مجلس

عدم تحویل اقتصاد به مردم؛ بزرگ‌ترین مشکل کشور


رسانه KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با دکتر حمیدرضا حاج بابایی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به بررسی وظایف قوای سه‌گانه و اهمیت مشارکت مردم در اقتصاد برای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ پرداخته است.

نامگذاری سال‌ها توسط رهبر انقلاب وظایفی را برای قوای سه گانه ایجاد می‌کند. عده‌ای بر این باورند که وظایف اصلی برای تحقق شعارهای سال معطوف به قوه مجریه است، اما طبیعتاً دو قوه دیگر نیز وظایفی در این زمینه دارند. بحث را از همین موضوع آغاز کنیم، هر یک از قوای سه‌گانه در رابطه با تحقق شعار سال چه وظایفی بر عهده دارند؟
قانون اساسی نقش هر یک از قوای سه‌گانه را به طور دقیق مشخص کرده است. مجلس نقش قانون‌گذاری و نظارت، دولت نقش اجرا و قوه قضائیه نقش نظارت بر قانون را دارد و باید در چارچوب قانون اساسی مسئولیت خود را بپذیرند و خارج از این قوانین عمل نکنند. شعار امسال «مهار تورم، رشد تولید» است؛ مهار تورم باید به عنوان مهم‌ترین موضوع سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شود، زیرا رشد تولید، اشتغال، تولید سرمایه و صادرات همگی بر اساس آن به وجود خواهند آمد و وضعیت معیشتی مردم نیز بهبود خواهد یافت.

دولت وظیفه دارد تمام برنامه‌های اجرایی را عملیاتی کند و در صورت نیاز به قانون، باید به مجلس اعلام و لایحه را ارائه دهد تا مجلس آن را تصویب کند. همچنین، قوه قضائیه باید نظارت کند و با ایجاد شرایط مناسب و اجرای قوانین موجود، دولت را در مهار تورم یاری کند و در صورت بروز جرم، پیگیری کند. علاوه بر این، مجلس نیز باید نظارت خود را انجام دهد و شفافیت در موضوعات بودجه، ساختار بودجه و جلوگیری از تصویب هزینه‌هایی که منابع پایدار ندارند را رعایت کند.

به طور کلی، تمامی قوای سه‌گانه باید با همکاری در راستای اهداف مهم سال «مهار تورم، رشد تولید»، تلاش کرده و برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم همکاری کنند. در دو سال گذشته، مجلس قدم‌های خوبی در این راه برداشته و پیگیری‌هایی کرده است. همه باید با پشتیبانی از دولت و با نظارت کردن بر او، او را یاری کرده و در صورت نیاز به قانون جدید، مجلس مشکلات قانونی را برطرف کند. از طرفی، یکی از چالش‌هایی که در کشور وجود دارد، قوانین فراوانی است که گاهی می‌تواند سبب رفتارها و اجراهای متفاوت شود. اگر قوانین تنقیح شود و تعداد آن‌ها کاهش یابد، می‌توانیم به قوانین شفاف و اثربخش دست یابیم.



مشارکت مردم در زمینه تحقق شعار امسال چه نقشی میتواند داشته باشد؟
واقعیت این است که «مهار تورم، رشد تولید» و حل مشکلات اقتصاد کشور جز از طریق واگذاری اقتصاد به مردم، امکان‌پذیر نیست. البته، دولت‌ها در مواردی که مردم قادر به انجام آن نیستند، باید کمک کنند. بیشترین چالشی که با آن مواجهیم، رقابت دولت با بخش خصوصی است؛ به طوری که ایجاد دوباره شرکت‌های نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی (مانند نهادهای مهم غیردولتی و بعضی نهادهای حاکمیتی) باعث کاهش قدرت اقتصادی کشور و قدرت تولید نیز می‌شود.

بزرگ‌ترین مشکل کشور، عدم تحویل اقتصاد به مردم است. از ۴۳ سال پیش تا به امروز، بحث خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها و کارگاه‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی به مردم مورد بحث قرار گرفته است. مهم‌ترین موضوعی که در برنامه هفتم به آن اشاره شده، خصوصی‌سازی و واگذاری این شرکت‌ها و کارگاه‌ها به مردم است. این نوع واگذاری در صورت برآورده شدن، می‌تواند باعث بهبود و سروسامانی بانک‌ها و اقتصاد کشور شود.

