محمدرضاپورابراهیمیدر گفتگو باخبرنگار مهر، با اشاره به اثرات اصلاح قانون بانک مرکزی که اخیراً در مجلس شورای اسلامی انجام شد، گفت: این قانون منجر به افزایش اقتدار بانک مرکزی برای نظارت بر ارکان بازار پول و ارز می‌شود.
وی بیان کرد: یکی دیگر از اهداف مجلس شورای اسلامی از اصلاح قانون بانک مرکزی این بود که رابطه بین دولت و بانک مرکزی در انتشار اوراق و موضوع مربوط به تنخواه ضابطه‌مند شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی دیگر از ظرفیت‌هایی که از این طریق ایجاد می‌شود، ساماندهی و تعیین تکلیف بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ناسالمی است که ادامه فعالیت آن‌ها اثرات منفی بر اقتصاد کشور می‌گذارد.
پورابراهیمیافزود: پاسخگو کردن بانک مرکزی نسبت به قوانین موجود و شفافیت اطلاعات بانک‌ها هم یکی دیگر از مسائل بسیار مهم است که در این قانون مورد توجه قرار گرفته است.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: علاوه بر این، جلوگیری ازپولشوییو مبارزه با آن و مقابله بااخلال‌گری‌هاییکه در بازار پول و ارز اتفاق می‌افتد، در اصلاح قانون بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: نحوه رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به مسائل پولی و بانکی هم در این قانون مورد توجه قرار گرفته است؛ به این صورت که مقرر شد در بانک مرکزی هیئت رسیدگی به اختلافات و دعاوی با احکام قضائی تشکیل شود و تصمیمات این هیئت درباره پرونده‌ها فصل‌الخطاب خواهد بود.