پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره دولت جدید عراق به ریاست حیدر العبادی دوشنبه شب گذشته تشکیل شد. دولتی که با تلاش‌ها و پیگیری‌های متمرکز سیاسی زیر سقف پارلمان و سایر محافل تصمیم سازی بغداد و اربیل شکل گرفت. العبادی تنها ۲۱ ساعت قبل از پایان مهلت مقرر خود برای تشکیل دولت موفق شد این کار را انجام دهد. چرا که بر اساس بند دوم از ماده ۷۳ قانون اساسی عراق نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه نهایتا ۳۰ روز بعد از تاریخ تکلیف فرصت دارد لیست نهایی وزرای خود را ارائه دهد.
طبعا داستان به همین جا ختم نمی‌شود. تشکیل دولت اولین گام در مسیری طولانی و پر پیچ و خم است که باید دولت آن را پشت سر بگذارد. البته برخی اشکالات و ملاحظات بر دولت کنونی حیدر العبادی وارد است که برخی از آن‌ها در ابعاد مختلف بر دولت‌های قبلی نیز وارد بود البته این دولت نقاط قوت‌هایی نیز دارد که در دولت‌های قبل وجود نداشت. به عبارت دیگر این کابینه نقاط مثبت و منفی خاصی دارد که به آن می‌پردازیم.
نقاط مثبت
مهم‌ترین نقاط مثبت دولت کنونی این است که این دولت با تایید گسترده و حمایت داخلی و خارجی برای نخست وزیر آن تشکیل شد. این حمایت بنا به شرایط خاصی است که کشور با آن درگیر است، بخشی از این شرایط طبعا به علت عملکرد و سیاست‌های دولت سابق عراق به ریاست نوری مالکی است و بخشی دیگر نیز به خطرات موجود از ناحیه گروهک تروریستی داعش بر می‌گردد. داعش خطری است که علاوه بر تمام مردم عراق، منطقه و جهان نیز تهدید آن را احساس کرده‌اند.
نکته مثبت دیگر این کابینه این است که یک دولت وحدت ملی به شمار می‌رود که تمامی ساختار‌ها و احزاب سیاسی در آن حاضر هستند. این موضوع بسیار مهم است به‌ویژه در شرایط سخت و حساسی که عراق با آن مواجه است. همچنین تشکیل دولت در مهلت مقرر و عدم دور زدن قانون یا مجبور شدن رئیس جمهور به مأمور کردن فردی دیگر یکی دیگر از نکات مثبت این تحولات به شمار می‌رود.
مواردی که در انتخاب کابینه رعایت نشد
علاوه بر این‌ها برنامه دولت کنونی واقع گرایانه و با چارچوب‌های مشخص است و تا حد زیادی قابل اجرا می‌باشد، البته به شرطی که عناصر دولت بخواهند آن را در عرصه عمل نیز پیاده کنند. علاوه بر این‌ها با وجودی که ماهیت سیاسی و حزبی این دولت محفوظ است، اما ماهیت تکنوکرات آن نیز حفظ شده است. این موضوع اول از نخست وزیر آغاز می‌شود که دکترای مهندسی برق و الکترونیک از یکی از دانشگاه‌های انگلیس دارد و در مورد تعداد زیادی از وزرای جدید نیز صدق می‌کند.
نقاط منفی
دولت کنونی عراق در مقابل، نکات منفی نیز دارد که یک ناظر سیاسی نمی‌تواند از آن چشم پوشی کند. این نکات بر اقدامات عملکرد دولت تاثیر خواهد گذاشت. قرار بود دولت جدید عراق کم حجم‌تر از قبل شود، یعنی بنا بود تعدادی از وزارتخانه‌ها حذف شوند و تعداد دیگری از وزارتخانه‌هایی که اقدامات و مأموریت‌ها و کارکردهای مشابه دارند، در یکدیگر ادغام شوند. این موضوعی بود که مرجعیت دینی عراق و بسیاری از نیروهای سیاسی و شخصیت‌های عراقی خواستار آن شده بودند. العبادی نیز بعد از مأمور شدن به تشکیل کابینه گفت که عدد پست‌های وزارتی در دولت آینده عراق بیش از ۱۵ پست نخواهد بود. این در حالی است که این اتفاق نیفتاد و دولت جدید ۳۰ وزارتخانه دارد که علاوه بر این‌ها سه معاون نخست وزیر و سه معاون رئیس جمهور نیز در کنار دولت قرار دارند. همچنین قرار بود بنا به خواسته مرجعیت دینی و نیروهای سیاسی و مردمی عراق، اسامی که در دوره‌های قبلی موفقیتی در عملکردهای خود نداشتند یا اتهامات فساد بر ضد آن‌ها مطرح بوده، در این دوره در لیست کابینه قرار نگیرند. اما این اتفاق هم نیفتاد و برخی از عناصر دولت کسانی هستند که در دولت‌های قبلی نیز حضور داشته‌اند. تغییراتی که در دولت کنونی روی داده، در چندین کرسی محدود است، از جمله اینکه هوشیار زیباری وزیر خارجه سابق است که معاون نخست وزیر شده و حسین شهرستانی معاون
نخست‌وزیر، وزیر آموزش عالی شده است. محمد السودانی وزیر حقوق بشر سابق نیز وزارت کار و امور اجتماعی را در دست گرفته و روز نوری شاویس معاون دیگر نخست وزیر در دولت سابق وزیر امور مالی در این دولت شده است.
چرا دو وزارتخانه کلیدی وزیر ندارند؟
انتظار می‌رفت برخی پست‌های وزارتی خالی نماند و به صورت سرپرستی تا زمان نامعلوم اداره نشود، اما دو وزارتخانه از مهم‌ترین وزارتخانه‌ها به‌ویژه در این زمان حساس که وزارت دفاع و کشور باشند، به علت اختلافات گروه‌های سیاسی بدون وزیر باقی ماندند. شاید این نکته از دید خیلی‌ها پنهان نباشد که این اراده خارجی و آمریکایی است که باعث بروز این خلل در دولت جدید شده است. علاوه بر این‌ها روسای بسیاری از فراکسیون‌های سیاسی در مناصب وتشکیلات دولت قرار گرفته‌اند. این موضوع از معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر آغاز می‌شود و تا وزرای آموزش عالی و خارجی و امور مالی و حمل و نقل و... ادامه دارد.
بالا‌تر از همه اینکه نخست وزیر این اختیار را ندارد که برخی اسامی را رد کند یا خواستار جایگزینی اسامی دیگر شود، چرا که ابزار‌ها و روند مذاکرات بین گروه‌های سیاسی به گونه‌ای بود که بیشتر شبیه معامله است و راضی نگه داشتن احزاب و فشار زمان از عواملی است که دست نخست وزیر را در تشکیل کابینه بسته است.
خوش‌بینی همراه با نگرانی
پایگاه خبری العهد نوشت: بنا بر شرایط پیچ در پیچ کنونی، مشکل است که در خوش بینی نسبت به این دولت اغراق کنیم، چرا که نباید فکر کنیم که العبادی عصای سحرآمیز در اختیار دارد و می‌تواند یک شبه اوضاع را تغییر دهد و وزرایی که در گذشته مفید نبودند، به صورت ناگهانی مفید واقع خواهند شد. از سوی دیگر نباید نسبت به دولت بدبین هم بود، بین خوش بینی و بدبینی فضای وسیعی است که می‌توان در بین آن حرکت کرد. تنها باید ابزار‌ها و راهکار‌ها و روش‌ها تعیین شوند و بعد از آن برنامه‌ها به سمت مسیر خوش بینی حرکت کنند.
منبع: مشرق