محمد کاظم انبارلویی - شعار تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی همچنان مورد بحث کارشناسان و فعالان سیاسی و اظهار نظر فنی آنها در این باره است. یکی از مسائلی که اقتصاددانان روی آن تکیه دارند، موضوع مالیات است . آنها معتقدند باید تولید ملی شکل گیرد و منابع مالی لازم برای مصارف عمومی کشور از محل مالیات تامین شود . آنها معتقدند اگر صادرات شکل بگیرد صدور هر کالا به معنای ساماندهی یک شغل در داخل است . از این رهگذر هم تورم کاهش می یابد هم اشتغال مولد ایجاد می شود و هم دولت مالیات بیشتری می تواند بگیرد.
آنچه در زیر می خوانید هم در ارتباط با شعار سال است و هم در خصوص ضرورت تکیه به مالیات به عنوان اصلی ترین در آمد دولت در اداره اقتصاد کشور است.
بزرگترین بنگاه اقتصادی دولت شرکت ملی نفت است . عدم شفاف سازی در آمدهای نفتی و موضوع حسابدهی و حسابرسی و حسابکشی در حوزه نفت سالهاست مورد بحث دولت و مجلس است.
شرکت ملی نفت تا قبل از سال 83 دچار بی انضباطی ناشی از عدم رعایت تبصره 38قانون دائمی بودجه سال 58 بود. از این سال به بعد که قرار شد بودجه نظم و نسقی در این باره پیدا کند از چاله در آمدو به چاه افتاد.
کارشناسان دولت و مجلس توافق کردند که درصدی از ارزش نفت خام تولیدی را برای پوشش هزینه های این شرکت اختصاص بدهند . علاوه بر این سود خالص شرکت را هم روی آن بگذارند و بدهند. از سال 89که موضوع قانون هدفمندی یارانه ها سامان یافت و فروش نفت در داخل قیمت پیدا کرد ، مقوله ای به نام ارزش نفت خام تولیدی (که ملغمه ای از وجه نقد و وجوه جمعی خرجی دارد) و احتساب آن در حسابهای فی مابین شرکت ملی نفت و دولت باید سالبه به انتفای موضوع شده باشد . اما دولت و مجلس همچنان اصرار دارند از کلید واژه ارزش نفت سخن بگویند . بر این اساس و روال غیر منطقی (منطق مالی و محاسباتی) وفق بند 1جزء الف قانون بودجه سال 91قرار است 5/14 درصد ارزش نفت خام تولیدی درتنظیم مناسبات مالی بین دولت وشرکت ملی نفت به عنوان سهم شرکت ملی نفت به منظور مصارف سرمایه ای اختصاص یابد.بر اساس همین جزء الف بند یک، شرکت ملی نفت معاف از مالیات می باشد.
علاوه بر این بر اساس جزء «ز» بند یک قانون بودجه سال 91 بانک مرکزی 10میلیارد دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور، تسهیلات در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌دهد. همچنین صندوق توسعه ملی بر اساس جزء ژ بند یک قانون بودجه تا 5 میلیارد دلار تسهیلات به پیمانکاران می‌دهد و شرکت ملی نفت برای اجرای پالایشگاه آناهیتا و پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس از منابع صندوق توسعه ملی بهره مند می‌باشد در نهایت هم بر اساس تبصره جزء«ج» بند یک قانون بودجه سال 91تمامی سود شرکت های دولتی وزارت نفت جهت تامین منابع لازم برای انجام
هزینه های سرمایه ای شرکت های یادشده به حساب های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت ها منظور می‌شود .
معلوم نیست این نوع منطق حسابرسی و حسابکشی در شرکت ملی نفت بر چه اساسی شکل گرفته است .
آیاباید یک شرکت دولتی از انواع و اقسام تسهیلات نقدی و اعتباری برخوردار باشد ، مالیات هم ندهد , سود خالص آن هم متعلق به خودش باشد؟این عمل در سال تولیدملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی چه معنی می دهد؟اگر دیگر شرکت های دولتی هم برای اداره خود چنین انتظاری داشته باشند چه وضعیتی پیش می آید؟اصل 44تعطیل می شود و اصل تکیه بر مالیات به عنوان اصلی ترین درآمد دولت چه می شود؟
اگر بخش خصوصی هم به این بهانه از دادن مالیات بگریزدکشوررا چگونه می شود اداره کرد؟ اگرصدور این گونه احکام تکلیفی برای وزارتخانه ای که متصدی و متولی میادین نفتی است، برای کشور مفید به فایده است و توجیه اقتصادی و مالی و محاسباتی دارد ، چراهماننداین احکام تکلیفی برای وزارتخانه‌ای که متولی و متصدی معادن کشوراست وضع نمی شود ؟
مجلس باید با بازخوانی دوباره بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تغییر نگاه به مقوله نفت از بُعد حسابدهی و حسابکشی که 8سال است بر ابهام مناسبات مالی دولت و شرکت ملی نفتی افزوده است، در این گونه بودجه نویسی متناسب با شرایط روز حاکم بر قوانین و مقررات وضع شده و نیز شرایط تحریم تجدید نظر کند.بنگاههای بزرگ اقتصادی دولت باید مظهر انضباط مالی و شفاف سازی در امر مالی باشند تا بتوان از آنها به عنوان الگو برای بخش عمومی و بخش خصوصی استفاده کرد. هیچ منطقی در دنیا نمی تواند بپذیردیک بنگاه اقتصادی ـ چه خصوصی ،چه دولتی و چه عمومی ـ مالیات ندهد. هیچ منطقی در دنیا نمی تواند بپذیرد که تمامی سود خالص یک شرکت دولتی متعلق به خودش باشد و دولت ـ بخوانید مردم ـ را از این سود محروم کند.کافی است که نمایندگان محترم بدانند بر اساس صورت های مالی شرکت ملی نفت سود خالص این شرکت در سالهای اخیر بالغ بر 20هزار میلیارد تومان بوده است!
