در مقابل طرفداران عدالت و توسعه می توان جبهه ای متشکل از نیروهای رقیب سیاسی را مشاهده کرد که از هم اکنون مخالفت خود با طرح پیشنهادی را علنی ساخته و حتی در روزهای گذشته اقدام به برگزاری تجمعات اعتراض آمیز نسبت به طرح اصلاح قانون اساسی کرده اند.
اصلاحات قانون اساسی ترکیه
طرح پیشنهادی نخست وزیر ترکیه برای اصلاح قانون اساسی، دومین طرحی است که از زمان قدرت یابی حزب عدالت و توسعه در سال ۱۳۸۱، به طور جدی در دستورکار بررسی نمایندگان پارلمان و دولت قرار داشته است.
اصلاحات جدید ناظر بر سه محور عمده یعنی اعطای امتیازات دموکراتیک به اقلیت های قومی به ویژه کردها، رفع ممنوعیت حجاب در اماکن دولتی و در نهایت اصلاح قانون انتخابات است و زنان محجبه ترکیه بر اساس مفاد طرح پیشنهادی می توانند در اماکن دولتی از حجاب استفاده کرده و الزامی برای برداشتن پوشش مذهبی نخواهند داشت. البته رفع ممنوعیت حجاب شامل دادستان ها، قضات، نیروهای مسلح و پلیس نخواهد شد و در مدارس دولتی به جز در ساعات آموزش قرآن، استفاده از روسری همچنان ممنوع خواهد بود
گفتنی است که دولت حزب عدالت و توسعه در سال گذشته ممنوعیت استفاده از روسری برای زنان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را لغو و به وکلای زن اجازه داده بود تا در دادگاه ها با پوشش مذهبی ظاهر شوند و اما مهمترین بخش سیاسی اصلاحات مربوط به قانون انتخابات بوده و به کاهش حد نصاب ۱۰ درصدی ورود احزاب به پارلمان ترکیه اختصاص یافته است. بر اساس قوانین کنونی، احزابی می‌توانند در مجلس ملی ترکیه صاحب کرسی شوند که دستکم ۱۰ درصد از مجموع آرای حوزه های انتخابی را نصیب اعضای لیست انتخاباتی خود سازند.
علاوه بر آنچه گفته شد، گسترش آزادی تجمعات از جمله دیگر وعده هایی است که از سوی نخست وزیر برای توسعه دموکراسی و حقوق مدنی و سیاسی شهروندان مطرح شده است. بسته پیشنهادی دولت مشتمل بر ۴۰ طرح قانونی بوده و تا حد زیادی می تواند به خواسته ها و اهداف حزب حاکم برای ایجاد تغییرات در ساختار حقوقی و قانونی کشور جامه عمل بپوشاند.
موافقان و مخالفان اصلاحات جدید
همان گونه که گفته شد، ارائه مفاد طرح پیشنهادی نخست وزیر سبب شده تا نیروهای سیاسی و اجتماعی ترکیه به دو اردوگاه مخالف و موافق اصلاحات قانون اساسی تقسیم شوند.
از دید موافقان، اصلاح قانون اساسی می تواند با زمینه سازی ورود احزاب کوچکتر به مجلس ملی ترکیه منجر به توسعه حقوق سیاسی شهروندان این کشور اعم از اقلیت های قومی و مذهبی شده و به تقویت بنیان های دموکراسی کمک کند. همچنین اعطای امتیازات جدید به اقلیت های قومی، جامعه زنان و نیز اقشار مذهبی می تواند بازخوردهای مثبتی را به همراه داشته باشد.
و اما مخالفان اصلاحات جدید نیز با توجه به خواستگاه و اهداف سیاسی، مذهبی و قومی خود دلایلی را برای رد طرح پیشنهادی عنوان می کنند. در وهله نخست کردها اصلاحات قانون اساسی را بسیار ناچیز و دیرهنگام قلمداد می کنند که نمی تواند پاسخگوی مطالبات این اقلیت بزرگ قومی در ترکیه باشد، در آن سو، دولت اردوغان متهم است که با رفع ممنوعیت حجاب در ادارات دولتی به طور آشکار اصل جدایی دین از سیاست را زیر پا گذاشته است.
و اما اتهام دولت در خصوص استفاده سیاسی-تبلیغاتی از طرح پیشنهادی را می توان فصل مشترک اعتراضات مخالفان تصمیم اخیر نخست وزیر به شمار آورد. مخالفان تاکید دارند که رهبران عدالت و توسعه در پوشش اصلاحات دموکراتیک می کوشند تا در آستانه انتخابات آتی در سال ۲۰۱۵، جایگاه سیاسی خود را تثبیت و تا حد ممکن مانع قدرت یابی احزاب رقیب در پارلمان شوند. همچنین برخی تحلیلگران بر این باورند که حزب حاکم به سمت دو قطبی تر کردن جامعه ترکیه به پیش می رود. در شرایطی که مداخلات دولت آنکارا در تحولات سوریه سبب افت ملموس محبوبیت حزب حاکم در بین طیف مذهبی شده، رفع ممنوعیت حجاب می تواند اقدامی در جهت جلب رضایت این دسته از مردم ترکیه تلقی شود.
استقبال اتحادیه اروپا
استفان فوله مسئول امور گسترش اتحادیه اروپا و پیتر سناتو سخنگوی این اتحادیه اعلام کردند که هردو سخنان اردوغان را با دقت تمام گوش داده اند و از اینکه بسته گسترش دموکراسی در ترکیه براساس هنجارهای مورد قبول اتحادیه اروپا تنظیم و تهیه شده است خشنودند.
اتحادیه اروپا همچنین با بیان ضرورت حضور احزاب مخالف در این روند، تاکید کرد که روند عملی شدن وعده های داده شده را به دقت مورد پیگیری قرار خواهد داد.