"حمیدرضا ترقی"، درباره احتمال بازگشایی خانه احزاب تا پایان سال و سازوکارهای جدید از سوی گروه‌های سیاسی و وزارت کشور برای فعالیت مجدد آن اظهار داشت: در وهله اول جایگاه قانونی خانه احزاب باید در لایحه احزاب مشخص باشد چراکه در حال حاضر این خانه فاقد جایگاه قانونی و همچنین لایحه پیشنهادی دولت است.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه در صورت مشخص شدن جایگاه قانونی خانه احزاب این نهاد باید صرفا یک نهاد صنفی باشد، گفت: خانه احزاب باید در انجام فعالیت‌های خود از هر گونه موضع‌گیری سیاسی برحذر باشد و صرفا به مسائل صنفی احزاب بپردازد.
این فعال سیاسی تاکید کرد: مکانیزم عضویت احزاب در خانه احزاب باید اصلاح شود، به گونه‌ای که این خانه بتواند تمامی گروه‌های سیاسی را حمایت کند نه اینکه بر اثر قالب شدن اکثریت یک جناح و جریان خاصی این خانه انحصارا در اختیار آنها قرار بگیرد.
ترقی اضافه کرد: شفاف شدن مکانیزم مشخص برای تقسیم بودجه خانه احزاب یکی دیگر از موضوعاتی است که حتما باید برای مشخص شدن موقعیت احزاب تبیین شود. براساس آن، بودجه‌بندی عادلانه تقسیم شود و از هر گونه اعمال سلیقه شخصی در تقسیم بودجه میان احزاب خودداری شود.
وی بیان داشت: ساختار و ساز و کار خانه احزاب به دلیل ماهیت صنفی آن باید همینگونه باشد و برخی از فعالیت‌هایی که در ساختار خانه احزاب پیش‌بینی شده و آن را به مجموعه سیاسی تبدیل کرده حذف شود.
ترقی به نقش وزارت کشور در بازگشایی احتمالی خانه احزاب تا پایان سال اشاره و تصریح کرد: اگر چنانچه جایگاه قانونی این خانه مشخص شود قطعا موضوعات مربوط به مکان، نقش شهرداری تهران و وزارت کشور در این میان مشخص می‌شود چراکه قطعا بدون حمایت دولت امکان شکل‌گیری مجدد خانه احزاب فراهم نیست.
