سیاسی

امر به معروف و نهی از منکر در نظارت همگانی بر قدرت اجرا شود

حمیدرضا ترقی در گفتوگو با ایسنا در خصوص تجمعات مردمی در ایران اظهار کرد: هر سال بالغ بر ۳۰۰۰ تجمع مسالمتآمیز در کشور مقابل فرمانداریها، ادارات، مجلس، نهاد ریاست جمهوری و ... برگزار میشود. در هر کدام از این تجمعات، افراد نمایندگانی را از جانب خود برای مذاکره با مسئولان مربوطه تعیین میکنند و تاکنون هیچ کدام از این تجمعات منجر به اغتشاش، خرابکاری و درگیری نشده و تنها به گفتوگو، تبادلنظر و شنیدن حرف مردم ختم شده است.

وی ادامه داد: بنابراین این گونه نیست که تجمعات و اعتراضاتی تا امروز در کشور برگزار نشده باشد که حالا به دنبال چگونگی ایجاد یک بسترسازی برای تجمعات مردمی باشیم. افرادی که از این نوع تجمعات اطلاعی ندارند، شاید چنین تصور کنند که تا کنون به هیچ اجتماعی مجوز داده نشده و حرفها در دل مردم مانده است، در صورتی که چنین چیزی نیست.

این نماینده ادوار مجلس اضافه کرد: نکته دوم اینکه طبیعتا اگر گروهی قانونی و بر اساس یک درخواست مشخص و با پذیرش مسئولیت در مورد موضوعی انتقادی داشته باشند و مسئولیت برگزاری تجمعی را بر عهده بگیرند، وزارت کشور نیز اجازه برگزاری چنین تجمعی را خواهد داد. کما اینکه طی سالهای اخیر مجوزهایی به بسیاری از تجمعات داده شده است. اما زمانی که هیچفرد یا گروهی تمایلی به پذیرش مسئولیت تجمع را ندارد، امکان اعطای مجوز و برگزاری تجمع هم وجود ندارد.

ترقی با بیان اینکهدر هر جامعهای احزاب حلقه واسط بین مردم و حاکمیت هستند، عنوان کرد: احزاب تنها نهادهایی هستند که میتوانند برگزاری صحیح تجمعات مردمی را پیگیری و مدیریت کنند و باید اجازه داده شود اعتراضات سیاسی در چارچوب احزاب مطرح شود.

وی افزود: در سالهای گذشته راهکارهایی برای تبادل نظر و گفتوگو بین سطوح مختلف جامعه و مسئولان همچون کرسیهای آزاداندیشی در نظر گرفته شده بود. در واقع محافلی با حضور مسئولین، فرماندار و استاندار برای پاسخگویی به مردم شکل گرفت. همچنین حضور مسئولین ادارات کل در مساجد و محافل مردمی و حضور اعضای شورای شهر در محلات مختلف نیز سالها است که جریان دارد و مردم سوالات و انتقادات خود را مطرح میکنند.

رئیس خانه احزاب خراسان رضوی در ادامه در خصوص نقش احزاب در ساماندهی اعتراضات مردم خاطرنشان کرد: در واقع اگر مطالبات مردم بهطور جمعبندی شده در قالب احزاب و از طریق نماینده رسمی احزاب در یک محفل اجتماعی مورد بحثو گفتوگو قرار گیرد و آن حزب بتواند بیانگر مطالبات مردم باشد و متقابلا مردم هم بدانند که مطالبات آنها از طریق حزب به مسئولان نظام میرسد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

ترقی تاکید کرد: بنابراین احزاب نقش و کارکرد بسیار مهمی در تبیین و انتقال مطالبات مردم به مسئولین دارند. همچنین مردمی که اهل مطالبه، نقد و بررسی و رسیدن نقطه نظرات خود به مسئولان هستند، باید وابسته به یک حزب قانونی و مشخص در جامعه شوند تا در اثر این وابستگی مطالبات و انتقادات آنها در درون حزب پخته و جمعبندی شود و در نهایت از طریق آن حزب به مسئولان انتقال داده شود.

قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی ادامهداد: به طور مثال چندین سال است که در حزب موتلفه نقطه نظرات خود را به صورت مکتوب به مسئولین اجرایی کشور میرسانیم و اگر از طریق مکاتبه پاسخی به ما داده نشود، مجددا آن را از طریق رسانه منعکس میکنیم. همچنین چندین بار مسئولانی که مورد بحث و نقد ما بودهاند در جلسات حزب شرکت کردهاند تا پاسخگوی سوالات و انتقادات ما باشند و یا حتی برخی موضوعات را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بردیم و شکایت خود را در این کمیسیون مطرح کردیم و کمیسیون رسیدگی کرده است.

