نایب رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: همانطور که مجلس خبرگان بر استمرار شرایط رهبری نظارت دارد، باید بر سایر مسئولان کشور از جمله نمایندگان مجلس هم نظارت وجود داشته باشد تا شرایط مسئولیت خود را از دست ندهند.
حمیدرضا ترقی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اظهارات دبیر شورای نگهبان درباره لزوم نظارت بر نمایندگان مجلس در طول دوره نمایندگی، اظهار کرد: متاسفانه در این زمینه قانونی نداریم. شورای نگهبان برای تطبیق شرایط افراد با مسئولیت نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی، اختیار دارد، اما بر شرایط نمایندگان نظارت نمی شود یعنی کسی که سابقه سوءاستفاده مالی نداشته باشد، توسط شورای نگهبان تایید می شود، اما مسأله این است که این فرد فرصت سوءاستفاده مالی نداشته است، اما وقتی نماینده می شود این فرصت را پیدا می کند و باید نظارتی بر او باشد تا مشخص شود از سلامت مالی برخوردار است یا خیر.
وی ادامه داد: مجلس خبرگان رهبری بر استمرار شرایط رهبری نظارت دارد بنابراین چنین نظارتی برای سایر مسئولان کشور از جمله رییس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم باید انجام شود. در دوره اخیر، شورای نگهبان صلاحیت ۹۰ نماینده را به خاطر فساد مالی رد کرد که این مسأله به سرمایه اجتماعی نظام و رای مردم آسیب وارد کرد؛ بنابراین نظارت بر عملکرد مسئولان و نمایندگان مجلس ضرورت دارد.
این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به این پرسش که این نظارت چگونه باید باشد تا به استقلال نماینده آسیبی نزند، تصریح کرد: این مسأله به قانونگذاری دقیق نیاز دارد تا هم نظارت انجام شود و هم استقلال نماینده حفظ شود؛ البته استقلال نماینده با مبارزه با فساد از بین نمی رود. نماینده ای که دنبال رانت و سوء استفاده مالی باشد، استقلال خود را از دست می دهد و کسی که دنبال این مسائل نباشد، می تواند استقلال خود را حفظ کند.
