موضوع صحبتمان قضیه 12 هزار میلیارد است. در دولت‌های قبلی چنین مواردی زیاد بوده است، حتی زمان جنگ خطبای جمعه نکاتی را گفتند که صحیح نبود، ولی اثرش را در جامعه گذاشته بود. بحث 123 میلیارد که راجع به فاضل خداداد می‌گفتند، بعداً معلوم شد 6 میلیارد است. 3000 میلیارد در دولت قبلی هم دائم عددش عوض شد و موارد بسیار دیگر.
در دنیای امروز نحوه ارتباط دولت‌ها با رسانه‌ها به عنوان یکی از فاکتورهای تعاملات محیطی یک دولت تلقی می‌شود که می‌تواند بر سرمایه اجتماعی جوامع بیفزاید و منابع نرمی را در حمایت از سیاست‌های کلان دولت‌ها شکل بدهد. لکن این تعامل محیطی در همه جای دنیا پذیرفته شده است که اگر منجر به توزیع مسموم التهاب در جامعه شود، تبدیل به سم مهلکی می‌شود که قدرت تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را از دست مسئولین کشور سلب می‌کند و این التهابات اجتماعی در هر سیکلی از روندهای موجود علاوه بر اینکه بستر را برای رویکردهای استبدادی مهیا می‌کند، اساساً حتی زمینه را برای دخالت عنصر خارجی هم فراهم می‌کند.
مقام معظم رهبری فرموده بودند مردم باید احساس آرامش و امنیت سیاسی و روانی بکنند، اما دشمن سعی می‌کند مرتب به این التهابات دامن بزند و متأسفانه برخی هم در داخل نادانسته این التهابات را افزایش می‌دهند. در دشمنی سیلی خوردگان از اسلام و انقلاب شکی نیست، اما اینکه برخی جریانات داخلی، رسانه‌ها و گروه‌ها بخواهند ناخواسته آب به آسیاب دشمن بریزند و سئوالات زیادی را در افکار عمومی به وجود بیاورند و بعد این سئوالات را بی‌پاسخ بگذارند، در گام اول لطمه زدن به سرمایه‌های اجتماعی و اطمینان و اعتماد عمومی است و در گام دوم از اعتبار سیاسی و اجتماعی خود این گروه‌ها کم می‌کند و اینها را در معرض نوعی بی‌اعتباری قرار می‌دهد.
به نظر شما این کار عمدی است و آیا غرضی دارند که این اخبار را پراکنده می‌کنند؟
در اصل مبارزه با فساد همان‌طور که مقام معظم رهبری بارها فرموده و در فرمان هشت ماده‌ای‌شان به صراحت روی این موضوع تأکید کرده‌اند. در اصل مبارزه تردیدی نیست، اما عرضم این است که مبارزه با فساد در چرخه افکار عمومی در عین حال که می‌تواند منجر به تقویت زمینه‌های اعتماد عمومی شود، در عین حال اگر اطلاعات و داده‌های غلط به مردم داده شود، می‌تواند به سرمایه‌های اجتماعی کشور لطمه بزند. اختلاس یکی از مشکلاتی بود که در کشور از اوایل دهه 70 در دوران آقای هاشمی، دولت سازندگی با آن مواجه بودیم. اختلاس آقای فاضل خداداد در سال 1374 که تحت عنوان اختلاس 123 میلیارد تومان از بانک صادرات مشهور شد یا بعداً اتفاقاتی که در خصوص شهرام جزایری رخ داد. آن موقع رقم میلیاردی برآورد می‌کردند. اخیراً اختلاس 3000 میلیارد تومانی در دولت گذشته وجود داشت که البته انتظار نبود و این اتفاق خیلی دردناک و حیرت‌انگیز بود. زمانی که این اختلاس در دولتی رخ می‌داد که مزین گفتمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بود و شعار مبارزه با راندخواران، رشوه‌بگیران و اختلاس‌کنندگان سر کار آمده بود. نظام در برخورد با مفاسد اقتصادی با توجه به شرایط مختلف از خود قاطعیت نشان داده و افراد مختلفی را محکوم به اعدام و اعدام کرده است. زندان‌های طولانی مدت برای این افراد در نظر گرفتند. لکن یک وقت با خبرسازی غلط و توزیع مسموم التهاب در جامعه دارید مسیر مبارزه با فساد را منحرف می‌کنید. اتفاقی که الان دارد تحت عنوان ماجرای 12 هزار میلیارد تومانی می‌افتد و در گزارشی که خود وزیر اطلاعات از ماجرا عنوان می‌کند آمده است که وزارت اطلاعات از هشت ماه گذشته از چنین اتفاقی باخبر بوده، به هیچ وجه رسانه‌ای نکرده و از طرفی این‌طوری که در رسانه‌ها بیان شده است نیست.
