است. دولت یازدهم یکى از اهداف مهم خود را خروج از رکود و مهار تورم اعلام کرده اما برخى از تصمیمات و اقدامات دولت در جهتى است که به نقض آن غرض مى انجامد از جمله ادامه پرداخت یارانه هاى نقدى به جاى تأدیه دیون. عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اینکه مبالغ دیون دولت به بأنکها و شرکتها و مؤسسات و پیمانکاران خصوصى از مرز ٤٥٠ هزار میلیارد تومان گذشته است اظهار داشت: البته این موضوع در مقابل درآمد ناخالص ملى قابل اعتنا است ولى فى نفسه نگران کننده نیست بدان شرط کهروند تشدید به خود نگیرد و بویژه اگر دولت عزم تأدیه بموقع آن را داشته باشد. عدم پرداخت بموقع آن دیون به پیمانکاران خصوصى، به ورشکستگى آنها و افزایش بیکارى و افزایش ارقام مطالبات وصول نشده بانکها مى انجامد که همه نگران کننده و گذارى دهنده رکود است.
وی افزود: در همین شرائط ادامۀ پرداخت یارانه هاى نقدى ، که در سال گذشته بالغ بر ٤٨ هزار میلیارد تومان شده است، اگرچه براى برخى محرومانِ واقعىِ شناخته شده ( در کمیتۀ إمداد و در سازمان بهزیستى) کمک شایانى محسوب مى شود ولى در مجموع بنابه نتائج تحقیقات میدانى به رشد مشکلات فرهنگى ( با گسترش تجهیز نقاط روستایى به دستگاههاى گیرنده ماهواره) و تحریک مصرف بدون پشتوانه تولید متناظر با آن یعنى تورم و بعلاوه کاهش رغبت به فعالیت و خلاقیت و شکل گرفت تنبلى انجامیده است که نشان مى دهد ، اگر برمبنای نظریه اى أصل پرداخت یارانۀنقدى هم قابل دفاع باشد ، روش کنونى توزیع و پرداخت آن خدشه بردار است زیرا هم به تورم دامن زده و هم سطح اشتغال را کاهش داده و ضمنا مفاسد فرهنگى و اجتماعى را افزایش داده است.
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی بیان داشت: پایبندى به تحقق اهداف اعلام شدۀ قبلى دربارۀ رکود و تورم إیجاب مى کند که دولت محترم با اولویت به پرداخت دیون خود اهتمام ورزد و مپسندد که تأدیۀ دیون فداى توزیع یارانه هاى نقدى شود و براى تحمل بار سیاسى این تصمیم برحقّ ، أصل مشکل را صادقانه با مردم در میان بگذارد و از آنها در کوتاه مدت کمک بطلبد تا در میان مدت موفق به افزایش اشتغال و کاهش تورم گردد ، هدفى که خوشنودى قاطبۀ مردم دربردارد.
