شکایت مردم از دستگاه‌های اجرایی و قضایی به کمیسیون‌های تخصصی ذیربط ارجاع می‌گردد که مطمئناً بهتر از کمیسیون اصل 90 بررسی خواهد شد
علیرضا اسلامی-اخیراً طرح اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس به تصویب رسید. بر این اساس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس موضوع ماده 48 آئین‌نامه داخلی مجلس به دیوان اصل نودم تغییر می‌یابد.
الف- این طرح مستلزم؛
1- اضافه شدن تشکیلات و افزایش هزینه‌های عمومی است
2- تکلیف نمایندگان عضو کمیسیون نامشخص می‌باشد زیرا اگر دیوان اصل 50 مثل دیوان محاسبات و خارج از مجلس باشد نمایندگان نمی‌توانند عضو آن باشند مگر به عنوان ناظر مثل سایر مجامع و شوراهایی که مجلس در آنها ناظر دارد و اگر زیر نظر کمیسیون دیوان اصل 90 تشکیل شود از لحاظ سازمانی یک سازمان اداری مستقل نمی‌تواند زیر نظر یک کمیسیون یا اداره باشد.
3- نحوه انتخاب رئیس دیوان نیز اگر مثل دیوان محاسبات باشد باید غیر از نمایندگان باشد و ماهیت مجلسی خویش را از دست می‌دهد والا نمی‌توان یک نماینده مجلس را رئیس یک سازمان اداری نمود زیرا مغایر اصل 141 قانون اساسی است.
4- با دیوان شدن کمیسیون اصل 90 تغییری در ماهیت کار کمیسیون با دیوان ایجاد نخواهد شد زیرا نمی‌توان آن را به دستگاه قضایی منضم نمود و نه می‌توان ماهیت مجلسی آن را حفظ کرد.
5- دیوان محاسبات در اصل 54 و 55 قانون اساسی آمده است در حالی که در اصل 90 به دیوان اشاره نشده است بلکه گفته مردم شکایت خود را کتباً به مجلس بدهند و مجلس موظف به رسیدگی است.
ب: لذا پیشنهاد می‌گردد وظایف کمیسیون اصل 90 را به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داد همانگونه که در ادوار قبلی مجلس وظایف کمیسیون تحقیق و تفحص و سئوالات به کمیسیون‌های مجلس محول گردید و کمیسیون مذکور منحل گردید که شاهد آثار مثبت آن هستیم. بر این اساس؛
1- شکایت مردم از دستگاه‌های اجرایی و قضایی به کمیسیون‌های تخصصی ذیربط ارجاع می‌گردد که مطمئناً بهتر از کمیسیون اصل 90 بررسی خواهد شد زیرا اگر کسی از دستگاه قضایی شکایت کند در شرایط کنونی یا با ده نفر حقوقدان در کمیسیون اصل 90 حضور دارند و بقیه تخصصی در این حوزه ندارند در حالی که اگر همین شکایت به کمیسیون قضایی ارجاع شود چون همه اعضاء با حوزه قضایی آشنا هستند راحت‌تر تصمیم‌گیری می‌نمایند یا می‌توانند از وزیر سئوال کند یا حتی آن را تبدیل به تحقیق و تفحص یا استیضاح نمایند.
2- پرسنل و ساختار تشکیلاتی مجلس کاهش می‌یابد و اگر مجلس در کاهش تشکیلات و پرسنل اقدام کند الگو شده و می‌تواند از دستگاه‌های دیگر نیز کاهش تشکیلات و هزینه‌ها را درخواست و پیگیری کند و در واقع به نوعی تحقق اقتصاد مقاومتی و سیاستهای ابلاغی در کاهش ساختار اداری و بروکراسی است.
3- موجب نظارت بهتر نمایندگان و کمیسیونها بر مشکلات اجرایی و شکایت مردم در هر حوزه اجرایی و قضایی می‌گردد.
4- امکان گزارش‌دهی به مردم از تریبون مجلس به تعداد کمیسیون‌هاافزایش می‌یابد.
5- نظارت مجلس و نمایندگان بر سایر دستگاه‌ها بدون واسطه و مستقیم خواهد بود.
6- نظارت بر شکایت مردمی از مجلس نیز به کمیسیون نظارت مجلس ارجاع شود که موجود است.
دیوان شدن اصل ۹۰ مغایر اصل ۷۵ است زیرا بار مالی دارد. در قانون اساسی فقط به دیوان محاسبات در اصول ۵۴ و ۵۵ و دیوان عالی کشور در اصول ۱۶۱ و ۱۶۲ و به دیوان عدالت اداری در اصل ۱۷۳ پرداخته است که افاده حصر می کند و نمی توان دیوان جدیدی تاسیس نمود در حالیکه برای وزارتخانه ها دست را باز گذاشته است.
