فردای سرنگونی دولت اسلام‌گرای محمد المرسی، ژنرال عبدالفتاح السیسی برای حذف رقیب قدرتمند خویش از عرصه سیاسی، با توسل به شیوه‌های پلیسی و مشت آهنین ضمن دستگیری رهبران ارشد اخوان‌المسلمین، با تمسک به برخی شکایت‌های جریان چپ‌گرای افراطی در دادگاه عالی قضائی مصر ضمن حکم به انحلاال حزب عدالت ـ آزادی (شاخه سیاسی اخوان)، هرگونه گفتگو برای نیل به توافق ملی برای عبور از بحران داخلی را غیرممکن ساخت. در نتیجه، بر شکاف اجتماعی ـ سیاسی و دوقطبی‌شدن جامعه بر محور اسلام‌گرا و غیراسلام‌گرا افزوده شد.
در این مسیر، السیسی برای بازگشت به اقتدارگرایی دوره مبارک و تثبیت پایه‌های قدرت خویش، بار دیگر قانون اساسی کشور را از طریق انتخابات مهندسی‌شده و کم‌فروغ تغییر داد و شرایط برای تضعیف هرچه بیشتر اخوان‌المسلمین و تقویت نهاد نظامی برای تبدیل‌شدن به عنصر بی‌رقیب در عرصه حکومتداری فراهم شد؛ به‌طوری که در انتخابات ریاست‌جمهوری و در فضایی امنیتی و عدم تن‌دادن به بازی دموکراتیک و بدون حضور اسلام‌گرایان و برخی گروه‌های سیاسی تحول‌خواه و با مشارکت کم‌فروغ مردم، وی توانست خود را در قامت رهبر سرزمین فراعنه معرفی کند.
چرا اخوان‌المسلمین سقوط کرد؟
در مورد اخوان‌المسلمین به‌عنوان ریشه‌دارترین جنبش سیاسی و اثرگذار در حوزه دینی در مصر و منطقه باید گفت ضعف رهبری و عدم درک سپهر سیاسی مصر و ائتلاف با جریانات تندرو سلفی و حتی مشارکت‌دادن آنان در پست‌های کلیدی، موجب افول قدرت نوخاسته و تداوم وضعیت ناامنی و سیطره کامل نظامیان بر قدرت گردید؛ بدین‌ترتیب اگر بخواهیم تصویر درستی از وضعیت موجود جامعه مصر و وزن سیاسی گروه‌های مختلف آن ترسیم کنیم، باید گفت بالاخره اخوان‌المسلمین بازی سیاسی را به رقیب سنتی خود واگذار کرده و امکان بازگشتن آن به قدرت از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز و حتی مشارکت نسبی در فرایند دولت‌سازی، امری غیرمحتمل است؛ چراکه رهبران اخوان‌المسلمین با اشتباهات تاریخی در سپردن قدرت به فردی همچون مرسی که فاقد ویژگی‌های کاریزماتیک و ناکارآمد در شناخت راه‌حل‌های منطقی برای پیشبرد اهداف قیام مردمی ژانویه 2011 بود، باید بپذیرند که فرصت طلایی را برای ساختن جامعه‌ای دموکراتیک و اصلاحات آگاهانه از دست دادند. در واقع، اقدامات اخوان‌المسلمین از عوامل تسریع‌کننده بی‌اثرشدن مطالبات مردمی و بازگشت جامعه به دوره خمودی سیاسی است.
علاوه بر این، اخوانی‌ها در اتخاذ موضع واحد در قبال ارتش دچار تشتت آرا و ضعف هم شدند. برخی از رهبران قدیمی جنبش و طیف سنتی آن، با یادآوری درستی منطق احمد عاکف (از رهبران پیشین اخوان‌المسلمین) که ورود علنی اخوانی‌ها به صحنه سیاسی و انتخابات را اشتباه استراتژیک نامیده بود، این موضوع مشارکت ناآگاهانه را برای حیثیت سیاسی و دینی جنبش مضر دانسته، بر لزوم کناره‌گیری از عرصه رقابت سیاسی و بازگشت به تعلیم دینی و ارشادی و کارهای عام‌المنفعه برای مردم تاکید دارند.
