حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص توافق اخیر بانک مرکزی با سازمان بین المللی پولشویی (FATF) و محدودیت هایی که برای ایران به وجود خواهد آمد اظهار داشت: این مسئله به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و اگر چنین توافقی صورت گرفته باشد، قطعاً باید به تصویب مجلس رسیده و ابعاد آن به گونه ای باشد که موجب آسیب رسیدن به امنیت کشور نشود.

وی با بیان اینکه، مجلس باید سریعتر نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و ورود پیدا کند خاطرنشان کرد: دولت پیش از این اعلام کرده بود که برای حذف یارانه ثروتمندان به خود اجازه نمی دهد به حساب‌های اشخاص سرکشی کند اما چگونه است که امروز به دشمن اجازه می دهد که به حساب های مردم سرکشی کند؟ قطعا با این توافق حساب های مردم دیگر امنیت نخواهد داشت.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در ادامه گفت: امروز مسئولین با کسی قرارداد بسته اند که روزی برخورد های نامناسبی با حزب الله لبنان داشته و حساب های آن را در کشور ها بستند؛ قطعاً رفتار سازمان (FATF) با ایران بهتر از رفتار با حزب الله لبنان نخواهد بود.

وی افزود: شورای عالی امنیت ملی کشور و مجلس شورای اسلامی دو نهادی هستند که باید این توافق را در صورت وجود تأیید کنند و از همین رو ورود این دو نهاد به مسئله توافق بسیار ضروری است و نباید اجازه اجرای این توافق را بدهند.

ترقی با بیان اینکه هیچ کدام از مسئولین حاضر به ارائه جزئیاتی از این توافق نیستند یادآور شد: آنچه که تا کنون شواهد نشان داده این است که مذاکرات صورت گرفته ولی اینکه توافقی در عمل امضا شده باشد، هنوز برای ما شفاف نبوده و دولت و وزارت امور خارجه باید در این راستا شفاف‌سازی های لازم را انجام بدهند.

وی با بیان اینکه نگرانی زیادی درباره این توافق وجود دارد خاطرنشان کرد: حتی اگر این توافق صورت گرفته باشد از آنجایی که این توافقات در قالب توافقات مورد تصویب در مجلس نبوده و نیازمند مصوبه مجلس است، در صورتی که مجلس آن را تصویب نکند، هیچ ضمانت اجرایی برای ایران نداشته و می توان آن را به هم زد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در ادامه بیان کرد: اگر اطلاعات فعلی که در رسانه ها درباره این توافق منتشر شده صحیح باشد، مشکلات وسیعی برای سیستم دفاعی و امنیتی کشور به وجود می‌آید اما اگر توافق چیزی جز این باشد، باید بانک مرکزی برای رفع شبهات اقدام به شفاف سازی مسئله کند.

ترقی در پایان با اشاره به سکوت مسئولین درپی افشاگری در رسانه ها یادآور شد: سکوت مسئولین نشان دهنده این است که وقتی چیزی از افکار عمومی پنهان می شود یا افکار عمومی محرم برای دولتمردان نیستند و یا اینکه کاری که صورت می گیرد، با برخی از شاخصه ها و معیارهای نظام اسلامی مغایرت دارد که مسئولین نمیخواهند این موضوع به اطلاع کسی برسد.