حمیدرضا فولادگر؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص وعده اخیر رئیس‌جمهور به (شما) گفت: ما امیدواریم که رئیس محترم جمهور بتواند به وعده‌ای که داده‌اند، عمل نمایند. به هرجهت یک سال بیشتر از عمر دولت یازدهم باقی نمانده است و ایشان معتقدند که می‌توانند به تمام وعده‌هایشان عمل کنند. اما اگر دولت بخواهد با همین روند سه سال گذشته، جلو برود؛ بنده بعید می‌دانم که در یک‌سال باقی‌مانده، به همه وعده‌هایش عمل نماید. اما امیدواریم لااقل دولت به بخشی از وعده‌هایش عمل کند.

وی افزود:اگر قرار است که کشور از این حالت رکود خارج شود، باید اثرات آن را در این یکسال باقی‌مانده شاهد باشیم. اگر کشور از رکود خارج می‌شود باید بخشی از نتایج آن را ببینیم. اجرایی شدن قانون بهبود فضای کسب و کار از قول‌های ایشان بود؛ در سال گذشته ما یک گزارشی ارائه دادیم که نشان از آن داشت که نیمی از این قانون اجرایی نشده و بخشی از آن که اجرایی شده با مواردی وجود دارد که ناقص اجرا شده است. این موضوع که اصل 44 قانون اساسی باید در مسیر خودش قرار می‌گرفت که تا حدی، اصلاح شد ولی باید ادامه پیدا کند. رفع موانع تولید، رفع بیکاری، سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید داخلی از وعده‌هایی بود که دولت یازدهم داده،امیدواریم که محقق شود. اما اگر دولت بخواهد با شتابی که در این سه سال گذشته، که شتاب مثبتی نبوده، سال پایانی خود را بگذارند، چیزی محقق نخواهد شد. لذا باید برای ایجاد رشد اقتصادی، شتاب بیشتری بگیرد.

نماینده مردم اصفهان خاطر نشان کرد: به هر جهت تحریم‌ها براقتصاد مؤثر است و تلاش دولت برای برداشته شدن آن نیز بسیار به طول انجامید. اما همین انتظار را خود دولت در مردم ایجاد کرد وهمه را منتظر گذاشت؛ چه در ابتدای کار که برجام را مطرح می‌کردند و چه اکنون دوران پسابرجام را پررنگ جلوه می‌دهند. به هرجهت باید نسبت به طرح مسائل واقع‌گرایانه‌تر عمل کنیم و به مردم این‌گونه امیدواری ندهیم. اینکه برجام همه مشکلات اقتصادی را مرتفع می‌کند، سازکار درستی نبود. شاید دولت می توانست با اقدامات بهتری از تولید‌کننده‌ها حمایت می‌کرد.

وی ادامه داد: حالا هم باید فرصت را غنیمت بشماریم و در زمان باقی‌مانده اقتصاد کشور را دریابیم. مجلس نیز هر نوع آمادگی خود را اعلام کرده که چه از جهت قانونی و چه از نظرنظارتی می تواند کمک شایانی به دولت بکند.

این کارشناس اقتصادی در خصوص برخی قراردادهایی چون قراردادهای نفتی و واگن‌سازی و... اظهار کرد: قراردادهای اقتصادی که با شرکت‌های خارجی به مشروط است و باید از ظرفیت‌های تولید داخل نیز استفاده شود. مشارکت خارجی خوب است و سرمایه به کشور می‌آورد، زیرا منابع ما محدود است. از طرفی این سرمایه‌گذاری‌ها باعث ثبات در راستای اقتصاد مقاومتی و براساس سیاست‌های برنامه ششم خوب است. اما اینها به شرطی است که اولا با انتقال تکنولوژی همراه باشد و در ثانی باید از ظرفیت داخلی استفاده شود و این قراردادها باید در راستای استراتژی صنعتی و یا توسعه‌ای کشور باشد. در قراردادهای اخیر بخشی از این موارد رعایت شده و بخشی هم نشده است. حتی برای برخی هم نتوانسته‌اند گزارشی بدهند چرا که شفاف و روشن بیان نشده‌ که از مباحث حساسی است.

وی تصریح کرد: ما درعین حالی که از سرمایه‌گذاری و مشارکت خارجی استقبال می‌کنیم؛ اما باید قانون را رعایت کنیم. در قانون آمده است که در مشارکت خارجی باید از حداکثر ظرفیت داخلی استفاده شود و فناوری منتقل شود. به طور مثال در اواخر مجلس قبل در مشارکت‌های خارجی که از جمله فولاد، خودرو و نفتی ورود پیدا کردیم؛ البته قراردادهای نفتی نیمه‌کار ماند. اما در خصوص فولادسازی توصیه‌هایی داشتیم که مؤثر بود اما هنوز منجر به قرارداد نشده ولی شرایط یکسری برای توان داخلی برقرار شد تا سازو کارمان را برای توان تولید داخلی لحاظ بشوند. اما قراردادهای خودرو حد بیشتری رعایت شده و ظرفیت قطعه سازو تولیدی داخل استفاده شود.