با وجود این، جریان رادیکال جنبش بیشتر متشکل از جوانان با رد این موضع بر مقاومت همه‌جانبه و تسریع در پیوستن به گروه‌های تروریستی ازجمله ولایت سینا وابسته به داعش تاکید دارند. پس در وضعیت موجود، اخوان‌المسلمین خواسته یا ناخواسته توان بازیگری خویش را در معادله قدرت سیاسی از دست داده، لذا در انتخابات پارلمانی اخیر مصر به ابزار تحریم متوسل شده است و رهبران اخوان‌المسلمین هرگونه مشارکت در انتخابات را حرام و شرکت حزب النور سلفی را امری حاشیه‌ای و خارج از جبهه اسلام‌گرایان اعلام نمودند.
ناامیدی مردم؛ پایان رویای مصر آزاد؟
در نبود طیف اسلام‌گرا، برخی از جریان‌های لبیرال و تحول‌خواه انقلابی به‌ویژه جوانان شش آوریل که از بازندگان اصلی دخالت نهادینه‌شده ارتش در قدرت هستند، دچار یاس و ناامیدی شده و تمایلی آنچنانی برای حضور قدرتمند و برنامه‌ریزی‌شده برای رقابت در انتخابات پارلمانی اخیر را ندارند. رهبران این طیف، شرایط حاکم بر جامعه مصر را غیردموکراتیک و ناعادلانه و فاقد الزامات اولیه برای یک رقابت سالم سیاسی عنوان می‌کنند و حتی حزب الوفد، قوی‌ترین جریان سیاسی و سکولار کشور، تحرک خاصی در عرصه رقابت انتخاباتی اخیر از خود نشان نداد.
بنابراین، در چنین فضا و شرایط دشواری، اصل برگزاری انتخابات پارلمانی مصر، کارکرد اصلی خویش در مشروعیت‌بخشی و ایجاد وفاق ملی از طریق مشارکت گروه‌های مختلف سیاسی کشور را از دست داده است و مشارکت نازل و صرف طرفداران السیسی در انتخابات هم نمی‌تواند کمکی به عبور از بحران داخلی مصر کند.
به‌نظر می‌رسد دولت السیسی به بهانه گسترش تروریسم و پیوند آن با جریان اخوان‌المسلمین، درصدد تکمیل پایه‌های قدرت نهاد نظامی است؛ چراکه تنظیم و تغییر قانون اساسی کشور و نیز دادن اختیارات فراقانونی و بازگذاشتن دست نیروهای امنیتی که از سوی طیف لبیرال به قانون‌گریزی تعبیر شده است، موید این نکته اساسی است که السیسی با برگزاری انتخابات، اخیرا به‌جای پاسخگویی به مطالبات مردم و ایجاد اصلاحات ساختاری برای پی‌ریزی دولت دموکراتیک، بیشتر به فکر بازگشت به دوره مبارک است. رفع اتهام مالی و امنیتی از مبارک و پسران وی و حضور اعضای حزب دموکراتیک ملی در عرصه انتخابات مناقشه‌آمیز، بر بدبینی‌های اخیر نسبت به اقدامات دولت حاکم بر مصر دامن زده است.
جامعه کنونی مصر فاقد مولفه‌ها و شاخص‌های توسعه پایدار است. در تفکر السیسی به‌عنوان ژنرال دوره مبارک باید قدرت را حفظ نمود؛ ولی در کنار آن برخی گروه‌های سیاسی و همسو را برای دور نمودن از شائبه غیردموکراتیک‌بودن ساختار قدرت و چگونگی چرخش نخبگان به بازی گرفت؛ اما مخالفان اصلی همچون اخوان‌المسلمین، به‌دلیل توانمندی اجتماعی و سیاسی در بسیج نیرو و امکان بازگشت مجدد به قدرت، باید سرکوب و کنار گذاشته شوند، حتی اگر هزینه آن متهم‌شدن به بازی غیردموکراتیک و ناسالم‌بودن انتخابات هم باشد؛ بنابراین، انتخابات پارلمانی اخیر مصر را می‌توان پرده دیگری از نمایش دموکراتیک و بازی قدرت نظامیان با مخالفان خود قلمداد نمود.