دکتر محمدعلی اسفنانی معاون اجتماعی سازمان تعزیرات حکومتی درمورد چالش‌های نظام توزیع اظهار داشت: یکی از بیشترین گله‌مندی‌های مردم و موضوع بسیاری از پرونده‌ها بحث تنوع نرخ‌گذاری‌هاست یعنی قیمت کالا در یک نقطه شهر با نقطه دیگر شهر متفاوت است درحالی‌که یک نوع کالاست.
وی از وجود ۳۹ مرجع قیمت‌گذار در کشور به‌عنوان یک اشکال اساسی یادکرد و افزود: تنوع و تعدد مراجع قیمت‌گذاری، نظام توزیع را دچار مشکل کرده است.
معاون اجتماعی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه رویکرد سنتی به‌نظام توزیع، کار نظارت را سخت می‌کند اظهار کرد: کشورهای موفق بخش نظارت را در سه حوزه توزیع، قیمت‌گذاری و کشف تخلفات ساماندهی کردند؛ اما ما هنوز نظارت سنتی و دستی و مراجعه به فروشگاه و کارخانه تولیدی و عمده‌فروش‌ها را ادامه می‌دهیم درصورتی‌که این روش جوابگو نیست.
اسفنانی دقیق نبودن سامانه‌های نظارتی را مهم‌ترین حلقه مفقوده در نظام توزیع خواند و تأکید کرد: کالاهای وارداتی حتماً باید قابلیت رویت داشته باشند و کالای تولید داخل نیز در هنگام دپو و انبار باید قابل نظارت باشند.
این مقام مسئول متذکر شد: سازمان تعزیرات یک مرجع شبه قضایی و موظف به رسیدگی به تخلفات کشف شده توسط مراجع کاشف است.
معاون اجتماعی سازمان تعزیرات حکومتی مشکل اساسی را از سیستم قانون‌گذاری کشور دانست و گفت: سیستم قانون‌گذاری ما هنوز به این نتیجه نرسیده که برای کنترل نظام توزیع و بازار و تولید و غیره باید یک قانون مدون منطقی با زیرساخت‌های مربوطه وضع کند.
اسفنانی تأکید کرد: تا زمانی که سیستم نظارتی تکمیل نشود قطعاً به نتیجه مطلوب و موفقیتی نخواهیم رسید.