تحلیلهای زیادی در این زمینه منتشر شد که اکثر آنها مبتنیبر این حقیقت بودند که فضای فکری حاکم بر الگوی روابط خارجی دولت یازدهم حکایت از نوعی «غرب ذلیلی» است که نمود عینی آن را میتوان در سخنان انتخاباتی شخص رئیسجمهور درباره نظریه «کدخدای جهان» مشاهده کرد؛ رویکردی که بازتاب فراوانی در سیاست خارجی دولت نیز داشته و هرگونه اقدام توهینآمیز علیه ملت ایران که از سوی غربیها و وابستگان آنها صورت گرفته، با نهایت مماشات از سوی ساکنین ساختمان زیبای وزارت امور خارجه در خیابان امام خمینی(ره) تهران روبهرو شده است.
با این حال به نظر میرسد ریشه این پارادایم حاکم بر دستگاه اجرایی کشور را باید کمی عمیقتر و بنیادینتر از تمایلات شخصی افراد و مسئولان کابینه جستجو کرد. در این زمینه، نگاهی به کتاب «عقلانیت و آینده توسعهیافتگی در ایران» که توسط محمود سریعالقلم، چهره نزدیک به رئیسجمهور نگاشته شده، میتواند ما را بهسمت تحلیل دقیق این عملکرد راهنمایی کند.
در بخشی از این کتاب که به مسئله «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ قابلیت و امکان تغییر» پرداخته شده، نویسنده به صورت استقرایی دست به استخراج اصول نانوشته در قانون اساسی جمهوری اسلامی زده و موارد زیر را عنوان کرده است:
ترجیحدادن ملتها به دولتها در روابط بینالمللی
ترجیحدادن نهضتها بر دولتها در روابط بینالمللی
مبارزه با اسرائیل و دفاع همهجانبه از نهضت اسلامی فلسطین
ضدیت و مبارزه با آمریکا
قائلنبودن به سطوح قدرت در میان کشورها
مخالفت با سیستم وتو در سازمان ملل
اعتقاد به قابل تفکیکبودن روابط خارجی اقتصادی از روابط خارجی سیاسی
تاکید و اجرای همهجانبه استقلال سیاسی در برنامهریزی و سیاستگذاری
ترجیحدادن اعتقادات بر منافع اقتصادی و تجاری در روابط دوجانبه
فاصله استراتژیک از قدرتهای بزرگ و منافع و سیاستهای آنها
اهمیتدادن به عدالت سیاسی در روابط میان دولتها
چهره نزدیک به رئیسجمهور در ادامه، به مسئله «اصل تغییر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» میپردازد و با مقایسه ایران با کشوری مانند مالزی، نتیجه میگیرد: «کل سیستم مشروعیتی، حاکمیتی و سیاستگذاری کشوری مانند مالزی در چارچوب افزایش صادرات، سرمایهگذاری خارجی، رفاه مردم و قدرت اقتصادی است. سیاست خارجی مالزی حکم تسهیلکننده اهداف فوق را دارد و با نظم موجود جهانی سازگاری کامل دارد. جمهوری اسلامی ایران چنین پدیدهای نیست. نظم داخلی آن براساس ارزشها و نظام عقیدتی دینی و انقلابی است. سیاست خارجی آن نیز در تداوم سامان داخلی و تقویتکننده آن است. از این رو، تغییر سیاست خارجی تابع تغییرات سیاست داخلی است. ثبات سیاست فعلی، مبانی مشروعیتی و حاکمیت حقوقی جاری طبعا نیازی در تغییرات سیاست خارجی را ضروری نمیداند. بنابراین، سیاست خارجی و اصول کلی آن در جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد.»
در واقع، سریعالقلم صراحتا بر این مسئله تاکید میکند که تا زمانی که مبانی حکومتی در ایران منطبق بر قانون اساسی فعلی که ناشی از رویکرد انقلاب اسلامی به جهان است، باشد، امکان تغییر بنیادین در اصول سیاست خارجی کشور وجود ندارد.
با این نتیجهگیری، چهره نزدیک به رئیسجمهور به سراغ راهکاری بهمنظور اعمال تغییرات مدنظر خود در سیاست خارجی جمهوری اسلامی میرود و مینویسد: «هنگامی که یک سامان و نظم خاصی در یک کشور برقرار گردید، تغییر دولتها به مثابه تغییر اصول در سیاست خارجی نخواهد بود.» سریعالقلم اضافه میکند که بهدلیل این عدم تغییر بنیادین در اصول، باید سراغ «تغییر رهیافتها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی» رفت.
حالا بهتر میتوان علت تفاوت در صدور پیام برای دو حادثه مشابه در فضای بینالمللی از سوی رئیسجمهور را درک کرد.
رهیافت اصلی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تلاش برای مدیریت افکار عمومی در جهان اسلامی و تبدیلشدن به منبعی الهامبخش برای مسلمانان بوده است. رویکرد حمایتی ایران از نهضتهای آزادیبخش در سراسر جهان نیز ناشی از همین رهیافت بوده است. با این حال، در مدت زمان رویکارآمدن دولت یازدهم، شاهد نوعی بیتوجهی افسارگسیخته نسبت به این مسئله در فضای روابط بینالملل بودهایم. عدم واکنش جدی ایران به تهاجم ارتش سعودی به یمن، تلاش برای کسب سهم از نشستهای بینالمللی درباره بحران سوریه، انفعال و شکست قطعی در زمینه ارسال کمکهای انسان دوستانه به یمن و ماجرای دردناک تماس وزیر امور خارجه ایالات متحده با محمدجواد ظریف مبنی بر عدم تحمل حضور کشتی ایرانی در ساحل یمن، عدم برخورد با مسئله هتک حرمت نوجوانان ایرانی در فرودگاه جده، بیتوجهی به شرکای مهم نفتی نظیر ونزوئلا در زمینه کاهش سرسامآور نفت و ناکامی مطلق در مدیریت فاجعه منا، از جمله رویدادهایی هستند که نشان از تغییر رهیافت در سیاست خارجی ایران دارند.
به نظر میرسد این تغییر رهیافت دقیقا منطبق بر دستورالعملی است که محمود سریعالقلم برای ایجاد تغییر در بافت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران توصیه کرده و با توجه به جایگاه رسمی او در نهاد ریاست جمهوری و حضور بهعنوان چهره نزدیک به رئیسجمهور، این توصیه به راهبرد و دکترین دولت تبدیل شده است.
بنابراین نمیتوان تاخیر عجیب در صدور پیام به مناسبت شهید باقرالنمر را ناشی از یک اتفاق دانست؛ همانطور که تعجیل در ارسال پیام برای حوادث اروپا را نیز نمیتوان اتفاقی دانست و همانطور که در مدت زمان حدودا یک سال و نیم باقی مانده از عمر دولت یازدهم نیز شاهد تکرار اینگونه رفتارها خواهیم بود و این مسئله میتواند مرجعیت و اعتبار ایران در میان مسلمانان جهان را با خطر جدی روبهرو کند.