گفتگوی ویژه

تبعیض در اجرای قانون خودش یک‌جور قانون‌شکنی است

به نظر بنده تبعیض در اجرای قانون خودش یک‌جور قانون‌شکنی است. دولت موظف است به قانون اساسی به تمامه و به صورت یکسان نگاه کند. نه اینکه به برخی اصول نگاه ویژه داشته باشد و بعضی از اصول را کنار بگذارد و به آنها توجه نکند. این امر بی‌قانونی و دهن کجی به قانون است.
طبق قانون اساسی نظارت بر حُسن اجرای قوانین و اجرای امور به عهده‌ قوه‌ قضائیه است. به کرّات شاهد بوده‌ایم و هستیم قوانینی همچون امر به معروف و نهی از منکر و حجاب و عفاف توسط دولت‌ها نادیده گرفته می‌شوند. گویی همه دولت‌ها در عدم اجرای این دو قانون مهم به توافق نانوشته‌ای رسیده‌اند. موضوع را از حجت‌الاسلام و المسلمین محمد خرسند عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

کم‌کم نادیده انگاشتن بعضی قوانین از سوی دولت‌ها تبدیل به یک سنت می‌شود. نظر شما در این باره مغتنم است.

به نظر بنده تبعیض در اجرای قانون خودش یک‌جور قانون‌شکنی است. دولت موظف است به قانون اساسی به تمامه و به صورت یکسان نگاه کند. نه اینکه به برخی اصول نگاه ویژه داشته باشد و بعضی از اصول را کنار بگذارد و به آنها توجه نکند. این امر بی‌قانونی و دهن کجی به قانون است.

مثلاً چه قوانینی؟

اصل امر به معروف و نهی از منکر مصرّح در قانون اساسی ماست و هیچ تفاوتی با قوانین دیگر ندارد. رئیس‌جمهور هم مسئول اجرای قانون اساسی است. این سئوال مطرح است چرا اصولی که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر هستند و وظیفه قانونی و شرعیند و یکی از موارد امر به معروف و نهی از منکر حجاب و عفاف است، مسکوت گذاشته شده‌اند؟ البته این کم‌لطفی در دولت‌های قبل هم بوده است. چرا قانون حجاب و عفاف را که در سال 1384 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، اجرا نمی‌کنند؟

البته با پررنگ و برجسته ساختن سایر قوانین اینها را به حاشیه می‌رانند.

در کنار اجرایی نشدن این قانون شاهدیم روی قوانینی همچون حقوق شهروندی تأکید می‌شود. آیا امر به معروف و نهی از منکر جزو حقوق شهروندی نیست؟ آموزش و بهداشت رایگان جزو حقوق شهروندی نیستند؟ آیا در کشور ما آموزش و بهداشت رایگان است؟ مدارسی به اسم غیرانتفاعی دایر می‌شوند که در واقع انتفاعی هستند.

همین‌طور دانشگاه‌ها.

در برخی شهرهای بزرگ رقم‌های چند ده میلیاردی از یک دانش‌آموز گرفته می‌شود. آموزش و پرورش ما یک سیستم تبعیضی شده است. مدارسی که در قسمت‌های فقیر شهرها و روستاها هستند و معلمینی که در این مدرسه‌ها کار می‌کنند مزایا و امکانات کمتری در مقایسه با مدارسی دارند که در شهرهای بزرگ و بخش‌های مرفه‌نشین هستند و ساختمان، استحکامات، امکانات و حقوق و مزایای بیشتری دارند. کجای قانون اساسی ما این قضیه را تأیید می‌کند؟

در عرصه‌های دیگر چطور؟

در بحث بهداشت می‌بینید برخی از جراحی‌ها را فقط در بیمارستان‌های خصوصی انجام می‌دهند. یا در مورد هزینه‌های دندان‌پزشکی هیچ بیمه‌ درمانی زیر بار آن نمی‌رود. آیا اینها جزو درمان هستند یا نیستند؟ کسی که دندان‌درد گرفته است و درد شدیدی هم دارد اگر پول نداشته باشد، باید چه کار کند؟ اینها تبعیض‌هایی است که متأسفانه در اجرای قانون اساسی دیده می‌شود. آیا بهداشت و آموزش رایگان و عدم تبعیض در آموزش و بهداشت جزو حقوق شهروندی نیستند؟ اینکه مردم بتوانند مسئولینشان را امر به معروف و نهی از منکر کنند جزو حقوق شهروندی نیست؟