در همایش مبارزه با فساد ایشان این را بیان کردند. ارقام و اعداد را که نگاه می‌کنید در محاسبه مسئولان دولتی تفاوت 172 برابری! می‌بینید. الان پرسش اینجاست که آیا واقعاً عزمی در دولت یازدهم برای مبارزه با فساد وجود دارد؟ یا قرار است با خبرسازی‌های دروغ مسیر مبارزه با فساد منحرف شود. با روشی که دوستان پیش گرفته‌اند، اصلاً چیزی تحت عنوان گفتمان مبارزه با فساد باقی نمی‌ماند. اگر یک عکس فوری از فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب بگیریم، بعد آن را با خبر 12 هزار میلیاردی که شبکه‌ها و رسانه‌های ضد انقلاب به آن دامن زده‌اند، تطبیق بدهیم به نکات مهمی می‌رسیم. مقام معظم رهبری می‌فرمایند مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ سران سه قوه در مقابله با فساد تردید بیفکند و تسامح در مبارزه با فساد همدستی با فاسدان و مفسدان است. ایشان می‌فرمایند این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی انجام بدهند. کار مبارزه با فساد چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید، یعنی کسانی که پاک‌دست هستند و از سلامت سیاسی و اجتماعی برخوردارند بایستی به عهده بگیرند. ضربه عدالت باید قاطع، ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. در اعلام خبری که دوستان در خصوص 12 هزار میلیارد کرده‌اند که بعد عنوان می‌کنند رقمی کمتر از 70 میلیارد تومان است، چقدر دقت و ظرافت را می‌بینید؟ ایشان صراحتاً وزارت اطلاعات را موظف کرده‌اند که در چهارچوب وظایف قانونی خودش نقاط آسیب‌پذیر فعالیت‌های اقتصاد دولتی را پوشش اطلاعاتی بدهند. وزارت اطلاعات عنوان می‌کند که هشت ماه است از این موضوع مطلعیم، اما به ضرس قاطع وزیر اطلاعات بیان می‌کند به این نحوی که آقایان اعلام کرده‌اند که 12 هزار میلیارد تومان اختلاس در شبکه بانکی رخ داده نبوده است. نکته مهم‌تری که مقام معظم رهبری در فرمان هشت ماده‌ای‌شان مطرح کرده‌اند این است که با این امر مهم و حیاتی نباید به‌گونه‌ای شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. واقعیت این است که جامعه امروز از نحوه مبارزه با فساد و رویکردی که دولت جدید در مبارزه با فساد پیش گرفته است، بیش از آنکه یک عزم جدی را ببیند تصور می‌کند فضا شعاری، تبلیغاتی و تظاهر و نوعی فرار به جلو، متهم کردن دولت گذشته و نوعی نادیده گرفتن است. خدمات و کارهای بزرگی در دولت سابق انجام شده‌اند. اخیراً در باره سمینار مبارزه با فسادی که دولت برگزار می‌کند، مقام معظم رهبری زمانی که آقای جهانگیری از ایشان درخواست کرده بود، تعبیر گویایی می‌کنند و می‌فرمایند این سمینارها چه مشکلی را حل کرده‌اند؟ واقعاً تا کی می‌خواهیم به‌گونه‌ای شعاری، تبلیغاتی و ریاکارانه با فساد مبارزه کنیم؟
رسانه‌ها چقدر مؤثرند؟ چه رسانه‌های آن طرفی چه این طرفی‌ها؟
اساساً رسانه‌ها در تعاملات محیطی که دولت‌ها دارند، پل یا media و حد واسطی برای ارتباط با مردم هستند. در نظان مردم‌سالاری دینی رسانه علاوه بر اینکه وظیفه اطلاع‌رسانی رویکردها، سیاست‌ها و اولویت‌های دولت‌ها را دارد، در پالایش آنها هم بایستی تأثیرگذار باشد. اینکه برخی مسئولان دولتی هر خبری را منتشر می‌کنند و بعضی رسانه‌های آن بدان دامن می‌زنند، رویش تحلیل می‌گذارند و گزارش می‌نویسند بدون اینکه دقت کرده باشند آن خبر صحت لازم را داشته باشد. همین امر می‌تواند آفت‌ها و مصیبت‌های زیادی را گریبانگیر کشورمان کند. فکر کنید یک مسئول دولتی به علت