وی افزود: در داخل مجلس نیز ستاد مرکزی پیگیری اقتصاد مقاومتی تشکیل شدهاست که تاکنون جلساتی را برگزار کردهاست .همچنین نمایندگان در چندین جلسه با وزرای دولت در این رابطه برگزار کردهاند. در مجموع مجلس و دولت به بیش از 300 نکته اجرایی در حوزه اقتصاد مقاومتی رسیدهاند که باید به یک جمع بندی نهایی برسد تا به عنوان سیاستهای اجرایی کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی دنبال شود.
نماینده مردم اراک خاطرنشان کرد: ضرورت این بررسیها که نخست باید صورت بگیرد، این است که آیا همه اقدامات و موارد اجرایی که قرار است صورت بگیرد، در چهارچوب قوانین فعلی کشور قرار دارد و این قوانین پاسخگو هستند یا نه؟ تا اگر کمبود قانون وجود دارد مجلس ورود پیدا کند و با اصلاح قوانین مغایرتها و موانع آن را طرف نماید و به صورت مناسب به سوی حل مسائل و مشکلات در این زمینه برویم.
رجایی یادآور شد: مطابق برنامه ریزی انجام شده است، ما تا پایان خردادماه، بررسیهای کلی را در دستورکار قرار دادیم و بعد ازآن برای اجرای حل مشکلات به موضوعات چه در دولت و چه در مجلس می پردازیم.
وی تاکید کرد: البته ما در بخش سیاستهای اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودهاند؛ به گونهای برنامه ریزی کردهایم که هم نگاه به درون کشور شده باشد و هم به ظرفیتها وموضوعات بیرونی پرداختهایم. این بدین معنا است که ما از ظرفیتها و تجربیات بیرون از کشور در حل مسائل اقتصادی استفاده کنیم، ولی اتکای کلی کشور به داخل و ظرفیتهای درونی باشد .
رئیس کمیسیون کشاورزی در رابطه با اقدامات این کمیسیون در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی خاطر نشان شد: کشاورزی به عنوان یکی از ظرفیتهای درونی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است. لذا کمیسیون کشاورزی در این عرصه
میتواند مهمترین جایگاه را در تحقق اجرای آن سیاستها را عهدهدار شود.
وی افزود: ما در سالهای اخیر چند قانون را به تصویب رسانیدم که این قوانین با توجه به گستره مطالعاتی زیادی که داشته است، می تواند به عنوان بسترهای اقتصادی در حوزه کشاورزی و آب و محیط زیست محسوب شود. قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی، قانون نظام جامع دامپروری و قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، که خوشبختانه اینها در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قرار دارد.
می توانیم گامهای بلندی در راستای اقتصاد مقاومتی برداریم ، زیرا قوانین، قوانین پاسخگویی هستند که برخی از موارد نیاز به تقویت دارد.