رئیس‌جمهور اولاند، بلافاصله بعد از حملات 13 نوامبر، حالت فوق‌العاده ملی اعلام کرد. این امر به پلیس اجازه داد که درها را بشکنند و بدون حکم به بازرسی‌های منازل بپردازند. دیدارها و اجتماعات را منحل کنند و مانع تردد افراد گردند. این دستور همچنان به سربازان نظامی پیغام داد که در خیابان‌های فرانسه پخش شوند. از آن تاریخ به بعد تیم امنیتی فرانسه به صورت وحشیانه‌ای به آپارتمان‌ها و منازل در جستجوی مظنونین و سلاح‌ها حمله می‌کنند.
بعد از سال 1961، این اولین باری است که در فرانسه حالت فوق‌العاده اعلام می‌شود و اکنون، با ارزیابی از شرایط بعد از روز جمعه فرانسه، وخامت امنیتی کشور را با بدترین شرایط جنگ الجزایر برابر می‌دانند. با اصلاحاتی در دست بررسی، اولاند سه ماه آینده را قرار است قدرت اجرایی فوق‌العاده‌ای را در اختیار بگیرد.
بازبینی‌هایی در قانون که توسط دولت اولاند در دست بررسی است، شامل چندین تغییر کلیدی که از کمپین‌های مبارزه با تروریسم حمایت می‌کنند، وجود دارد. بر اساس این طرح که قرار است از تاریخ 26 نوامبر و تا سه ماه اجرایی گردد، به پلیس این کشور، امکان خواهد داد تا مظنونینی را که به گمان آنها تهدیدی برای نظم عمومی هستند، تحت بازداشت خانگی درآورد.
گفتنی است که نیروی پلیس با اعلام حالت فوق‌العاده این قدرت را داشته است که بدون حکم به بازرسی و جستجوی منازل بپردازد؛ اما با اجرایی‌شدن این طرح جدید، پلیس قادر خواهد بود که یورش‌هایی در حجم وسیع‌تر به نقاط مختلفی داشته باشد که این دسترسی‌ها حتی شامل دانلود اطلاعات از رایانه‌ها در طول بازرسی‌ها نیز می‌شود.
بر اساس این طرح، به دولت اجازه داده می‌شود که گروه‌ها و احزاب را منحل کند که این امر بهانه‌ای برای تعلیق فعالیت‌های مساجد به بهانه اخلال در نظم عمومی را به آنها می‌دهد.
با مواجهه فرانسه با بدترین حملات به خاک این کشور بعد از جنگ جهانی دوم، اولاند و مشاورانش به سرعت قدرت اجرایی را در دست گرفتند و در تلاش برای ممانعت از آنچه آن را «حملات مضاعف» در کشور می‌نامند، هستند. اولاند پیشنهاد اصلاحیه را در قانون اساسی فرانسه ارائه داد که بر اساس آن هنگام قرارگرفتن کشور در «وضعیت امنیتی»، اختیار تعلیق برخی از حقوق و آزادی‌های شهروندان را به آنها می‌دهد.
ناظران قانون امنیت ملی فرانسه اظهار می‌دارند که واکنش‌ها به حملات هفته پیش فرانسه بسیار متفاوت از قتل عام اعضای دفتر شارلی ابدو در ماه ژانویه بوده است. در آن هنگام اولاند جوانب احتیاط را رعایت می‌کرد و صحبت‌هایش بیشتر حالت موعظه‌گرانه داشت؛ اما اکنون رئیس جمهور فرانسه صراحتا اعلام کرده است که فرانسه در موقعیت مبارزه با تروریست‌های افراطی قرار گرفته است. این روش اصلاح قانون اولاند شبیه سبک شارل دوگل، رئیس جمهور پیشین فرانسه بود. شارل دوگل بر این باور بود که یک مجری باید قادر باشد در شرایط بحرانی، اقدام قاطعانه بکند.
با انتخابات محلی و ریاست جمهوری در پیش رو، کارشناسان بر این باورند که اولاند در حوزه سیاست‌های داخلی بسیار ضعیف عمل کرده است. اولاند منفورترین رئیس‌جمهور در تاریخ این کشور است و دکترین‌های سوسیالیستی وی در حال افت محبوبیت در نظرسنجی‌ها هستند. ماری لو پن، رئیس حزب بیگانه ستیز، از حملات پاریس استفاده کرده و بحث بستن مرزها به روی مهاجران و تجدید موقعیت خود در قبال سیستم سیاسی باز اتحادیه اروپا را دوباره داغ کرده است. پاسخ خصمانه اولاند، برخلاف رفتار معمولا آرام و متین وی بر این اساس بود که او باید طوری رفتار کند که حداقل حمایت‌های سیاسی را تقویت کند.