وی با اشاره به دستور رهبری به دولت مبنی بر واریز درآمدهای اجرایی به خزانه، گفت: این موضوع ۲۰ سال است که در حزب موتلفه در حال پیگیری است تا اینکه نهایتا با دستور حکومتی از جانب رهبر این کار اجرایی شد. این یک نمونه کار است که از مسیر صحیح پیگیری و به نتیجه رسیده است. اگر مردم یک گرایش حزبی داشته باشند و بدانند که از طریق احزاب اعتراضات آنهابه مسئولین منتقل میشود، راه صحیح بیان اعتراضات باز خواهد شد.

ترقی با اشاره به اینکه مسئولین باید برای جایگاه احزاب در کشور اهمیت فراوانی قائل شوند، خاطرنشان کرد: مسئولین باید به نقش احزاب که انتقالدهنده عصاره مطالبات و خواستههای مردم به آنان هستند اهمیت فراوانی داده و پاسخگوی آنها باشند. همچنین انتقال پاسخ دولتمردان به مردم از طریق احزاب، بهترین روش دموکراتیک در کشور است. در بسیاری از کشورها این کار در حال انجام است و در کشور ما نیز این مکانیزم باید ایجاد شود تا مطالبات در ذهن مردم باقی نماند و متراکم نشود تا تبدیل به اغتشاش و خشونت نگردد.

وی با اشاره به وظایف خانههای احزاب، عنوانکرد: خانه احزاب به لحاظ روابط و مقررات قانونی مسئولیت پیگیری لجستیکی احزاب را بر عهده دارد. به عبارتی مسئول پیگیری مسائل صنفی احزاب است و مسئولیت ورود به مسائل سیاسی را ندارد، اما میتواند با دعوت از مسئولین، امکان ایجاد یک محفلی برای طرح نظرات احزاب و مردم را فراهم کند، اما وظیفه اصلی آن موضعگیری سیاسی در مورد مسائل جاری کشور نیست و این وظیفه خود احزاب است. احزاب با فعالیت در زمینههای مختلف بدون شک خواهند توانست بسیاری از نیازهای جامعه را برآورده سازند.

قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اصل ۸ قانون که در مورد لزوم امر به معروف و نهی از منکر است، تصریح کرد: این اصل بسیار فراتر از مسائل امر به معروف و نهی از منکر در حوزه مسائل اخلاقی است. در واقع این اصل نظارت همگانی مردم بر قدرت را بیان میکند و یکی از وظایف احزاب، اجرای آن است، اما در حال حاضر احزاب هیج جایگاهی برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر و نظارت همگانی بر قدرت ندارند.

ترقی اضافه کرد: قوانین مربوط به اجرای این اصل باید اصلاح شود تا تمام منکرات اداری در جامعه مورد توجه و نظارت قرار بگیرد. هر معروفی اگر در جایی طرد شده و در حوزههای سیاسی و اقتصادی توجهی به آن نشود، احزاب این قابلیت را دارند تا به طور نظاممند این موضوع را مورد پیگیری و نظارت قرار دهند. در حال حاضر قانون کامل و جامعی برای اجرای اصل ۸ قانون اساسی وجود ندارد. طبیعتا زمانی کهاصل ۸ قانون اساسی ناقص باشد اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی که در مورد مجاز بودن تجمعات مردمی است هم کار سختی خواهد بود.

قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به صحبتهای رئیس جمهور در مورد تخصیص مکانهای مناسب برای تجمعات مردمی، عنوانکرد: در یکی از جلسات مربوط به بزرگداشت شهدای امنیت در مشهد در خصوص این موضوع صحبت کردم. در تهران شهرداری با ایجاد یک بوستان گفتوگو سعی در فراهم آوردن زمینه گفتوگو بین اقشار مختلف جامعه را داشته در حالیکه این هدف محقق نشد و بوستان به این بزرگی مکان مشخصی برای تبادل نظر بین احزاب ندارد. در مشهد هم به همین صورت یک بوستان گفتوگو ایجاد شده، در حالی که اکنون تعطیل است و هیچ استفادهای از آن نمیشود.

وی افزود: بوستان مشهد در جهت اجرای نظرات رئیس جمهور مبنی بر اختصاص مکانهای مناسب برای تجمعات مردمی بهترین مکان است تا در اختیار احزاب قرار گیرد و این مسئله را مطرح کردیم. حتی در برخی از کشورها پارکها را به عنوان مکانی برای شنیدن حرفهای مردم در نظر گرفتهاند تابه طور قانونمند مردم حرف هایشان را بزنند و در نهایت به دنبال کارهای خود بروند تا دیگر هیچ بحث ودرگیری پیش نیاید. بنابراین در هر شهری باید یک بوستان گفتوگو تحت نظر خانه احزاب به صورت ساماندهی شده در نظر گرفته شود تا زمینه گفتوگو بین اقشار مختلف با مسئولین را فراهم کند.

