صالح اسکندری، کارشناس مسائل سیاسی در خصوص مذاکرات لوزان به خبرنگار فرجام گفت: آنچه 13 فروردین در لوزان رخ داد نوعی عدول از توافق ژنو بود؛ زیرا مذاکرات برخلاف توافق ژنو که در آذر 92 صورت گرفته بود پس از یک سال تمدید، با کارشکنی و زیر بار نرفتن طرف غربی برای برخی تعهدات مجددا تمدید شد.

وی با بیان اینکه باید به تلاش های دیپلمات های کشورمان احترام گذاشت، تاکید کرد: نباید این نکته را از یاد برد که آمریکایی ها بر اساس نقشه راه وارد مذاکره شدند و می خواستند میوه «جنگ هوشمند» را که به تعبیر «جوزف نای» ترکیبی از قدرت نرم و سخت علیه جمهوری اسلامی ایران است، پیش از پایان دوره ریاست جمهوری اوباما بچینند.

اسکندری افزود: در راستای همین نقشه راه بود که در 3 آذر92 پس از گذشت تقریبا 100 روز از آغاز به کار دولت یازدهم، توافق ژنو برای اولین بار بین ایران و گروه 5+1 امضا شد.

وی مشکل توافق ژنو را دو مرحله ای بودن آن خواند و تصریح کرد: در توافق ژنو گام های متعددی برای اجرا در نظر گرفته و مباحث به صورت کلی بیان شد؛ اما در لوزان موضوعات صریح تر و شفاف تر مطرح شده است.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به تفاوت های مذاکرات ژنو و لوزان خاطر نشان کرد: در توافق ژنو طرف ایرانی هیچ محدودیتی را در برابر تحقیق و توسعه علمی موضوعات هسته ای را نپذیرفته بود؛ اما در لوزان طرف غربی یک گام جلوتر آمد و کشورمان را مجبور کرد که محدودیت روی دامنه و محدوده سانتریفیوژ را که جز خطوط قرمز ما بود، بپذیرد.

این کارشناس مسائل سیاسی با تاکید بر اینکه باید در نگارش متن توافق نهایی حتما نواقص بیانیه لوزان برطرف شود، تصریح کرد: نباید تحت هیچ شرایطی زیر بار محدودیت تحقیق و توسعه برویم و همچنین همه تحریم ها باید به صورت یک جا در روز توافق برطرف شود، بدون قید شرط لغو شدن تحریم های ثانویه و نه اولیه.

وی ضمن اشاره به ممنوع بودن نظارت های نظامی و بازرسی از تاسیسات موشکی ایران توسط آژانس بین المللی انرژی هسته ای، تاکید کرد: هرگونه توافق بدون در نظر گرفتن این موارد، باطل خواهد بود.

اسکندری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر تا تیرماه 94 توافقی صورت نگیرد چه اتفاقی می افتد، اضافه کرد: مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی ایران مامور به تکلیف هستند و همین که 6 قدرت جهانی را پای میز مذاکره آوردند دستاورد بزرگی است.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد نتایج این مذاکرات چیزی برخلاف منافع و امنیت ملی و مصالح کشور باشد، مطمئنا خود مذاکره کنندگان که فرزندان این نظام و انقلاب هستند آن را نپذیرفته و زیر بار نمی روند.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به مواضع برخی از گروههای سیاسی در داخل کشور برای اصرار به توافق تا تیرماه، افزود: اگر طرف غربی حاضر نباشد شروط ایران و رفع تحریم ها را در همان روز توافق بپذیرد، اصرار به توافق در تاریخی خاص، شتابزدگی و سطحی نگری است؛ مگر اینکه بپذیریم یک جریان سیاسی خاص در کشور به دنبال بهره برداری انتخاباتی از موضوع مذاکرات هسته ای است که این اقدام بسیار تاسف بار و برای منافع ملی خطرناک خواهد بود.

صالح اسکندری در خاتمه گفت: اگر مذاکره کنندگان بتوانند در مذاکرات تیرماه زیاده خواهی طرف غربی را متوقف کنند و به یک توافق خوب برسند، همه گروهها و جریانات سیاسی در داخل کشور از این توافق خوب حمایت خواهند کرد.