بخشی از تحزب هم به مساله حمایت از احزاب بر می گردد؛ در واقع علیرغم اینکه تشکیل احزاب در کشور آزاد است و ایجاد حزب های مختلف مانعی ندارد اما حمایت های لازم از این احزاب صورت نمی گیرد؛ به همین دلیل احزاب نتوانسته اند نقش اساسی و کلیدی ای که ما در کشورهای دیگر شاهد آن هستیم ایفا کنند.
سمیه عظیمی - اواخر سال 88 بود که وزیر کشور درخواستی را مبنی بر بازنگری در قانون احزاب ارائه کرد؛ درخواستی که با سوالات متعدد فعالان سیاسی کشور روبرو شد. پس از آن مدیر کل سیاسی وقت وزارت کشور گفت که نحوه تامین هزینه های مالی احزاب، ائتلاف های حزبی و مرز بین فعالیت های سیاسی و صنفی از جمله موارد مورد توجه در جهت بازنگری در قانون احزاب است.
در ادامه این روند قرار بر این شد که اصلاح این قانون در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود، لذا کمیسیون ماده 10 احزاب طی چندین جلسه طرح اصلاح قانون احزاب را بررسی کرد و کارشناسان گوناگون از سه قوه درباره این طرح نظرات خود را ارائه دادند. بعد از مدتی هم کلیات این قانون در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هشتم تصویب شد.
اما بررسی کامل این طرح در مجلس هشتم به پایان نرسید و مطابق آئین نامه، مجلس نهم باید این طرح را مجددا در کمیسیون شوراها و امور داخلی بررسی می کرد. اقدامی که به گفته نمایندگان مجلس زمان زیادی احتیاج نداشت.
اکنون پس از گذشت چندین ماه از تشکیل مجلس نهم و حرف و حدیث های بسیار در خصوص قانون احزاب هنوز پرونده اصلاحیه این قانون در کمیسیون شوراها مفتوح است و نمایندگان و فعالان سیاسی امیدوارند که این قانون برای انتخابات سال 92 لازم الاجرا شود.
برای بررسی سازوکار های قانونی درباره احزاب و ارزیابی روند فعالیت احزاب در کشور با دکتر عباسپور گفتگو کردیم.
• چندسالی است که مسئولان به فکر تغییر و اصلاح قانون احزب افتاده اند؛ مساله ای که با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است. چرا در کشور سیستم مشخصی برای روند فعالیت احزاب وجود ندارد؟
برای بررسی این موضوع باید به معنای تحزب در جامعه اسلامی اشاره کرد؛ بخشی از تحزب در کشور ما به تفکر دینی بستگی دارد، یعنی هر کسی خود را در قبال خداوند و اجرای تکالیف شرعی مسئول می داند لذا سعی می کند که بر اساس جمع بندی شخصی و تکلیف شرعی خود در عرصه سیاسی کشور نقشی داشته باشد.
بخشی از تحزب هم به مساله حمایت از احزاب بر می گردد؛ در واقع علیرغم اینکه تشکیل احزاب در کشور آزاد است و ایجاد حزب های مختلف مانعی ندارد اما حمایت های لازم از این احزاب صورت نمی گیرد؛ به همین دلیل احزاب نتوانسته اند نقش اساسی و کلیدی ای که ما در کشورهای دیگر شاهد آن هستیم ایفا کنند.
این مساله یک اشکال اساسی را در موضوع نقش احزاب در کشور ایجاد می کند و آن این است که افرادی که از طریق احزاب موجود هرچند ممکن است که نفوذ بالایی نیز نداشته باشند وارد مراکز تصمیم گیری می شوند وابستگی حزبی ندارند، در حقیقت خود را مکلف به تبعیت از تفکر و برنامه های حزب نمی دانند.
از طرف دیگر این موضوع باعث ایجاد نوعی سردرگمی در افراد جامعه می شود؛ چراکه افراد به نامزدی که نماینده یک تفکر مشخص بوده رای داده اند اما در عمل با تغییر نگاه در تصمیم گیری ها و برنامه ها مواجه می شوند.
