این استاد روابط بین الملل با اشاره به سوابق تلاش برای تعریف این جرم در دوره حضورش در معاونت سیاسی قوه قضائیه و نیز تلاشهایی در مقطع مجلس ششم؛ خاطر نشان کرد: علاقه وجود دارد که این موضوع به سامان برسد اما در دنیا هم تعریف دقیقی از جرم سیاسی وجود ندارد و به همین علت مسائل مربوط به جرم سیاسی جز در چند کشور اجرا نمی‌شود که آن هم بعضی‌ها معتقدند فرمالیته است.
وی با اشاره به تعریف سیاست به عنوان «علم اداره جامعه» اظهار داشت: این تعریف جرم برنمی‌دارد. مشکل بزرگ تیپ روشنفکرمآب ما و غربی فکر کردن است که مبنای آن می شود که سیاست، علم قدرت است. مثلا اگر در ایران کسی به انگیزه سیاسی شرب خمر کرد برای این که به این نظام بگویم من این نظام را قبول ندارم و عرق می‌خورم و آمد وسط خیابان ایستاد و تظاهر به عرق‌خوری کرد. آیا این جرم سیاسی است یا نه؟ حتماً هیئت منصفه می‌خواهد؟ اینجا دو مبنا وجود دارد. یکی مبنای حقوق بین‌الملل کپنهاک است که می‌گوید جرم علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و حقوق ناشی از آن. این یک بحث حکومتی است و اصلاً بحث خدا در آن مطرح نیست. یک بحث قانون اساسی جمهوری اسلامی است که می‌گوید حاکمیت از آنِ خداست، مردم خلیفه خدا هستند، کشورشان را خودشان اداره می‌کنند.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در طرح مجلس ششم این تفاوت دیده نشده بود، گفت: همان فقهایی که اکثرشان عضو مجلس خبرگان قانون‌اساسی بوده‌اند و همین اصل 168 و هیئت منصفه را تصویب کرده‌اند، طرح مجلس ششم را رد کردند.
بادامچیان با بیان اینکه اگر ما به قانون اساسی تعهد داریم، باید به جرم سیاسی هم رسیدگی و آن را قانونمند کنیم افزود: در سال 57 خبرگان قانون اساسی به این اصل رأی مثبت دادند. فقط دو رأی مخالف و دو رأی ممتنع داشته است. 35 سال از انقلاب و 34 سال از تصویب این اصل گذشته، هنوز تعریفی از جرم سیاسی ارائه نشده است. اگر بخواهیم در مجلس نهم برای بار سوم این قانون را به سامان برسانیم، بهتر است این کار را به تنازعات سیاسی نکشانیم و این قانون باید بر سه موضوع منطبق باشد: نخست قوانین اسلامی. دوم در جهان سیاست امروز مقتضای جهانی و حقوق بین‌المللی و حقوق داخلی قانونی باشد که کشورهای دیگر هم بتوانند از آن استفاده کنند. سوم این که مخلوط‌کاری نکنیم، یعنی مسائل جرم‌های امنیتی، کیفری و جزایی را هم حل کنیم. عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان مصادیقی از این اختلاط جرائم گفت: مثلا جاسوسی جرم سیاسی نیست. اگر فردی آمد و آمار نظامی ما در فاو را داد و صدام از این اطلاعات استفاده کرد و رفت و فاو را گرفت، یا یک حزب سیاسی در خبرنامه‌اش گفت بمبارانی که صدام کرده، سر جایش نخورده و هدف در
40 متری آنجا بوده است، آیا جرم سیاسی است؟ اگر جاسوسی از سوی یک فرد سیاسی یا غیر سیاسی رخ دهد، آیا تفاوت دارد؟ یا مثلاً آیا کودتای نوژه جرم سیاسی بود؟
وی افزود: اگر بخواهیم این بخش از قانون اساسی از ابهام خارج شود باید این مشکلات را حل کنیم. مثلا در فصل اول ماده یک همین طرحی که آقایان داده‌اند، نوشته شده است: «هر گاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود، بدون آن که مرتکب، قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود». چه جرم سیاسی‌ای؟ هم نقد هم انتقاد، هم اظهار نظر جرم نیست و جزء آزادی عقیده و آزادی بیان است. باید اول مشخص کنیم جرم سیاسی چیست؟ تفاوت آن با جرم امنیتی و جرم‌های دیگر چیست؟
وی با بیان اینکه طرح ارائه شده به مجلس نهم ناقص است، اظهار داشت: این طرح جامع و مانع نیست. نمی‌تواند حقوق حقه مردم در مسائل سیاسی، حقوق حقه مخالفان، منتقدان و حتی معاندان را تأمین کند و از آن طرف هم نمی‌تواند حق نظام را در حفظ نظام جمهوری اسلامی که حق مردم است حفظ کند.تکمیل این قانون نیازمند مناظره و مباحثه کارشناسان است.
