موج اتحاد شیعیان زیدی در این کشور و حمایت گسترده مردم از جنبش انصارالله و جمعیت الحوثی‌ها که نهایتاً با چاشنی تدبیر و سیاست‌مداری رهبران این جنبش برای تبدیل آن از یک جریان سیاسی به یک جنبش اجتماعی همراه شد، آن‌قدر پر قدرت بود که «منصور هادی» را از تخت ریاست جمهوری به پایین بکشد؛ اما هنوز داستان یمن به پایان خود نرسیده است. استعفای رئیس‌جمهور و پس‌گرفتن آن در مدت کمتر از یک هفته، عمق تلاطم سیاسی در یمن را به رخ جامعه بین‌الملل کشید و اکنون همه تحلیلگران منتظر به‌وقوع‌پیوستن اتفاقات جدید در این کشور هستند.
چهار سال انقلاب و انقلابی‌کشی
با وجود گذشت بیش از چهار سال از شروع اعتراض‌های مدنی و سرنگونی دیکتاتوری علی عبدالله صالح، جامعه سیاسی یمن همچنان در تب و تاب رسیدن به آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون است؛ اما دلایل و چرایی استمرار ناامنی و خشونت‌های داخلی در یمن چیست؟ چرا گروه‌های سیاسی در یمن از رسیدن به اجماع ملی و فراجناحی ناتوان هستند و آخر اینکه چرا حتی در صورت برقراری توافق ملی و حاکم‌شدن آرامش سیاسی بر کشور این امر از دوام و بقای چندان طولانی برخوردار نیست؟
درگیری‌های اخیر خیابانی در یمن در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری و کشته‌شدن بیش از ده نفر از شهروندان یمنی بار دیگر توجهات افکار عمومی و رسانه‌های جهانی را به قیام نافرجام یمن متوجه ساخت. حادثه از این قرار است که طبق توافق آشتی ملی تصویب شده میان طرفین باید قدرت سیاسی میان گروه‌ها به نحو عادلانه تقسیم شود و دولت هم از هرگونه تلاش برای تقسیم و فدرالی‌کردن کشور دست بردارد. با این حال طبق پیش‌نویس جدید قانون اساسی، یمن در حال تبدیل‌شدن به ۶ ایالت فدرالی است. گروه الحوثی معتقد است طرح تقسیم کشور به شش ایالت با توجه به وجود شکاف‌های عمیق اقتصادی و جعرافیایی، زمینه را برای فقر و عقب‌ماندگی بیشتر مناطق شمالی در برابر مناطق مرکزی و دیگر مناطق برخوردار از امکانات تجاری و نفتی فراهم می‌سازد. به هرحال دولت جدید یمن دورنمای سیاسی خود را روی اجرای این طرح گذاشته و با وجود مخالفت‌های داخلی از سوی جنوبی‌ها و گروه انصارالله در تلاش برای عملیاتی‌کردن این طرح است. این مسئله زمینه صف‌آرایی گروه انصارالله با رئیس جمهوری حاکم عبدر به منصور فراهم ساخته است. اختلافات ریشه‌دار مذهبی و سیاسی میان این دو گروه یکی از دلایل عمده تداوم نزاع و ناامنی در یمن امروز است. بی‌تردید گذار مسالمت‌آمیز یک جامعه به روندهای دموکراسی نیازمند عناصر و شرایطی بوده که جامعه یمن فاقد آن است. در درجه اول وجود یک اقتصاد بازاری و مالیات‌محور که به توانمندی نیروهای اقتصادی و جامعه در برابر ساخت سیاسی قدرت کمک نماید و در مرحله ثانی وجود فرهنگ دموکراتیک و کثرت‌گرایی که به تداخل و غنی‌سازی ارزش‌های متضاد میدان دهد، از لوازم اصلی ورود یک جامعه به دموکراسی است.
تلاش سعودی‌ها برای استمرار دیکتاتوری در یمن
ازاینرو، منطبق با این نگرش‌ها تداوم این جنس اختلافات سیاسی و حزبی در یمن را باید معلول نبود فرهنگ غنی دموکراتیک و ارزش‌های مردم سالارانه دانست. در درجه اول لازم است که جامعه و سیستم روی یکسری از ارزش‌ها و باورهای مشترک اجماع گفتمانی پیدا کنند. این در حالی است که در یمن به سبب حاکمیت ریشه‌دار استبداد و همچنین تجربه ناقص دولت- ملت‌سازی جامعه سیاسی از هیچ‌گونه ارتباط منطقی توأم با تکثر و تنوع برخوردار نیست. ساختار سیاسی یک جامعه اثر مستقیمی بر فرهنگ عمومی حکومت‌شوندگان دارد؛ به این شکل که به تناسب نوع نظام سیاسی فضای گفتمانی و ارزشی متفاوتی بروز و ظهور می‌یابد. در یک ساختار دموکراتیک بسترهای عمومی همچون مشارکت شهروندان، فضای آزاد رسانه‌ای، بسیار پویا بوده؛ اما در سیستم‌های اقتدارگرا جامعه فاقد بسترهای عمومی است. در چنین ساختاری اجازه تبادل اندیشه و عقاید، رقابت سالم، مشارکت پذیری به‌ندرت امکان‌پذیر است. ازاینرو، در فردای سقوط این نظام‌ها به سبب ضعف نهادهای مدنی و مشارکت‌های عمومی جامعه پتانسیل گذار به نرم‌های دموکراتیک را ندارد. راز تداوم ناامنی‌ها و خشونت‌های رژیم‌های پسا انقلابی چون یمن هم در همین نکته طلایی نهفته است. در ابتدای امر نخبگان سیاسی با توجه به جو هیجان و احساس حاکم سقوط دیکتاتوری‌ها را به فال نیک گرفته و وعده رفاه، خوشبختی و آرامش را به جامعه می‌دهند. این طیف از نخبگان بی‌توجه به لایه‌های رنگارنگ و بعضاً متناقض جامعه، نسخه‌ای ساده و در عین حال آرمانی برای جامعه می‌پیچند. تحولات سیاسی در یمن هم در چنین مداری جریان می‌یابد. جامعه سنتی و استبدادزده در کنار وجود جریان‌های موازی قدرت مانع از برقراری ثبات و آرامش سیاسی در این کشور شده است.
دقیقاً در چنین ساختاری امروز در یمن دو قطب در مقابل هم قرار گرفته‌اند. در یک سر طیف جنبش شیعی انصارالله قرار دارد که با داعیه‌های دینی و اسلامی در تلاش برای قطع ید بیگانگان، مبارزه با عناصر تررویستی القاعده و ایجاد دولت وحدت ملی است. این درحالی است که طیف مقابل تمایل چندانی به حضور و نفوذ نیروهای انصارلله در ساختار قدرت ندارد. ازاینرو، قدرت حاکم با پشتیبانی عربستان از هر فرصت و شرایطی برای حذف و کنار‌زدن نیروهای انصار الله از مشارکت در قدرت بهره می‌جوید.