اقتصاد ایرانی نوشت: موتلفه اسلامی در طول سال های پیش و پس از انقلاب اسلامی نقش مهمی در بازار داشته است. این حزب به غیر از فعالیت های سیاسی در بخش اقتصادی و بازار هم جایگاه ویژه ای دارد. حبیب الله عسگر اولادی عضو شورای مرکزی موتلفه اسلامی که در ابتدای دهه 60 وزیر بازرگانی نیز بوده است از جمله اعضای این حزب است که با مسائل اقتصادی آشنایی دارد.

در مورد اولویت های اقتصادی دو لت آینده  این فعال سیاسی اینگونه اظهار نظر کرده است:

اولویت های اقتصادی در چشم انداز بیست ساله، سیاست کلان، برنامه پنج ساله توسعه و همچنین بودجه های سالانه آمده اند و هر سال خواهند آمد و رییس جمهور مؤظف است در صراط مستقیم قوانین و مقررات مربوط عمل کند. بنابراین می توان گفت که نقشه راه روشن است. رییس جمهور تنها باید برای حرکت در این مسیر مشخص برنامه ریزی عملیاتی داشته باشد. بی تردید تحریم های اقتصادی تحمیل شده به کشورمان در شرایط کنونی وضعیتی را پدید آورده اند که رییس جمهور باید کوشش بیشتری کند و هنر خود را در مقابله با آنها در چارچوب مقررات اقتصادی نشان دهد. رییس جمهور اگر فکر می کند که مجموعه خرد جمعی نظام در مجلس و دولت پیش بینی های لازم را ندارند و یا نیاز به باز بینی قوانین و مقررات احساس می شود، لازم است تغییرات را در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس ارایه کرده تا از موانع احتمالی در چارچوب های قانونی عبور کند.

سیاست های کلی نظام طبق بند اول اصل 110 قانون اساسی به عهده رهبری اند. رییس جمهور باید این سیاست ها را در بعد داخلی و خارجی از طریق قوه مجریه عملیاتی کند. معمولا سیاست های داخلی و خارجی دیگر در شورای عالی امنیت ملی با رییس جمهمور به بحث گذاشته می شوند و مصوبات آن پس از تأیید رهبری قابلیت اجرا پیدا می کنند. بنابراین رییس جمهور باید در مسیر سیاست های کلی نظام حرکت کند.

تمام کسانی که دست اندر کار صنعت، تجارت، کشاورزی، صادرات و خدمات هستند و در بازار ایران دستی دارند خواهان تحقق موارد زیر هستند:

تأمین امنیت اقتصادی و شغلی در فعالیت های تولیدی، صادراتی، توزیعی و خدماتی که توسط مسئولان ذیربط و بویژه شخص رییس جمهور باید مدیریت شود

با توجه به اینکه کشاورزان، تجار، کارگران و کارآفرینان سرباز خط مقدم جنگ اقتصادی هستند و غرب به ویژه آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی مدام در کار مردم و نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می کنند، رییس جمهور و دولت باید برنامه دقیقی برای خنثی کردن تهدیدات آنها داشته باشند و روی استعداد عظیم ملت و اراده آنها حساب باز کنند.

یکی از اصلی ترین وظایف دولت برقراری و تأمین آرامش و امنیت روانی مردم است. از مهمترین حقوق مردم این است که حکومت آرامش و امنیت روانی و اخلاقی جامعه را صیانت کند تا در پرتو این مهم، رفاه، پیشرفت و تعالی امکان تحقق داشته باشد؛ بر همین اساس مردم از حاکمانی که برمی گزینند انتظار دارند این وظیفه را به نحو احسن انجام دهند.