به گزارش سلامت نیوز این پژوهشگر حوزه زن و خانواده ضمن گفت وگوی تلفنی با "صبح و گفت وگو" مسئولان را در جهت اجرای قوانین و تسهیل گری در امر ازدواج دخیل دانست و افزود: «متاسفانه علی رغم پیگیری های مجلس، دولت ها پای کار نیامدند؛ قانون مصوب مجلس هفتم مشوق های بسیاری در اختیار جوانان قرار می دهد و تسهیلاتی در نظر می گیرد و جوانان را به ازدواج های ساده و چابک تشویق می کند.»
افتخاری بخشی دیگر از تسهیل گری ازدواج را متوجه رسانه و خانواده ها عنوان کرد و افزود: «برای پایداری و ثبات خانواده یکسری امکانات در آن قانون دیده شده و قانونی بدون عیب بود ولی دولت بار مالی آن را قبول نکرد و می توان این قانون را فاز بندی کرد؛ همچنین مصوبه ای 10 میلیونی برای وام ازدواج قانونی دیگر بود.»
وی تصریح کرد: «اگر ازدواجی ساده و دور از تجملات را پیاده سازی نکنیم، هرچه وام و تسهیلات ارائه شود، بدلیل تغییر جای اصل و فرع، خروجی آن، ازدواج گرم و عاطفی و همراه با مودت و رحمتِ مورد نظر قرآن کریم نیست چون دغدغه فکری درباره تجملات و مراسمات و مهریه و جهیزیه وجود دارد، اجازه نمی دهد افراد به مودت و الفت بپردازند.»
در ادامه معصومه فلاح، دیگر پژوهشگر حوزه زنان و خانواده به نقش قوای سه گانه در تسهیل گری اشاره کرد وگفت: «قوه قضاییه در آخر صف ایستاده و برنامه ریزی ها و تصویب قوانین را باید مجلس انجام دهد و برنامه ریزی درستی برای اجرای در قوه مجریه وجود داشته باشد.»
وی ادامه داد: «محدودیت و قید و بندها برای اجرای آیین نامه ها مسئله ای را حل نمی کند؛ همچنین موضوع مسکن پیش روی جوانان است و یک خانه 60 متری در تهران نیازمند 70 میلیون تومان برای رهن است و شاید 80 درصد بدلیل فقر اقتصادی [به سمت ازدواج نمی روند].»