*محمد فرازمند
نخستین انتخابات یمن پس از خروج علی عبدالله صالح از قدرت روز سه شنبه 21 فوریه در سراسر این کشور برگزار شد تا در ادامۀ طرح شورای همکاری خلیج فارس، ریاست جمهوری به عبد ربه منصور، معاون علی عبدالله صالح منتقل شود. این انتخابات تنها یک کاندیدای توافقی داشت و مردم یمن چاره ای جز آری یا نه گفتن به گزینۀ مورد توافق عربستان سعودی و احزاب یمنی نداشتند. همین امر باعث شده تا بسیاری از مردم یمن نسبت به عملکرد احزاب این کشور سرخورده شوند.
این در حالی است که از روز 11 فوریه 2011 که نخستین جرقۀ انقلاب یمن در خیابان های صنعا زده شد تا پایان سال 2011 هیچ روزی خیابانهای یمن خالی از مردم معترض نبوده است. مردمی ساکن در جامعه ای قبیله ای و مسلح که در تمام طول اعتراضات رفتاری مدنی و به غایت مسالمت جویانه از خود بروز داده اند. اما متأسفانه در یمن نیز همانند دیگر کشورهای عربی دو نزاع در دو سطح مختلف جریان دارد:
اول نزاع میان حاکمیت و مردم این کشور و دوم نزاع در سطح بیرونی بر سرِ منافع ژئوپولیتیک قدرتهای خارجی. سیر حوادث یمن حاکی از این واقعیت است که نزاع ژئوپولیتیک بر سرِ آینده این کشور بسیار قدرتمندتر از بحران داخلی بوده است. یمن کشوری فقیر اما دارای موقعیت ژئوپولیتیک حائز اهمیتی است. قرار گرفتن در جنوب شبه جزیرۀ عربستان و اشراف بر یکی از چند تنگۀ استراتژیک جهانی یعنی باب المندب و همین طور اشراف بر بخشی از کرانۀ شرقی دریای سرخ از جغرافیای یمن موقعیتی ساخته که سبب می شود قدرتهای بزرگ منطقه ای و بین المللی به راحتی دست از سرِ این کشور برندارند.
در حال حاضر علاوه بر عربستان که از طریق طرح موسوم به شورای همکاری خلیج فارس و همچنین احزاب و قبائل این کشور توانسته هژمونی خود را بر بحران یمن تحمیل کند، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و آمریکا نیز در یمن فعال هستند و همگی بر انتقال آرام قدرت از علی عبدالله صالح به معاونش در چارچوب ساختار قبلی حاکمیت یمن توافق دارند. درست است که علی عبدالله صالح از قدرت خارج شده و قرار است یک رییس جمهور توافقی در کنار نخست وزیر توافقی کنونی یعنی محمد باسندو مرحلۀ انتقالی را سپری نماید و انتخاباتی را برای تشکیل مجلس جدید و نوشتن قانون اساسی جدید یمن برگزار کنند اما حفظ پایه های ساختار قبلی از جمله ارتش، گارد ریاست جمهوری، حزب حاکم کنگره- که 33 سال بر این کشور حکومت کرده- باعث می شود امید چندانی به پیروزی انقلاب مردم یمن باقی نماند و نسبت به تحقق مطالبات مردم یمن برای ایجاد یک دمکراسی واقعی تردیدهای زیادی وجود داشته باشد.
از سویی علی عبدالله صالح و عربستان سعودی طی سالهای اخیر به اندارۀ کافی غرب را از قدرت گرفتن القاعده در یمن ترسانده اند. لذا شاهدیم که اتحادیه اروپا، سازمان ملل و آمریکا نیز در چارچوب همان طرح شورای همکاری خلیج فارس حرکت نموده و مخالف تغییرات عمیق در ساختار حکومتی این کشور هستند.
احزاب اپوزیسیون با انتقال ریاست جمهوری از طریق انتخابات و یا رفراندوم به معاون علی عبدالله صالح موافق اند چون آن را شیوه ای مطمئن برای اطمینان خروج علی عبدالله صالح از قدرت می دانند. اما این طرح مخالفان زیادی نیز در داخل یمن دارد. حوثی ها در شمال و جنبش استقلال طلبانۀ جنوب به برگزاری انتخابات روی خوشی نشان نداده اند.