همه جا شنیده میشود که سال ۹۸ نسبت به سال گذشته بوِیژه از نظر اقتصادی سالی سختتر خواهد بود. اما با همهی این مشکلاتی که در کشور وجود دارد، و با همهی موانعی که در سطح بینالملل ایجاد شده است سیاست داخلی باید چگونه باشد که در کاهش مشکلات در سال جدید تأثیر گذار باشد؟ و سؤال اصلی اینکه وظیفهی سایر نهادهای کشور به جز دولت که به نوعی از بودجهی عمومی استفاده میکنند چیست و عملکرد آنها باید چگونه باشد؟
حمیدرضا ترقی در گفتوگو با انصاف نیوز به این سوالات پاسخ دادهاند که در ادامه میخوانید:
عضو مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه برنامههای دستگاهها متناسب با چند سند بالا دستی است که مشخص میشود، به خبرنگار انصاف نیوز گفت: یکی برنامهی توسعهی ششم کشور است که در آن مشخص است که هر دستگاهی در سال دوم برنامه چه اقداماتی باید انجام دهد. دوم شعار سالی است که مقام معظم رهبری در اول فروردین در مشهد اعلام میکنند. در واقع آن شعار محور توجه و برنامهریزی دستگاهها تا پایان سال قرار میگیرد.
وی اضافه کرد: نکتهی سوم برنامهی بودجهی سالیانهای است که مجلس تصویب میکند و به اقتضای آن برنامه وظایفی به دستگاهها سپرده میشود که طبیعتاً در آن چارچوب باید وضایف خود را انجام دهند. آنچه که در سال آینده به مجموعه وظایف دستگاهها اضافه میکند ناشی از تغییر و تحولاتی است که در مسوولیتهای مهم کشور مثل دستگاه قضایی رخ داده است و همچنین بیانیهی گام دوم انقلاب اسلامی که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی صادر شده است.
وی در پایان گفت: سال جدید هم که آخرین سال مجلس فعلی است و در آستانهی انتخابات قرار میگیریم و معمولا در شش ماه دوم سال فضا، فضایی انتخاباتی در کشور میشود، بنابراین ما با توجه به این شرایط خاص وظایف ویژهای را باید در نظر داشته باشیم؛ تدوین و استخراج در رابطه با بیانیهی گام دوم وظیفهی تمام دستگاهها و قوههای مختلف کشور است. و وظایفی که از سوی مقام معظم رهبری ویژهی دستگاه قضایی در این تغییر و تحولات مطرح شد طبیعتا مزید بر این وظایف طبیعی خواهد بود.