•به نظر می رسد به همین دلیل است که بعضا رؤسای جمهور یا اکثر کسانی که با رای مردم به مصدر امور انتخاب می شوند بعد از مدتی وابستگی خود را به احزاب منکر و یا حداقل خود را مکلف به اجرای اهداف و برنامه های حزب متبوع نمی دانند.
باید به این نکته توجه کرد که وقتی کشوری از احزاب مختلف تشکیل شده باشد افکار، برنامه ها، آرا و جهت گیری های احزاب مختلف به طور مستمر به جامعه عرضه و مورد ارزیابی قرار می گیرد و زمانی که کاندیداهای وابسته به این احزاب از سوی مردم انتخاب می شوند می دانند که بر اساس تفکر و برنامه های حزب متبوع خود رای آورده اند لذا خود را پاسخگو و مسئول هم در برابر حزب و هم در برابر مردم می دانند.
اما در کشور این چنین نیست و این تفکر در هیچ کدام از انتخابات صورت گرفته اعم از ریاست جمهوری، مجلس یا شوراها مشاهده نمی شود. نامزدها با حمایت های برخی احزاب وارد عرصه سیاسی می شوند اما پس از ورود به مراکز تصمیم گیری به صورت اندیشه و برنامه ای کاملا مستقل و برخلاف برنامه های اعلامی از سوی حزب منتسب به آن عمل می کند؛ مساله ای که مردم را با سردرگمی و بعضا دلسردی مواجه می کند.
نکته دیگر مربوط به بحث انتخاب نامزدها است، افرادی که باید برای سمت های کلیدی مملکت انتخاب شوند. به عنوان مثال مشاهده می شود که فرصت محدود با امکانات نسبتا محدود در اختیار تعداد زیادی از افرادی که خود را به عنوان نامزد مطرح کرده اند قرار می گیرد و افراد زمان کافی برای ارائه طرح و برنامه های خود ندارند.
فرصت محدود، به همراه کثرت نامزدها باعث می شود که افراد اگر برنامه ای هم داشته باشند نتوانند به سمع رای دهندگان برسانند. لذا آحاد جامعه با بحث ها یا طرح های متفاوت و متعدد از سوی تعداد کثیری از افراد روبرو می شوند که آنها را به سمت تصمیم گیری آنی و خاص هدایت می شوند.
تصمیم گیری هایی که یا به تبعیت از گروه های خاص و مطرح در کشور یا بر اساس موج احساسات مردم نسبت به یک نامزد خاص صورت می گیرد؛ مساله ای که نمی توان از آن انتظار دستیابی به اهداف مشخص و عمل بر اساس اعلام برنامه های پیش از برنده شدن در انتخابات را داشت.
•درباره حمایت از احزاب فرمودید؛ این حمایت ها باید چگونه و از سوی چه کسانی باشد؟
حمایت از احزاب نیز نیازمند فراهم شدن شرایط است، لازم است که از احزاب حمایت های مالی و معنوی صورت گیرد، ضمن اینکه باید قانون به نحوی تصحیح شود که در همه مسائل مربوط به تحزب جامع و مانع باشد.
باید این تفکر میان اقشار مختلف و کسانی که بر اساس تفکرات دینی و مذهبی اقدام به مشارکت در امور سیاسی کشور می کنند نهادینه شود که بهترین نوع تصمیم گیری، بر پایه تفکرات حزبی است.
به بیان بهتر مردم باید خود را با تفکرات و برنامه های احزاب مختلف هماهنگ کنند و از طریق وابستگی به همین احزاب نیز به کاندیدای مورد نظر خود رای بدهند، هرچند ممکن است برخی تفکرات و اندیشه ها در واقع کاملا منطبق با خواست و نظر مردم نباشد اما میزان پاسخگویی و تعهد کاندیدای منتسب به احزاب را افزایش خواهد داد.
