وی تصریح کرد: آن بخش از این اصل که به مطبوعات مربوط است مشخص شده است و هیات منصفه ای برای آن تعریف شده و اختیارات نیز مشخص است اما بخش دیگر این اصل که مربوط به جرایم سیاسی است هنوز تعریف مشخصی ارائه نشده است.

رییس مرکز امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه ایرادات و اشکالاتی به طرح ارائه شده وارد است، تاکید کرد: به نظر می‌رسد این طرح جامع و کامل نباشد و نیازمند آن است که با بررسی اشکالات مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. در دولت‌ اصلاحات اقداماتی در این خصوص صورت گرفت که در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت باقی مانده است اما قوه قضاییه تعاریفی در قالب لوایح دیگرش در این خصوص دارد که شاید اضافه شدن آنها به این طرح تا حدی نواقص را رفع کند.

ترقی ادامه داد: در ماده 4 لایحه مجازات اسلامی به تعریف و بیان مصادیق جرم سیاسی پرداخته شده است. براساس این ماده، هریک از اعمالی چون تبلیغاتی موثر علیه نظام، برگزاری اجتماعات غیرقانونی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، تشکیل و اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری موثر با آنها، تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های مختلف این ها همه جرم سیاسی تلقی می‌شوند و هرکدام از آنها که با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی صورت گیرد، حتی اگر متضمن خشونت نباشد هم جرم سیاسی است.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به تبصره این ماده، اظهار کرد: در این تبصره هم تاکید شده که صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی، صرف اعتراض به عملکرد مسئولان کشور و دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده درباره این مسائل جرم به حساب نمی‌آید بنابراین به نظر می‌رسد این طرح چنانچه با قوانین موجود در دستگاه‌ قضایی تکمیل شود شاید از جامعیت بیشتری برخوردار شود.

ترقی در ادامه با تاکید براینکه تصویب این قانون ضرورت دارد و باید به سرعت جرم سیاسی به صورت قانونی درآید، گفت: باید تعریف کامل و جامعی از جرم سیاسی صورت گیرد تا قاضی براساس آن به جرم‌ها رسیدگی کند، نکته مهمتر آن است که مصادیق جرم سیاسی باید روشن و شفاف شوند.

این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه تاکید کرد: بنابراین اگر اقدامات سیاسی با انگیزه براندازی نظام، ضربه زدن به حاکمیت و به دست آوردن قدرت صورت بگیرد طبیعتا می‌تواند جرم تلقی شود. ولی به نظر می‌رسد که اگر این مصادیق به صورت شفاف تعریف شود دیگر برداشت سوئی از آن صورت نمی‌گیرد، نقد عملکرد حاکمیت باید یک ضابطه مشخصی داشته باشد و در جای مشخصی و توسط افراد واجد شرایط صورت گیرد، هرکسی حق ندارد که چیزی که نمی‌داند و اطلاعاتی از آن ندارد و در شان آن نیست حاکمیت را نقد کند.

رییس مرکز امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی با تاکید براینکه حاکمیت سیاستگذار نظام است نه مجری، خاطرنشان ساخت: یک زمانی هست که ما مجری را نقد می‌کنیم، مجری هم یک نفر و اقدامات هم فردی است، اما حاکمیت یک مجموعه است و مجموعه حاکمیت براساس خرد جمعی و مبانی دینی عمل می‌کند نقد آن را هرکسی نمی‌تواند انجام دهد بنابراین به نظر می رسد این تعریف باید بتواند هم جامع و هم حافظ نظام اسلامی باشد اگر طوری تعریف شود که ما نتوانیم پاسداری از نظام را تضمین بکنیم مشکل ایجاد خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه نمی توان گفت در نظام اسلامی، جرم سیاسی وجود ندارد، افزود: در نظام ما هم جرم سیاسی انجام می شود اما مهم آن است که مشخص شود که این جرم در واقع یک فعل سیاسی با انگیزه براندازی بوده یا خیرخواهانه صورت گرفت است. که تشخیص آن با دادگاه است که ببیند جرم سیاسی بوده یا نه، جرم سیاسی محض بوده یا نسبی.

ترقی تاکید کرد: قاضی است که براساس اسناد و مدارک تفاوت بین اینها را تشخیص می دهد، بنابراین هر اقدامی که علیه امنیت کشور باشد، اقدام تروریستی باشد، منافع عمومی مردم را در خطر قرار دهد، به حرکتی آنارشیستی در جامعه تبدیل شود ایجاد کند یا موجب بهم ریختن امور جامعه شود یا محاربه با نظام به صورت مسلحانه باشد همه و همه جز جرم امنیتی می شود هم بعد سیاسی دارد.