با وجود این، یکی از مشکلات اساسی اقتصاد امروز ما، تورم است. این امر به دلیل بالا بردن پایه پولی توسط بانک‌ها در کشور رخ داده است. بانک‌ها با بخش خصوصی همکاری نمی‌کنند و درآمدهایشان از این راه کسب نمی‌شود. آنها با دولت ارتباط برقرار می‌کنند و بدهی‌شان به دولت و بانک مرکزی به صورت مداوم افزایش می‌یابد. همچنین، بدهی دولت نیز به بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند. تمام این موارد، عامل افزایش پایه پولی و تورم در کشور هستند و نیازمند سروسامان و مدیریت مناسبی هستند.

رابطه نفت با دولت در برنامه هفتم باید شفاف‌سازی شود. هدف ما در برنامه هفتم ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تبدیل دو و نیم میلیون بشکه نفت خام به فرآورده‌هاست، به جای خام‌فروشی. همچنین، فرآیند حمل و نقل دو و نیم میلیون بشکه نفت به داخل را نیز باید شفاف سازیم و نرخ‌گذاری و سرمایه‌‌گذاری آن را مشخص کنیم. با این اقدام، علاوه بر بهبود پالایشگاه‌ها، می‌توانیم به ایجاد عدالت در جامعه کمک کنیم.

سهم مردم از تحویل دو و نیم میلیون بشکه نفت به داخل، باید با عدالت تقسیم شود تا همه مردم بتوانند از ثروت این منابع بهره‌مند شوند. این یکی از موارد بسیار مهمی است که رهبر انقلاب فرمودند و باید به آن توجه کنیم.


پیرو مباحث قبلی، اگر روند رشد تولید شکل بگیرد، چگونه می‌تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند و در صورت کنترل نرخ تورم، چه تأثیرات مثبتی می‌تواند به عنوان عواقب آن در حوزه‌های مختلف اقتصادی دیده شود؟
با افزایش تولید و سرمایه‌گذاری مبتنی بر تولید، پایه پولی کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه، تورم نیز کاهش می‌یابد. تورم زمانی حاصل می‌شود که تولید کاهش پیدا کرده و نقدینگی افزایش پیدا کند. برای کاهش تورم، نیاز است که نقدینگی در تولید مورد استفاده قرار گیرد و بورس و بازار سرمایه به دلالی‌های بانک‌ها منتهی نشود، بلکه بازار سرمایه به معنای واقعی در اختیار مردم باشد و سرمایه‌گذاری از طریق مردم انجام گیرد تا مردم از طریق سرمایه‌گذاری‌های خود، بازار سرمایه را تحریک کرده و باعث افزایش تولید شوند.

با این روش، بازار سهام به مثابه یک موتور برای افزایش تولید عمل کرده و مشکل تولید نخواهد بود. بانک‌ها نباید سعی در دلالی کردن و به‌دست گرفتن بازار سرمایه کنند و همه باید تلاش کنند تا نقدینگی به سمت تولید سوق داده شود.

با این تدابیر، سرمایه‌گذاری و نقدینگی کشور به سمت تولید هدایت می‌شود و بهترین شرایط را برای کاهش تورم، افزایش تولید و صادرات، رقابت با تولیدات خارجی بهتر و همچنین کاهش واردات و ایجاد تقاضای داخلی ایجاد خواهد کرد. برای رسیدن به این هدف‌ها، همه باید به نحو مناسبی در جهت اجرای این بسته‌ها تلاش کنند و آن‌ها را با همزمانی و هماهنگی اجرا کنند.


رشد اقتصادی در کدام یک از حوزه‌های کشور می‌تواند بهتر و بیشتر نشان داده شود؟ و مثال‌های عینی از آن رشد در کدام بخش‌های اقتصادی میشود مشاهده کرد؟
وقتی سرمایه به داخل کشور تزریق می‌شود، بخش خصوصی و کارگاه‌های بزرگ و کوچک از دورترین روستا تا بزرگ‌ترین کارخانجات کشور، می‌توانند از آن استفاده کنند. به عنوان مثال، وقتی به یک کارگاه کوچک نقدینگی تزریق می‌کنید، به جای اینکه دو کارگر استخدام کند، چهار کارگر استخدام می‌کند و به جای تولید دو فرش، چهار فرش تولید می‌کند. در هر جایی که نقدینگی تزریق شود، تولید و اشتغال افزایش می‌یابد و نقدینگی به سمت تولید سوق داده می‌شود.