ترقی در خصوص مسئله حجاب با بیان اینکه در درجه اول مقوله قانونگرایی در کشور باید روشن شود، اظهار کرد: ابتدا باید توجه داشت که آیا در کشور میتوان تفاوتی بین قوانین قائل شد؟ یعنی یک قانون را قبول داشته باشیم و یکی را نداشته باشیم؟ نظام جمهوری اسلامی منظومهای از قوانین و مقرارت را به شیوهای دموکراتیک برای اداره کشور پدید آورده است. به این صورت که مردم به نماینده خود رای داده و آن نماینده در مجلس قانونی را بهتصویب میرساند که بعد برای دولت و مردم لازمالاجرا میشود. حال اگر شهروندان بخواهند هر قانونی را که مورد پسندشان است اجرا کرده و آنچه را که مورد پسندشان نیست اجرا نکنند که سنگ روی سنگ بند نمیشود.

رئیس خانه احزاب خراسان رضوی با بیان اینکه حجاب یک قانون اجتماعی است، عنوان کرد: در تمام دنیا چنین است به طور مثال در فرانسه اگر دختری بخواهد به دانشگاه برود، نباید حجاب داشته باشد. کسی که تمایل به رفتن دردانشگاههای این کشور را دارد باید خود را با قانون آن کشور وفق دهد و اگر آن قانون را قبول نداشته باشد طبیعتا به دانشگاه نخواهد رفت.

وی بیان کرد: در اکثر کشورها علاوه بر اینکه حجاب حد و حدودی دارد، در برخی از دانشگاهها هم دانشجویان یک لباس مشخصی دارند. در صورتی که در ایران چنین نیست. این لباسهایی که در دانشگاههای ایران استفاده میشود از شلوار پاره گرفته تا موارد دیگر، حتی در دیگر کشورها با وجود آزادی پوشش، این طور در دانشگاهها لباس نمیپوشند.

دبیر حزب موتلفه اسلامی خراسان رضوی اضافه کرد: بنابراین اصل این است که قانونگرایی را دنبال و اجرا کنیم. اگر هدف واقعا اجرایی شدن قانون است، پس هیچ تفاوتی بین هیچ یک از قوانین نیست. چه قانون مربوط به حجاب باشد چه قانون مربوط به راهنمایی و رانندگی. اجرای تمام قوانین سبب ایجاد نظم و انضباط در جامعه و رسیدن به اهداف نظام است.

ترقی در خصوص نحوه برخورد با قانونشکنان در کشور، اظهار کرد: در ایران مانند هر کشوری، به منظور جلوگیری از تکرار تخلف، مجازاتهایی برای قانونشکنان در نظر گرفته شده است، اما در کشور ما قوانینی وجود دارند که اجرای آنها به سرعت جنبه سیاسی پیدا میکند، زیرا در گام دوم انقلاب مقاومت در برابر جامعه سازی اسلامیاز سوی دشمن در حال شکلگیری است. در گام دوم انقلاب با جامعهسازی و دولتسازی اسلامی میتوانید به تمدنسازی اسلامی برسید.

وی با بیان اینکه برخی در برابر اسلامی شدن جامعه ایران مقاومت میکنند، افزود: اگر قرار باشد در برابر اجرای هر کدام از قوانین اسلامی در جامعه، یک عده اقلیت محدودی مقاومت کنند، هرگز جامعه اسلامی نخواهد شد. گروهی میخواهند در برابر اسلامیشدن جامعه مقاومت کنند و این مقاومت قابل پذیرش نیست. بالاخره یک نظامی بااکثریت آرای مردمی شکل گرفته که میخواهد قانون اساسی خود را که بر اساس تصویب نمایندگان مردم است، در جامعه اسلامی اجرایی کند تا این جامعه الگویی برای جهان اسلام شود.

رئیس خانه احزاب خراسان رضوی ادامه داد: در حوادث اخیر، موضوع گشت ارشاد تنها یک بهانه بود؛ چراکه اگر این افراد با گشت ارشاد مخالف بودند، باید صرفا در برابر آن تجمع و اعتراض میکردند، نه اینکه به اسلام و اصل نظام توهین کنند.

ترقی درباره بازنگری در حوزه گشت ارشاد در کشور خاطرنشان کرد: تردیدی در لزوم بازنگری در رویههای گشت ارشاد نیست. هر قانون و مقرراتی در فرایند اجراییشدن نقاط ضعف و قوتی دارد. همان طور که وزارت ارشاد نیز اعلام کرد، این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی بازنگری و نواقص آن اصلاح خواهد شد. بیشک ممکن است فردی نفوذی وارد سیستم شده باشد و به گونهای عمل کند تا موجب بدبینی مردم به نظام شود و به این موارد باید رسیدگی شود، اما اصل صورت مسئله را نباید پاک کرد. نظارتها باید حفظ شود، زیرا اگر نظارتی بر اجرای قوانین نباشد، نظمی هم نخواهد بود.