مردم یونان با رأی اعتراضی خود به سیاست‌های «ریاضت اقتصادی» برگ جدیدی از تاریخ را ورق زدند که تأثیر آن بر این کشور و به‌طورکلی اتحادیه اروپا می‌تواند تعیین‌کننده باشد. پیروزی بزرگ حزب چپ رادیکال «سیریزا» به رهبری «الکسیس سیپراس» یک «زلزله سیاسی» در اروپای بحران‌زده کنونی خواهد بود.
اهمیت این انتخابات درواقع به همین خصوصیت منحصربه‌فرد آن برمی‌گردد که باید آن را به‌عنوان یک همه‌پرسی درخصوص رأی «نه» قاطع به سیاست‌های ریاضتی مدنظر تروئیکای اروپایی و «مرکلیسم» حاکم بر اروپای امروز پذیرفت. مردم یونان که از پنچ سال سیاست ریاضتی و انقباض مالی تحمیلی توسط اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به ستوه آمده بودند، در این بزنگاه تاریخی پیام محکمی را به سیاست‌گذاران سیاسی- اقتصادی جهان نولیبرال کنونی ارسال کردند.
هشدارهای «آنگلا مرکل» صدراعظم و معمار کنونی اقتصاد حوزه یورو، تهدید کمیسیون اروپا نسبت‌به اخراج یونان یاغی از واحد پولی یورو و اتحادیه اروپا به همراه هراس‌افکنی سیاستمداران دولت ائتلافی راست «دموکراسی نوین» و متحدان آن در آستانه این انتخابات نیز نتوانست در عزم جزم مردم یونان برای «تغییر» خللی ایجاد کند. ابعاد فاجعه برای سیاست‌های جاری اتحادیه اروپا و سیاستمداران راستگرای یونان حتی بیش از پیش‌بینی‌های اولیه بوده است و این نشان می‌دهد مردم یونان این‌بار تصمیم گرفته‌اند، هرگونه هزینه سنگینی را در این راه جدید متحمل شوند.
نتیجه این انتخابات برعکس تصور سیاستمداران، اقتصاددانان و تحلیلگران حامی اقتصاد آزاد و برنامه‌های ریاضتی، گویای یک واکنش منطقی به فاجعه بود که رشد و رونق اقتصادی را تنها در شاخص‌های آمارهای ریاضی و بدون توجه به سود یا زیان طبقات اجتماعی اکثریت نابرخوردار در مقایسه با اقلیت انگشت‌شمار صاحبان سرمایه محاسبه می‌کرد. در وضعیت جدید با پیروزی قاطع چپ رادیکال و احزاب ضدبرنامه‌های مالی اروپایی در یونان، به‌طور اساسی در معادلات سیاسی-اقتصادی این کشور و اتحادیه اروپا یک تغییر ذاتی ایجاد خواهد شد؛ به همین دلیل اتحادیه اروپا و حوزه یورو در شرایطی قرار گرفته‌اند که به‌دلیل پیام شفاف سیپراس در شامگاه پیروزی خود و اکثریت مطلق مردم یونان درخصوص ضرورت تجدیدنظر در سیاست‌های مالی حوزه یورو و عدم تمکین آتن به ادامه روند کنونی مذاکرات با تروئیکای اروپایی، باید به یک تجدیدنظر اساسی در سیاست‌های خود در قبال این کشور دست بزنند.
جالب اینجا است که در طول حیات اتحادیه اروپا مشهود‌ترین حوزه تمایل آن، بحث ائتلاف اقتصادی بوده است. این اتحادیه در اوایل دهه ۵۰ حیات خود را با تجربه محدودی از همکاری اقتصادی آغاز کرد؛ طی دهه ۶۰ این همکاری‌های اقتصادی گسترش یافت و اتحادیه گمرکات را به وجود آورد؛ در دهه ۷۰ در جهت ایجاد سیاست‌های مشترک اقتصادی و ثبات نرخ تبادل ارزی کوشید؛ اواخر دهه ۸۰ را به تکمیل بازار واحد اختصاص داد و بالاخره در سال‌های آغازین قرن بیست و یکم موفق به رواج پول واحد اروپایی شد. درواقع، باید گفت بحث ائتلاف اقتصادی همواره از مهم‌ترین اهداف و اشتغالات اتحادیه اروپا بوده است.
به همین دلیل است که متغیرهای اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای در وضعیت این اتحادیه دارند و به‌صورت مستقیم بر استحکام یا لرزان‌شدن پایه‌های آن تأثیر می‌گذارند. ازاین‌رو، بررسی وضعیت اقتصاد جهانی و روند آتی تأثیرگذاری آن در میان اعضای اتحادیه اروپا می‌تواند یکی از فاکتورهای مهم در پیش‌بینی نحوه همگرایی در این اتحادیه طی سال‌های آینده باشد؛ وضعیتی که در حال حاضر به هیچ عنوان آینده روشنی ندارد.
به نظر می‌رسد ناخشنودی مردم اروپا از اقدامات سال‌های اخیر این اتحادیه و رأی منفی بسیاری از شهروندان اروپایی به قانون اساسی اتحادیه اروپا که سبب شد تا سطع توافقات ۲۸ کشور عضو این اتحادیه در حد معاهدات منطقه‌ای پایین بیاید و همچنین نتایج انتخابات اخیر پارلمان اروپا، نشان از راه سخت و حتی به عقیده برخی از فعالان حوزه روابط بین‌الملل، غیرممکن این اتحادیه در مسیر رسیدن به اروپای واحد دارد.
نگاهی به سناریوهای مطرح‌شده توسط کار‌شناسان، مشخص می‌کند که حداقل طی دهه آینده قرار نیست تحول خاصی در جهت تثبیت و تقویت همگرایی اتحادیه اروپا صورت بگیرد و اگر تغییر موقعیت خاصی در این زمینه متصور باشد، در جهت کاهش همگرایی و تضعیف ساختار یکپارچه این اتحادیه است؛ نه تقویت آن. این مسئله از آنجایی قابل اهمیت است که کشورهای اروپایی از ابتدا با هدف بازگرداندن قاره اروپا به جایگاه پیشین خود در مناسبات قدرت جهانی (مانند شرایط پیش از دو جنگ جهانی)، اقدام به تأسیس اتحادیه اروپا کردند؛ ولی اکنون در ادامه مسیر با شرایطی روبه‌رو شده‌اند که این رؤیا حداقل طی دهه آینده قابل تحقق نخواهد بود و نظم نوین جهانی اجازه قدرت‌نمایی مجدد اروپا به‌عنوان قطب تأثیرگذار بین‌المللی را نخواهد داد.