موضوعات مورد بررسی در تنظیم سیاست‌های کلی انتخابات
وی افزود: موضوعات مختلفی همچون نحوه برگزاری انتخابات،منطقه‌بندی انتخابات در کلان‌شهرهای کشور و میزان هزینه‌های جاری برای انتخابات از موضوعات مهمی است که درباره سیاست‌کلی انتخابات تا به امروز در مجمع مورد بررسی قرار گرفته است.
میرسلیم همچنین تاکیدکرد: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب قانون نصف بعلاوه یک مصوب کردند که مبنا برای مرحله دوم انتخابات اکثریت نسبی قرار داده شود.
سیاست‌های کلی در انتخابات بعدی لحاظ می‌شود
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت مقوله انتخابات در کشورمان اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درصدد هستند با برگزاری جلسات مستمر تا پایان سال روند بررسی سیاست‌های کلی انتخابات را به اتمام برسانند تا این سیاست‌ها در انتخابات بعدی مورد لحاظ قرار گیرد.
وی درباره تعامل سازنده مجمع تشخیص با دولت و مجلس درباره بررسی سیاست‌های کلی انتخابات گفت: در تمامی جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره موضوع انتخابات، نمایندگان دولت در مجلس حضور دارند و از نظرات انها استفاده می‌شود.
حضور فعال دولت در جلسات بررسی سیاست‌های کلی انتخابات
میرسلیم اظهارکرد: به طور حتم با توجه به اینکه دولت مجری برگزاری انتخابات در کشور است می‌تواند در حل بسیاری از مشکلات موجود در قانون انتخابات در جلسات مجمع تاثیرگذار باشد از این رو نمایندگان دولت حضور منسجمی را در جلسات مجمع تشخیص دارند.
براساس این خبر 8 آذرماه سال جاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، آغاز بررسی مجدد قانونی را در دستور کار قرار داد که 5 سال پیش رهبر معظم انقلاب برای آغاز بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه‌ای را به آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی نوشتند.
جزئیات نامه رهبرمعظم انقلاب برای تنظیم سیاست‌های کلی انتخابات
در این نامه مقام معظم رهبری تاکید کرده بودند «ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با سلام و تحیت؛ به نظر می‌رسد در صورتی که سیاست‌های کلی درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص کنونی پیشگیری شود معضلی باقی نخواهد ماند. پس اولی آن است که فرآیند تنظیم سیاست‌های کلی در آن مجمع محترم آغاز گردد.
تاکنون 2 بند از 16 بند سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص یعنی «تعیین حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم شود» و «مشخص نمودن شعب اخذ رأی برای رأی‌دهندگان قبل از برگزاری انتخابات» به تصویب اعضای مجمع رسیده است.
بررسی سیاست‌های کلی انتخابات سال 87 به پیشنهاد مصطفی پورمحمدی، وزیر فعلی دادگستری در دولت یازدهم که در آن زمان مسئولیت وزارت کشور دولت نهم را در اختیار داشت، به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده شده بود.
