به گزارش بلاغ حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی می‌گوید: «مقام معظم رهبری عامل اصلی اتفاقات و نوسانات اخیر را داخلی دانستند و از اینکه این مشکلات را به تحریم‌ها و خارج از کشور نسبت دهیم ما را بر حذر داشتند، همچنین تاکیدشان بر این بود که چون منشا این مشکلات سوءمدیریت و عدم تدبیر در امور اقتصادی کشور است باید از طریق اصلاح رفتار، روش و سیاست اجرایی و تغییر مدیران ناکارآمد و متخلف مشکلات بر طرف شود، به همین خاطر نیاز به تکیه به خارج از کشور نیست.»
وی ادامه می‌دهد: «از رهنمودهای رهبری می‌توان این‌گونه استنباط کرد که ایشان بر این باور هستند دولت کنونی باید سرکار بماند و موضوعاتی چون کنار رفتن دولت و سقوط آن را به شدت نهی فرمودند و تاکید کردند که دولت و کارگزارانشان باید مشکلات را برطرف کنند و از نظرات کارشناسان و دلسوزان کشور که هم به صورت نامه‌های سرگشاده و حضوری و غیره استفاده کنند.»
ترقی می‌افزاید: «مجلس هم در این رابطه باید با حفظ کرامت طرفین کمک کند، نکته مهم دیگری که در همین راستا رهبری مورد تاکید قرار دادند این بود که در حل مشکلات اقتصادی کشور هیچ بن‌بستی نداریم بلکه راه‌حل‌ها موجود است و به صورت‌های گوناگونی مطرح شده اما درعمل به آن توجه نشده و چون عمل نشده به چنین وضع و فشاری روی مردم دچار شدیم.»
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه تاکید می‌کند: «دولت باید درصدد روش‌ها و سیاست‌های اجرایی خودش بر بیاید و همانطور که پیش از این توصیه شد نقشه راه اقتصاد کشور برای آینده را به گونه‌ای ترسیم کند که با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی بتوانیم مشکلات را پشت سر گذاریم.»
وی پیرامون مبارزه با فساد اظهار می‌دارد: «معظم‌له نکات ظریف و مهمی را مطرح کردند، از جمله اینکه ما به عواملی که باعث بروز فساد شدند باید توجه کنیم. به عنوان مثال در اگر ابتداء قوه قضائیه مبارزه با فساد را در برخورد با منتسبان مسئولان شروع کند و آنان را به دار مجازات بسپارد، می‌توان از عزم جدی در مبارزه با فساد مطمئن بود.موضوع ارز و سکه تنها کسی که سکه را گرفته و در مسیر غیرصحیح مصرف کرده مقصر نیست بلکه توزیع‌کننده و پرداخت‌کننده ارز هم باید پاسخگو باشد.»
ترقی تاکید می‌کند: «نکته دیگر اینکه در رسیدگی به مفاسدی که در این شرایط رخ داده عدالت، سرعت عمل و بدون استثنا عمل کردن باید به صورت جدی انجام شود و دستگاه قضا بر اساس حکمی که رهبری دادند به صورت ویژه به این مسائل رسیدگی فوری انجام دهد و این فوریت نباید باعث کم دقتی، عدم رعایت عدالت و موازین شرعی در برخورد شود بنابراین از افراط و تفریط هم دستگاه قضا و هم رسانه‌ها باید پرهیز کنند.»
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه با اشاره به نامه 17 سال پیش مقام معظم رهبری درباره فساد، می‌گوید: «اگر از آن زمان تاکنون این مبارزه جدی گرفته می‌شد ما امروز دچار چنین مشکلاتی نبودیم.»
وی خاطرنشان می‌کند: «این تعزیرات حکومتی که امروز می‌رود مراکز احتکار و نابسامانی‌های اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد تا دیروز کجا بوده؟ مگر ماموریتی غیر از این داشته؟ چرا در گذشته این جدیت را در نظارت برنرخ‌ها و تعاملات اقتصادی شاهد نبودیم؟ این‌ها جزو اختیارات دولت بوده که باید از آن استفاده می‌شد و نکته مهم این است که اگر در دستگاه دولتی مبارزه با فساد جدی گرفته نشود تمام تلاش دستگاه قضا به هدر خواهد رفت.»