و از این طریق مسئولیتی که بر دوش افراد و نامزدهای وابسته به احزاب احساس می شود باعث خواهد شد که خود را ملتزم به رعایت چارچوب کلی که بر آن اساس وارد مراکز مهم تصمیم گیری در کشور شده اند بدانند.
• قطعا رعایت همه این مسائل لوازمی احتیاج دارد.
چه شرایط ورود نامزدها بر اساس تفکرات حزبی؛ حمایت های مالی و معنوی و چه ایجاد زمینه لازم برای هدایت مردم به سمت هماهنگی با تفکرات و برنامه های احزاب نیازمند قانونی مدون است.
ضمن اینکه هر حزب و هر تفکری که قصد دارد با عنوان یک حزب یا جبهه وارد عرصه سیاسی شود باید مراحل قانونی را طی کرده باشد؛ نه اینکه در آستانه هر انتخاباتی شاهد رویش احزاب فصلی و قارچی باشیم.
پس اصلی ترین نکته ضعف قانون است، هر تشکلی بدون رعایت اصول قانونی و بدون حمایت مالی یا معنوی ایجاد می شود و ما شاهد تشکل های بدون قدرت می شویم که به سختی هزینه های خود را تامین می کنند و حتی ابزاری برای بررسی منابع هزینه های تشکل ها نیز پیش بینی نشده است. علاوه بر این اکثر گروه های سیاسی نیز که در کشور ایجاد می شوند پس از مدتی دچار انشعاب و تغییر مواضع می شوند.
به این مساله باید موضوع چشم پوشی و نادیده گرفتن از مر قانون اساسی را هم اضافه کرد؛ مساله ای که نیازمند به کارگیری ابزار مناسب برای برخوردهای قانونی است.
اگر هر تشکل یا گروهی در هر طیف سیاسی قبل از عرضه یا ارائه تفکر و برنامه جدید در کشور ملزم به ثبت قانونی باشد مطمئنا تشکل هایی شناسنامه دار در کشور خواهیم داشت که قبل از ورود به عرصه سیاسی بر اساس قانون ثبت و سازمان دهی شده هستند.
نکته حائز اهمیت در مساله قانون احزاب این است که این قانون باید شفاف باشد تا ضمن روشن کردن روند ثبت و سازماندهی احزاب، کشور و جامعه را به سمت ایجاد تحزب به معنای واقعی هدایت کند.
در ادامه این روند قرار بر این شد که اصلاح این قانون در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود، لذا کمیسیون ماده 10 احزاب طی چندین جلسه طرح اصلاح قانون احزاب را بررسی کرد و کارشناسان گوناگون از سه قوه درباره این طرح نظرات خود را ارائه دادند. بعد از مدتی هم کلیات این قانون در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هشتم تصویب شد.
اما بررسی کامل این طرح در مجلس هشتم به پایان نرسید و مطابق آئین نامه، مجلس نهم باید این طرح را مجددا در کمیسیون شوراها و امور داخلی بررسی می کرد. اقدامی که به گفته نمایندگان مجلس زمان زیادی احتیاج نداشت.
اکنون پس از گذشت چندین ماه از تشکیل مجلس نهم و حرف و حدیث های بسیار در خصوص قانون احزاب هنوز پرونده اصلاحیه این قانون در کمیسیون شوراها مفتوح است و نمایندگان و فعالان سیاسی امیدوارند که این قانون برای انتخابات سال 92 لازم الاجرا شود.
برای بررسی سازوکار های قانونی درباره احزاب و ارزیابی روند فعالیت احزاب در کشور با دکتر عباسپور گفتگو کردیم.
