حمیدرضا ترقی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص ضرورت تدوین برنامه‌های ۵ ساله توسعه اظهار کرد: دولت‌ها برنامه‌ها و چشم‌اندازهای ۲۰ و ۲۵ ساله برای کشور خود در نظر می‌گیرند که افق‌های بلندمدت را مشخص می‌کند. در کشور ما نیز برنامه بلندمدت در قالب سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در سال ۸۴ تصویب شد و برنامه‌های پنج ساله توسعه باید بتوانند کشور را به تحقق اهداف در نظر گرفته شده در این سند نزدیک کنند.
وی افزود: لذا تدوین برنامه‌های پنج ساله برای اینکه دولت و دستگاه‌های اجرایی از ذیل سند چشم‌انداز ۲۰ ساله خارج نشوند و در قالب آن پیش روند، ضرورتی اجتناب ناپذیر است و اگر چنین شیوه‌ای در پیش گرفته نشود، دولت‌ها با سلایق گوناگون، ممکن است مسیر اجرای امور را از مسیر سند چشم‌انداز خارج کنند و دیگر تحقق این سند ممکن نباشد.
نماینده پیشین مردم مشهد در مجلس ضمن اشاره به درصد پایین تحقق برنامه‌های توسعه، با بیان اینکه متاسفانه کشور در مشکل خروج دولت‌ها از مسیر سند چشم‌انداز به سر می‌برد، عنوان کرد: برنامه‌هایی که تصویب می‌شود کاملا منطبق بر واقعیت‌های کشور نیست. همچنین متغیرهای بیرونی متعددی بر روند برنامه تاثیر می‌گذارد.
ترقی افزود: تحریم‌های خارجی، حوادث و سوانح داخلی و توطئه‌های طراحی شده از سوی دشمن و از سویی دیگر برخی ناکارآمدی‌ها و سلایق مخالف با برنامه در دولت‌ها، همه باعث شده است برنامه‌های توسعه به طور میانگین در حد تنها ۴۰ درصد تحقق پیدا کنند.
وی با بیان اینکه رسیدن به افق ۱۴۰۴ تصویب شده در سند چشم‌انداز در برخی عرصه‌ها دچار چالش شده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه این دومین بار است که برنامه ۵ ساله کشور به تاخیر افتاده و برنامه منقضی، تمدید می‌شود. این در نتیجه کم‌کاری یا سهل‌انگاری دولت قبل است. برنامه هفتم باید توسط دولت قبل در سال ۱۴۰۰ تدوین می‌شد.
قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: در حال حاضر دولت باید با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که امسال ارائه شده، دو برنامه بودجه و هفتم توسعه را با هم تنظیم کرده و تقدیم مجلس می‌کرد اما چون بودجه ۱۴۰۱ نیازمند اصلاح بود و از سویی دیگر حوادث اخیر وقت مسئولین را گرفت، تنظیم برنامه هفتم به تاخیر افتاده و دولت مجبور است ۶ ماه دیگر تدوین و ارائه برنامه را به تاخیر بیاندازد تا بتواند در فرصت مناسب برنامه جامعی به مجلس ارائه دهد.
ترقی ادامه داد: به طور طبیعی لازم است سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در بودجه سال آینده در دولت و مجلس لحاظ شود و سپس اگر پس از تصویب برنامه هفتم، بودجه سال ۱۴۰۲ با آن مغایر بود، می‌توان بودجه را بر اساس برنامه اصلاح و ترمیم کرد تا روند کار در ریل اصلی خود پیش رود.
وی با بیان اینکه برنامه‌های توسعه تا حدی آرمانی نوشته می‌شوند، عنوان کرد: همچنین برخی دولت‌ها اصولا پایبند به برنامه نبودند و اعتقادی به آن نداشتند، لذا شعارهایی که می‌دادند هم مغایر با برنامه‌ای بوده که بر اساس سیاست‌های کلان نظام تدوین شده و در جهت اجرای برنامه اقدام مناسبی انجام نداده‌اند. همچنین برخی از برنامه‌ها هم اصلا مغایر با سیاست‌های کلی تدوین و تصویب می‌شدند.