الف- این طرح مستلزم؛
1- اضافه شدن تشکیلات و افزایش هزینه‌های عمومی است
2- تکلیف نمایندگان عضو کمیسیون نامشخص می‌باشد زیرا اگر دیوان اصل 50 مثل دیوان محاسبات و خارج از مجلس باشد نمایندگان نمی‌توانند عضو آن باشند مگر به عنوان ناظر مثل سایر مجامع و شوراهایی که مجلس در آنها ناظر دارد و اگر زیر نظر کمیسیون دیوان اصل 90 تشکیل شود از لحاظ سازمانی یک سازمان اداری مستقل نمی‌تواند زیر نظر یک کمیسیون یا اداره باشد.
3- نحوه انتخاب رئیس دیوان نیز اگر مثل دیوان محاسبات باشد باید غیر از نمایندگان باشد و ماهیت مجلسی خویش را از دست می‌دهد والا نمی‌توان یک نماینده مجلس را رئیس یک سازمان اداری نمود زیرا مغایر اصل 141 قانون اساسی است.
4- با دیوان شدن کمیسیون اصل 90 تغییری در ماهیت کار کمیسیون با دیوان ایجاد نخواهد شد زیرا نمی‌توان آن را به دستگاه قضایی منضم نمود و نه می‌توان ماهیت مجلسی آن را حفظ کرد.
5- دیوان محاسبات در اصل 54 و 55 قانون اساسی آمده است در حالی که در اصل 90 به دیوان اشاره نشده است بلکه گفته مردم شکایت خود را کتباً به مجلس بدهند و مجلس موظف به رسیدگی است.
ب: لذا پیشنهاد می‌گردد وظایف کمیسیون اصل 90 را به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داد همانگونه که در ادوار قبلی مجلس وظایف کمیسیون تحقیق و تفحص و سئوالات به کمیسیون‌های مجلس محول گردید و کمیسیون مذکور منحل گردید که شاهد آثار مثبت آن هستیم. بر این اساس؛
1- شکایت مردم از دستگاه‌های اجرایی و قضایی به کمیسیون‌های تخصصی ذیربط ارجاع می‌گردد که مطمئناً بهتر از کمیسیون اصل 90 بررسی خواهد شد زیرا اگر کسی از دستگاه قضایی شکایت کند در شرایط کنونی یا با ده نفر حقوقدان در کمیسیون اصل 90 حضور دارند و بقیه تخصصی در این حوزه ندارند در حالی که اگر همین شکایت به کمیسیون قضایی ارجاع شود چون همه اعضاء با حوزه قضایی آشنا هستند راحت‌تر تصمیم‌گیری می‌نمایند یا می‌توانند از وزیر سئوال کند یا حتی آن را تبدیل به تحقیق و تفحص یا استیضاح نمایند.
2- پرسنل و ساختار تشکیلاتی مجلس کاهش می‌یابد و اگر مجلس در کاهش تشکیلات و پرسنل اقدام کند الگو شده و می‌تواند از دستگاه‌های دیگر نیز کاهش تشکیلات و هزینه‌ها را درخواست و پیگیری کند و در واقع به نوعی تحقق اقتصاد مقاومتی و سیاستهای ابلاغی در کاهش ساختار اداری و بروکراسی است.
3- موجب نظارت بهتر نمایندگان و کمیسیونها بر مشکلات اجرایی و شکایت مردم در هر حوزه اجرایی و قضایی می‌گردد.
4- امکان گزارش‌دهی به مردم از تریبون مجلس به تعداد کمیسیون‌هاافزایش می‌یابد.
5- نظارت مجلس و نمایندگان بر سایر دستگاه‌ها بدون واسطه و مستقیم خواهد بود.
6- نظارت بر شکایت مردمی از مجلس نیز به کمیسیون نظارت مجلس ارجاع شود که موجود است.
دیوان شدن اصل ۹۰ مغایر اصل ۷۵ است زیرا بار مالی دارد. در قانون اساسی فقط به دیوان محاسبات در اصول ۵۴ و ۵۵ و دیوان عالی کشور در اصول ۱۶۱ و ۱۶۲ و به دیوان عدالت اداری در اصل ۱۷۳ پرداخته است که افاده حصر می کند و نمی توان دیوان جدیدی تاسیس نمود در حالیکه برای وزارتخانه ها دست را باز گذاشته است.