• چندسالی است که مسئولان به فکر تغییر و اصلاح قانون احزب افتاده اند؛ مساله ای که با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است. چرا در کشور سیستم مشخصی برای روند فعالیت احزاب وجود ندارد؟
برای بررسی این موضوع باید به معنای تحزب در جامعه اسلامی اشاره کرد؛ بخشی از تحزب در کشور ما به تفکر دینی بستگی دارد، یعنی هر کسی خود را در قبال خداوند و اجرای تکالیف شرعی مسئول می داند لذا سعی می کند که بر اساس جمع بندی شخصی و تکلیف شرعی خود در عرصه سیاسی کشور نقشی داشته باشد.
بخشی از تحزب هم به مساله حمایت از احزاب بر می گردد؛ در واقع علیرغم اینکه تشکیل احزاب در کشور آزاد است و ایجاد حزب های مختلف مانعی ندارد اما حمایت های لازم از این احزاب صورت نمی گیرد؛ به همین دلیل احزاب نتوانسته اند نقش اساسی و کلیدی ای که ما در کشورهای دیگر شاهد آن هستیم ایفا کنند.
این مساله یک اشکال اساسی را در موضوع نقش احزاب در کشور ایجاد می کند و آن این است که افرادی که از طریق احزاب موجود هرچند ممکن است که نفوذ بالایی نیز نداشته باشند وارد مراکز تصمیم گیری می شوند وابستگی حزبی ندارند، در حقیقت خود را مکلف به تبعیت از تفکر و برنامه های حزب نمی دانند.
از طرف دیگر این موضوع باعث ایجاد نوعی سردرگمی در افراد جامعه می شود؛ چراکه افراد به نامزدی که نماینده یک تفکر مشخص بوده رای داده اند اما در عمل با تغییر نگاه در تصمیم گیری ها و برنامه ها مواجه می شوند.
•به نظر می رسد به همین دلیل است که بعضا رؤسای جمهور یا اکثر کسانی که با رای مردم به مصدر امور انتخاب می شوند بعد از مدتی وابستگی خود را به احزاب منکر و یا حداقل خود را مکلف به اجرای اهداف و برنامه های حزب متبوع نمی دانند.
باید به این نکته توجه کرد که وقتی کشوری از احزاب مختلف تشکیل شده باشد افکار، برنامه ها، آرا و جهت گیری های احزاب مختلف به طور مستمر به جامعه عرضه و مورد ارزیابی قرار می گیرد و زمانی که کاندیداهای وابسته به این احزاب از سوی مردم انتخاب می شوند می دانند که بر اساس تفکر و برنامه های حزب متبوع خود رای آورده اند لذا خود را پاسخگو و مسئول هم در برابر حزب و هم در برابر مردم می دانند.
اما در کشور این چنین نیست و این تفکر در هیچ کدام از انتخابات صورت گرفته اعم از ریاست جمهوری، مجلس یا شوراها مشاهده نمی شود. نامزدها با حمایت های برخی احزاب وارد عرصه سیاسی می شوند اما پس از ورود به مراکز تصمیم گیری به صورت اندیشه و برنامه ای کاملا مستقل و برخلاف برنامه های اعلامی از سوی حزب منتسب به آن عمل می کند؛ مساله ای که مردم را با سردرگمی و بعضا دلسردی مواجه می کند.
نکته دیگر مربوط به بحث انتخاب نامزدها است، افرادی که باید برای سمت های کلیدی مملکت انتخاب شوند. به عنوان مثال مشاهده می شود که فرصت محدود با امکانات نسبتا محدود در اختیار تعداد زیادی از افرادی که خود را به عنوان نامزد مطرح کرده اند قرار می گیرد و افراد زمان کافی برای ارائه طرح و برنامه های خود ندارند.
فرصت محدود، به همراه کثرت نامزدها باعث می شود که افراد اگر برنامه ای هم داشته باشند نتوانند به سمع رای دهندگان برسانند. لذا آحاد جامعه با بحث ها یا طرح های متفاوت و متعدد از سوی تعداد کثیری از افراد روبرو می شوند که آنها را به سمت تصمیم گیری آنی و خاص هدایت می شوند.