وقتی ملاک را بر تولید قرار می‌دهیم و هدفمان کاهش تورم است، نقدینگی‌ها را به سمت تولید هدایت می‌کنیم و آن را در اختیار مصرف‌کنندگان واقعی نقدینگی قرار می‌دهیم. در این صورت، با سرعت می‌توانیم تاثیرات مثبت کاهش تورم و افزایش رشد تولید در کشور را مشاهده کنیم.


چه راهکاری برای کنترل تورم در کوتاه مدت وجود دارد؟
اولین قدم این است که نقدینگی به جامعه تزریق نشود. بانک‌ها نباید عامل تزریق نقدینگی در کشور باشند؛ بانک مرکزی باید خود را کنترل کرده و بانک‌های خصوصی مدیریت شوند. بیش از ۷۰ درصد کنترل نقدینگی توسط دولت، بانک‌های دولتی و بانک‌های بزرگ خصوصی صورت می‌گیرد. کنترل نقدینگی و چاپ پول اولویت بالایی دارد و کاهش هزینه‌ها از مولفه‌های مهم آن است.

دولت باید از هزینه‌هایی که منابع پایدار ندارند جلوگیری کند. سعی کنیم تا جایی که ممکن است، نقدینگی را در جامعه تزریق نکنیم تا فشار اجتماعی روی مردم نیفزاید. در عوض، پاسخ‌های اجتماعی بهبود خواهد یافت و رضایت مردم افزایش می‌یابد. اگر بازار بورس بخواهد سرمایه را جذب کند و به بازار واقعی مردمی تبدیل شود، بانک‌ها باید سرمایه‌شان را به سوی صنایع تولیدی هدایت کنند و به مردم اجازه بدهند در بورس شرکت کرده و آن را تقویت کنند. در نتیجه، بازار بورسی خواهیم داشت که مستقیما در تولید اثرگذار است، جذب نقدینگی می‌کند و نقدینگی را کاهش می‌دهد و به تولید تبدیل می‌کند.


رشد ‌سرمایه‌گذاری به چه میزان می‌تواند در عرصه رشد تولید کمک کند؟
مسئله‌ی مهمی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که چه کسی باید ‌سرمایه‌گذاری را انجام دهد. ‌سرمایه‌گذاری چند نوع است؛ ‌سرمایه‌گذاری خارجی، یعنی شرایطی ایجاد کنیم که کشورهای همسایه و دیگر کشورها بیایند و ‌سرمایه‌گذاری کنند؛ ‌سرمایه‌گذاری داخلی که یکی از سرمایه‌گذاری‌های داخلی ‌سرمایه‌گذاری بانک‌هاست که در برنامه ششم حداقل ۲۰ درصد ‌سرمایه‌گذاری را انجام دهند. این رقم می‌تواند در تحقق رشد تولید کمک کند.

همچنین ‌سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند تسهیل کرده و شرایط را برای ‌سرمایه‌گذاری بهبود بخشد. ‌سرمایه‌گذاری دولت اغلب با پروژه‌های بزرگ در کشور انجام می‌شود. در عین حال، ‌سرمایه‌گذاری نهادهای مهم غیردولتی مانند شهرداری‌ها و بنیادها نیز می‌تواند انجام شود. این مجموعه از فعالیت‌ها می‌تواند منجر به کاهش نقدینگی شود و به هدایت ‌سرمایه‌گذاری به سوی تولید کمک کند. به عبارت دیگر، بانک‌ها باید پول را به عنوان تسهیلات به جای دلالی‌کردن، به کارخانه‌ها بدهند تا تولید کنند. رعایت این راهبرد، ممکن است با شرایط سخت و کم‌شدن سود بانک‌ها همراه باشد.

صنعت مسکن نیز در ‌سرمایه‌گذاری نقش کلیدی و اساسی دارد. اگر بتوانیم یک میلیون واحد مسکن در کشور در سال ۱۴۰۲ بسازیم، ۲۷ درصد تاثیرگذار بر تورم خواهد داشت؛ به عبارت دیگر، ۲۷ درصد سبد تورم، مربوط به مسکن است. اگر در بخش مسکن، تمام شرکت‌ها و تولیدی‌ها مثل فولاد، سیمان، آجرسازی، برق، کارگر، کارفرما، پیمانکار و معمار و غیره، فعالیت کنند، هم تولید و اشتغال و هم رضایتمندی مردم افزایش می‌یابد. همچنین، نقدینگی مدیریت و هدایت می‌شود.