مطالبه ما در این خصوص از قوه قضائیه چیست؟

قوه قضائیه که نمی‌تواند همه این کارها را به تنهایی انجام بدهد. قوه قضائیه باید تلاش کند وظیفه خودش را که همانا اجرای عدالت است انجام بدهد. طوری که ضعفا و فقرا احساس کنند جایی وجود دارد که اگر به آنها ظلم، تعدی یا حق‌کشی شد با خیال راحت بدون آنکه دغدغه رانت ثروت و قدرت را داشته باشند به آنجا مراجعه و احقاق حق کنند. خروجی دستگاه قضایی باید عدالت باشد. البته زحمات زیادی در این زمینه کشیده شده است، ولی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب خیلی فاصله داریم.

دستگاه قضایی به‌واسطه برخی دستگاه‌های زیرمجموعه آن مثل سازمان بازرسی و دادستان به عنوان مدعی‌العموم وظیفه دارد اجرای برخی اصول انجام نشده و متروک مانده قانون اساسی را مطالبه و پیگیری کند که چرا دولت‌های مختلف در اجرای قانون اساسی سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز برخورد می‌کنند.

به نظر شما تاکنون عملکرد قوه قضائیه در این باره مثبت بوده است؟

به نظرم عملکرد این قوه در پیگیری علت تبعیض در اجرای قانون اساسی خیلی چشمگیر نبوده است. همچنین در این زمینه که چرا دولت‌ها، به‌ویژه دولت فعلی نگاه یکسان به قانون اساسی ندارند و گزینشی عمل می‌کنند، خوب عمل نکرده است. البته در مبارزه با فساد، مفاسد کلان و اصلاح سیستم دادرسی تلاش‌های خوب و قابل تقدیری صورت گرفته است، اما در خصوص موضوع مورد بحث اقدامات ملموسی انجام نشده است. اگر هم کاری کرده‌اند چندان قابل لمس نیست.

از مشکلات این قوه که مانع رسیدگی به امور مورد بحث ما می‌شود بگویید.

یکی از آنها ورودی زیاد پرونده‌ها به سیستم قضایی است. حجم پرونده‌های ورودی به‌قدری بالاست که قاضی یا دادستان‌ها فرصت فکر کردن و رسیدگی به مسائل دیگر را پیدا نمی‌کنند. کمبود قاضی و کارمند و فرسوده بودن ساختمان‌های قوه قضائیه از دیگر موانع است. کمبود اعتبار هم بی‌تأثیر نیست و بودجه مورد نیاز قوه قضائیه در اختیارش قرار نمی‌گیرد.

چرا؟

کلاً دولت این‌جوری است که در تزریق بودجه به هر دستگاهی که با آن یک مقدار زاویه دارد و می‌خواهد امر به معروف و نهی از منکر کند مشکل ایجاد می‌کند. صدا و سیما، دستگاه قضایی و حتی نیروهای مسلح و انتظامی ما مشکل دارند، چون خیلی زیر تیغ دولت یا هم‌جهت سیاسی با آن نیستند. پولی که دولت در اختیار دارد مال خودش که نیست، مال نظام است. حالا قانون تصویب کرده است تقسیم این بودجه از طریق دستگاه‌های دولتی باشد. اینجا نباید گروکشی صورت بگیرد.

منظور از گروکشی چیست؟

متأسفانه بعضی جاها در توزیع اعتبارات گروکشی صورت می‌گیرد. در مورد دستگاهی که مسئولش منصوب دولت نیست کارشکنی می‌کنند و کوچک‌ترین انتقادی را برنمی‌تابند. مثلاً اگر در برنامه‌ای در صدا و سیما انتقادی به دولت شود یا طنزی راجع بدان بگویند، زود به آقایان برمی‌خورد و واکنش نشان می‌دهند، تهدید می‌کنند و اعتبار را کاهش می‌دهند. همه اینها برمی‌گردد به تعطیل ماندن اصل مهم، اساسی، قانونی و اسلامی امر به معروف و نهی از منکر.
https://shoma-weekly.ir/Spqjc8