تصمیم گیری هایی که یا به تبعیت از گروه های خاص و مطرح در کشور یا بر اساس موج احساسات مردم نسبت به یک نامزد خاص صورت می گیرد؛ مساله ای که نمی توان از آن انتظار دستیابی به اهداف مشخص و عمل بر اساس اعلام برنامه های پیش از برنده شدن در انتخابات را داشت.
•درباره حمایت از احزاب فرمودید؛ این حمایت ها باید چگونه و از سوی چه کسانی باشد؟
حمایت از احزاب نیز نیازمند فراهم شدن شرایط است، لازم است که از احزاب حمایت های مالی و معنوی صورت گیرد، ضمن اینکه باید قانون به نحوی تصحیح شود که در همه مسائل مربوط به تحزب جامع و مانع باشد.
باید این تفکر میان اقشار مختلف و کسانی که بر اساس تفکرات دینی و مذهبی اقدام به مشارکت در امور سیاسی کشور می کنند نهادینه شود که بهترین نوع تصمیم گیری، بر پایه تفکرات حزبی است.
به بیان بهتر مردم باید خود را با تفکرات و برنامه های احزاب مختلف هماهنگ کنند و از طریق وابستگی به همین احزاب نیز به کاندیدای مورد نظر خود رای بدهند، هرچند ممکن است برخی تفکرات و اندیشه ها در واقع کاملا منطبق با خواست و نظر مردم نباشد اما میزان پاسخگویی و تعهد کاندیدای منتسب به احزاب را افزایش خواهد داد.
و از این طریق مسئولیتی که بر دوش افراد و نامزدهای وابسته به احزاب احساس می شود باعث خواهد شد که خود را ملتزم به رعایت چارچوب کلی که بر آن اساس وارد مراکز مهم تصمیم گیری در کشور شده اند بدانند.
• قطعا رعایت همه این مسائل لوازمی احتیاج دارد.
چه شرایط ورود نامزدها بر اساس تفکرات حزبی؛ حمایت های مالی و معنوی و چه ایجاد زمینه لازم برای هدایت مردم به سمت هماهنگی با تفکرات و برنامه های احزاب نیازمند قانونی مدون است.
ضمن اینکه هر حزب و هر تفکری که قصد دارد با عنوان یک حزب یا جبهه وارد عرصه سیاسی شود باید مراحل قانونی را طی کرده باشد؛ نه اینکه در آستانه هر انتخاباتی شاهد رویش احزاب فصلی و قارچی باشیم.
پس اصلی ترین نکته ضعف قانون است، هر تشکلی بدون رعایت اصول قانونی و بدون حمایت مالی یا معنوی ایجاد می شود و ما شاهد تشکل های بدون قدرت می شویم که به سختی هزینه های خود را تامین می کنند و حتی ابزاری برای بررسی منابع هزینه های تشکل ها نیز پیش بینی نشده است. علاوه بر این اکثر گروه های سیاسی نیز که در کشور ایجاد می شوند پس از مدتی دچار انشعاب و تغییر مواضع می شوند.
به این مساله باید موضوع چشم پوشی و نادیده گرفتن از مر قانون اساسی را هم اضافه کرد؛ مساله ای که نیازمند به کارگیری ابزار مناسب برای برخوردهای قانونی است.
اگر هر تشکل یا گروهی در هر طیف سیاسی قبل از عرضه یا ارائه تفکر و برنامه جدید در کشور ملزم به ثبت قانونی باشد مطمئنا تشکل هایی شناسنامه دار در کشور خواهیم داشت که قبل از ورود به عرصه سیاسی بر اساس قانون ثبت و سازمان دهی شده هستند.
نکته حائز اهمیت در مساله قانون احزاب این است که این قانون باید شفاف باشد تا ضمن روشن کردن روند ثبت و سازماندهی احزاب، کشور و جامعه را به سمت ایجاد تحزب به معنای واقعی هدایت کند.