غفلت، وظیفه ناشناسی، رویکردهای سیاسی و شعاری و تبلیغاتی، ریاکاری زمینه چنین اتفاقاتی را فراهم می‌آورد. این دولت به مدت یک سال و نیم هر روز قرار است گزارش کاری ارائه بدهد، به نحوی دولت قبلی را متهم می‌کند که مثلاً دولت قبلی چه کرده و دچار چه اشتباهاتی شده و گرفتار چه مشکلاتی بوده است. اگر مسئولی به این روش اصرار دارد، دلیل نمی‌شود رسانه‌های ما هم آب به آسیاب این فضا بریزند و بخواهند به این فضا دامن بزنند. ویژگی‌ها و ارزش خبری این مباحث بالاست، به‌خصوص در مبارزه با فساد خیلی از رسانه‌ها شیفته و مفتون این دست اخبارند، منتهی آیا رسانه در مقابل افکار عمومی رسالتی ندارد؟ آیا رسانه نمی‌بایست مانع از توزیع التهابات در فضای عمومی جامعه شود؟ قایل به یک جامعه اسلامی هستیم و رسانه‌هایمان هم باید رسانه‌های اسلامی باشند. آیا هر خبری که هر کسی عنوان کرد، در خصوص برخی افراد لازم است که مطرح شوند؟ اصلاً چنین بحثی را در فقه داریم و نمی‌خواهم تعبیری را که در فقه هست به کار ببرم، ولی ضروری است پیرامون هر خبری که هر کسی می‌آورد پرس‌وجو شود و نباید بلافاصله باور و منتشر شود. آیا رسانه‌های ما بدون کسب اطلاعات لازم، پرس‌وجو و کاوش مجوزی برای درج این اخبار دارند؟ یک سری از مسئولین دولتی‌مان رسانه‌ها را کانالیزه می‌کنند، اخبار و اطلاعات از جانب برخی مسئولین کشور به آن رسانه‌ها می‌رسد. در این موضوعات عالی‌ترین مرجعی که می‌تواند بیانگر واقعیات باشد، قوه قضائیه است. هیچ جای دنیا این‌جور نیست که دولت‌ها بتوانند خودشان را به عنوان قاضی‌القضات و مدعی‌العموم مطرح کنند.
درست است رئوس دولت تغییر کرده، اما بدنه همان بدنه است. دولت خودش را متهم می‌کند به اینکه چنین اختلاسی در قوه مجریه رخ داده است و بعد رسانه‌ها رأی صادر و محکوم می‌کنند. در حالی که یک اتهام اثبات نشده است. نهایتاً تکذیبش می‌کنند! و می‌گویند اصلاً این‌جور نبود. چند صدایی را در دولت در قبال یک موضوع که این همه زمینه التهاب در فضای رسانه‌ای و اجتماعی به وجود می‌آید. وزارت اطلاعات، آقای نوبخت سخنگوی دولت، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی هر کدام یک گزارش می‌دهد.
حد یقف این چند صدایی کجاست؟
به نظر من به‌خصوص در این موضوعات و شخص وزیر دادگستری آقای پورمحمدی که در هیئت دولت حضور دارد، باید انضباط و انتظامی را در نحوه موضع‌گیری مسئولان دولتی در مورد پرونده‌هایی از این دست حاکم کنند. آقای پورمحمدی نقطه پایانی بر این چند صدایی راجع به این موضوعات باشد و اجازه بدهند اینها از زبان مراجع قضایی کشور بیان شود که دچار این مشکل نشویم.
امروز کسانی که بدنه شایسته دولت و بانک‌ها بودند و در گذشته خدمت کرده‌اند این حق را دارند که از افرادی که دست به شایعه‌پراکنی، تخریب و اتهام‌زنی در فضای رسانه‌ای می‌زنند، شکایت کنند. حتی به نظرم دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود یابد و مانع از تکرار این دست خبرپراکنی‌ها شود. کسی در مبارزه با فساد تردیدی ندارد، اما مبارزه با فساد بایستی از مجرای قانونی خودش پیگیری شود. اگر هر نهاد، ارگان و قوه‌ای تبدیل به بلندگویی برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور شود، ضمن اینکه بلندگوهایی که مشخص نیستند چقدر از دقت‌های قضایی، حقوقی و کارشناسی برخوردارند، نهایتاً شاهد چند صدایی افسارگسیخته‌ای را کشور خواهیم بود که به سرمایه‌های اجتماعی‌مان، امید، نشاط، اطمینان و اعتماد مردم لطمه می‌زند.