این نماینده سابق مجلس افزود: در مجموع ما باید در راستای برنامه‌های توسعه، رشد اقتصادی را به ۸ درصد می‌رساندیم تا مشکلات بیکاری، توسعه، تورم را حل کنیم اما خیلی از مسائل تحقق پیدا نکرد و علت اصلی آن همین بوده که دولت‌ها پایبندی لازم به برنامه نداشتند.
ترقی با بیان اینکه برنامه طی روندی طبیعی و بدون چالش نوشته می‌شود، اظهار کرد: وقتی برنامه با مشکلات و چالش‌های داخلی و خارجی مواجه شود، قطعا این چالش‌ها در سرعت اجرای برنامه تاثیر می‌گذارند و ممکن است اهداف مورد نظر برنامه محقق نشود.
وی با تاکید بر اینکه متغیرهای بیرونی تاثیر قابل توجهی بر مراحل گوناگون اجرای برنامه می‌گذارد، اظهار کرد: با وجود اینکه اقتصاد کشور ما در اقتصاد جهانی هضم نشده است، اما باز هم کم و بیش مسائل بین‌الملل خصوصا در منابع درآمدی تاثیراتی دارند که باعث ایجاد اثرات سوء در اجرای برنامه‌ها می‌شود.
قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه اکنون ما با چالش‌های مختلفی در عرصه برنامه‌ریزی مواجهیم که باید در برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد، گفت: در اولویت این مسائل، فراهم کردن زمینه کامل اقتصاد مقاومتی در کشور است. باید اقتصاد کشور تحت تاثیر عوامل بیرونی اعم از دلار، سیاست‌های اقتصادی بین‌الملل و تکانه‌هایی که در اقتصاد جهانی وجود دارد قرار نگیرد.
ترقی افزود: برنامه هفتم باید توسعه متوازنی در تمام بخش‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پدید آورد. ما در برخی بخش‌ها و خصوصا اجرای احکام سند چشم‌انداز ۲۰ ساله عقب هستیم. همچنین عقب‌ماندگی در آموزش و پرورش، آثار خود را در حوادث اخیر نشان داده است.
وی ادامه داد: به علاوه زیرساخت‌های کشور باید در برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد، خصوصا که فقدان و ضعف زیرساخت‌ها به خوبی در عدم توسعه خودنمایی کرده است. برای مثال خطوط راه‌آهن، کریدور شمال جنوب که نقش مهمی در تجارت بین‌المللی دارد، زیرساخت‌های انرژی آب و برق و ... موضوعات مهمی است که در صورت عدم تحقق با موانع جدی در راه توسعه مواجه خواهیم شد.
این فعال سیاسی اصولگرا با تاکید بر لزوم توجه به حل مشکلات مردم در برنامه هفتم توسعه، عنوان کرد: تولید برق و گاز مصرفی، تامین آب کشاورزی، صنعت و آشامیدن و مسائل محیط زیست از جمله مهم‌ترین موضوعاتی هستند که باید در برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرند تا مشکلات معیشتی، اشتغال و رفاه مردم حل شود.
نماینده پیشین مردم مشهد در مجلس اضافه کرد: موانع کسب‌وکار، رشد تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و مسائلی از این دست مواردی هستند که اصول و احکام برنامه هفتم توسعه باید حلال آن‌ها باشد.
ترقی با تاکید بر اینکه کشورهایی در اجرای برنامه‌ها موفق اند که ضمانت اجرای مشخصی برای برنامه‌هایشان در قانون پیش‌بینی کرده‌اند، تصریح کرد: اگر ما ضمانت اجرایی برای قوانین در نظر نگیریم، طبیعتا شاهد انحراف‌ها خواهیم بود. همچنین باید برای عدم اجرای قانون توسط دستگاه‌ها کیفر و مجازاتی در نظر گرفته شود تا بر اساس آن دستگاه قضا مراقبت لازم را نسبت به اجرای دقیق برنامه توسعه انجام دهد.
وی تاکید کرد: ضمانت اجرا لازم است تا از عدم اجرای برنامه‌های توسعه توسط دولت‌ها ممانعت شود و به صورتی نباشد که هیچ دولتی پاسخگو به مردم و جامعه نباشد. در این راستا اکنون که سوال و استیضاح مجلس پاسخگو نیست، بهتر است که ضمانت اجرا فراتر از اختیارات مجلس در نظر گرفته شود.
