وی افزود: در شیوه اجرا اختیار با رئیس‌جمهور است و نباید از این چارچوب خارج شود و در صورت خروج نقض غرض است، قوانین و سیاست‌های بسیاری در کشور وجود دارد و رئیس دولت باید در این چارچوب عمل کند و این تکلیف نامزدهاست.
اسلامی در زمینه فعالیت طرفداران نامزدها و فعالیت آن‌ها تصریح کرد: در خصوص مردم و ستادها و طرفداران نامزدها در بحث تبلیغات، محدودیت‌هایی به لحاظ زمانی و بیانی وجود دارد که باید رعایت شوند. در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها ممکن است مطالبی بیان شود که مطابق فصل مجازات قانون انتخابات، تخلف است و تخلفات می‌تواند پیگیری شود.
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اهمیت رعایت حدود شرعی و اخلاقی در انتخابات گفت: بحث شرعی و اخلاقی نیز مهم است، هر فرد متعهد به شرع باید به این چارچوب نیز عمل کند، دروغ نگوید، تهمت نزند و غیبت نکند این افعال حرام است و صلاحیت نامزد زیر سؤال می‌رود و اگر از سوی طرفداران باشد باید نامزد با آن‌ها مقابله کند، اگر فرد متعهد به شرع نیست باید حداقل به اخلاق اجتماعی پایبند باشد تا در فضای لطیف و آرامی مردم دست به انتخاب بزنند.
وی خاطرنشان کرد: در سال‌های نخست انقلاب، رئیس‌جمهور نقش اجرایی پررنگی نداشت و زمام امور به دست نخست‌وزیر بود. در دوران سازندگی به دلیل اصلاح قانون اساسی و تفویض اختیار نخست‌وزیر به ریاست‌جمهور بحث‌های کنونی پیش آمد البته باید حدود موردنظر رعایت شود؛ در حال حاضر بحث تخصص و مدیریت افراد مطرح است این به معنای نفی دیگری و حمله به‌طرف مقابل نیست؛ زیرا این موارد پسندیده و معقول نیست.
اسلامی در پاسخ به عوارض و تأثیر بداخلاقی‌های انتخاباتی در جامعه گفت: طرح برخی از مسائل در رأی نامزدها اثر دارد و مردم باید به این مسائل توجه کنند. کسانی که خطوط شرعی، قانون اساسی را می‌شکنند مردم باید به آن‌ها رأی ندهند، در طولانی‌مدت اگر این افراد با وعده‌ها و رفتارهای نادرست بر سر کار بیایند رأیشان صحیح نیست و موجب سرشکستگی خودشان می‌شود. در فقه به این امر تدلیس گفته می‌شود و معامله یا رأی در این صورت باطل می‌شود، این امر به اعتماد عمومی آسیب می‌زند و خلاف شرع است.
