وی افزود: عربستانی که خودش بزرگترین صادرکننده تروریست در جهان و تأمین‌کننده آنها است و در این پنج سال اخیر در منطقه خاورمیانه آتش جنگ را به دامان کشورهایی چون سوریه و عراق، لبنان، افغانستان و یمن کشانده است؛ آیا بانک‌های آنها هم تحریم شده‌اند؟ تراکنش مالی آنها توسط چه بانک‌هایی انجام می‌شود؟ اگر ادعای ناظران این قرارداد صحت دارد، پس چرا تروریست در منطقه روز به روز تقویت می‌شود.
نماینده مردم فسا ادامه داد: نفت کشورهای حامی تروریست را چه کسانی خریداری می‌کنند؟ منابع مالی حاصل از فروش نفت آنها در چه راهی مصرف می‌شود؟ آیا این سازمان در این رابطه نیز جواب قانع‌کننده‌ای دارد؟ عدم پاسخگویی به این سؤالات نشان از نبود صداقت این مدعیان دروغین در گفتارشان است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان آنکه بیشترین پولشویی در مسئله مواد مخدر است، خاطر نشان کرد: اگر این سازمان به واقع بخواهد با پولشویی مبارزه کنند، بیشترین پولشویی در مسئله مواد مخدر صورت می‌گیرد؛ لذا کشور ما یکی از کشورهایی است که از این مسئله بیشترین آسیب را دیده است. سؤال این است که مگر در افغانستان نیروهای ناتو و آمریکایی حضور ندارند؟ پس چرا افغانستان باید بزرگترین تولیدکننده این مواد باشد؟
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد اهداف این سازمان‌ها فراتر از تعاریفی است که آنها برای جامعه جهانی ارائه می‌دهند، معتقدم این معاهده‌ها صرفا برای رصدکردن منابع مالی کشورهایی است که با اهداف استکبار غیر همسو هستند و راهکاری فریبنده برای اعمال فشار به کشورهایی چون جمهوری اسلامی است.
جمالی با اشاره به کمپین‌هایی که در راستای تحریم برخی بانک‌ها شکل گرفته است، اظهار داشت: البته باید متذکر شوم یکی دیگر از اهداف استکبار، ایجاد اختلاف و درگیری بین نهادها و سازمان‌ها در داخل کشور و همچنین کشاندن این اختلافات به سطح جامعه است؛ لذا باید مراقبت کنیم که در این دام دشمن قرار نگیریم. این موضوع نباید به وحدت ملی ما خدشه‌ای وارد کند و موجب دودستگی و تفرقه در جامعه شود.
وی تأکید کرد: به نظر من در راستای بررسی این موضوع دولت و شورای امنیت ملی باید به این قضیه ورود کنند و با درنظرگرفتن منافع ملی این موضوع را حل و فصل کند. البته تجربه نشان داده است که هرچه ما امتیاز بیشتری داده‌ایم، تعامل بیشتری را هم دریافت نکرده‌ایم. چنانچه این موضوع همانند تست و آزمونی برای ورود به مباحث دیگر است و همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند آنهاحد یقفی ندارند و لذا بعد از گذر این مسئله بسته‌های آماده دیگری را در سر راه ما قرار خواهند داد.
جمالی در پاسخ به نقش مجلس در این راستا اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی به عنوان یک ظرفیت نظام می‌تواند به این مسئله ورود کند. چنانچه مطابق اصل قانون اساسی این حق نمایندگان است که معاهدات و قراردادهای بین‌المللی را به تصویب برساند. اما در این خصوص دولت به قانون مصوب سال 94 در راستای مبارزه با پولشویی استناد کرده است. اما به نظر من این قرارداد به جهت ابعاد پیچیده‌ای که دارد و به عنوان یک قرارداد بین‌المللی، باید نظر نمایندگان مجلس را نیز داشته باشد؛ زیرا این حق قانونی مجلس است.
جمالی خاطر نشان کرد: البته برای بررسی FATF طرح دوفوریتی توسط کمیسیون اقتصاد در دستور کار است. البته به جهت امنیت نیز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز می‌تواند به این مسئله ورود پیدا کند. البته ضرورت بررسی این موضوع در شورای امنیت ملی نیز احساس می‌شود.