، امنیت اجتماعی و مشکلات اجتماعی دیگری مثل اعتیاد و طلاق نیز توجه کند.
