انتخاب کنندگان دو راه در پیش دارند. یا باید به شناخت کامل شخصی رسیده باشند و یا به کارشناسان برای شناخت نامزد مطلوب رجوع کنند. بی شک بررسی مواضع یک نامزد در گذشته، ارزیابی کارنامه کاری او (فارغ از جنجال سازی رسانه ها) و بررسی برنامه وی برای آینده امری تخصصی است که خارج از حوصله یکایک ملت است و از این رو عقل حکم به رجوع به کارشناس می نماید. به نظر می رسد برای واکاوی این امر باید یکی دو گام به عقب رفته و با اندک فاصله ای صورت مسئله را بازخوانی کرد. در انتخابات شهروندان در پی انتخاب نماینده ای هستند که وظیفه اصلی او قانون گذاری است. قانونی که پس از تایید شورای نگهبان بنابر فتوای بسیاری از مراجع عمل بدان واجب شرعی است. بدین ترتیب نمایندگان در پی نوشتن قانونی هستند که حلال و حرام و مستحب و مکروه بر آن می توان نسبت داد. این امر حاصل یک راهبرد کلان است که شهید مدرس تبیین و امام خمینی بدان تاکید مکرر داشت که «دیانت ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ما است».با این وصف شاید بتوان برای فهم بهتر شرایط از فرمول فقهی برای تبیین موضوع استفاده کرد.
مسئله سوم رساله های عملیه مراجع تقلید، عموما متنی مشابه یکدیگر دارد: «مجتهد و اعلم را از سه راه مىتوان شناخت: اول: آنکه خود انسان یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد. دوم: آنکه دو نفر عالم عادل که مىتوانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند مجتهد بودن یا اعلم بودن کسى را تصدیق کنند، به شرط آنکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند. سوم: آنکه عدهاى از اهل علم که مىتوانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا مىشود، مجتهد بودن و یا اعلم بودن کسى را تصدیق کنند.»در مقام مقایسه در عرصه کشف اصلح در میان نامزدهای انتخابات و رای دادن به آنها نیز می توان مردم را به دو دسته کلی تقسیم کرد.
نخست آنها که شناخت کافی دارند و به عبارتی مجتهد سیاسی هستند ( و البته همانطور که نمی توان به راحتی خود را مجتهد فقهی تلقی کرد؛ نباید بر اساس برخی اطلاعات ناقص خود را مجتهد سیاسی شناخت) و گروه دوم کسانی که فاقد شناخت کافی هستند. بر اساس رهنمود امام خامنه ای در دیماه سال گذشته در چنین شرایطی باید مردم به کسانی رجوع کنند که نظر آنها برایشان حجت شرعی در برابر خداوند ایجاد می کند. به عبارت مشابه سازی شده در این یادداشت؛ باید برای شناخت اعلم یا خود اهل علم بود، یا از دو عالم عادل بشرط عدم مخالفت علمای دیگر رهیافت و یا به اجماع علما رجوع کرد.
در این مرحله باید گفت در سیاست برخاسته از فقاهت کدام مرجع سیاسی بهتر از نهادهای معتبری همچون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران و کدام اجماع علما بهتر از حضور اعضای مجهز به فقه سیاسی و سیاست برخاسته از فقه این دو جامعه؟ با بیانیه اخیر این دو جامعه آیا تردیدی در خصوص حجت شرعی باقی مانده است؟
اما شبهه نهایی در این میان قرار گرفتن در میان نظر دو مجتهد اعلم یا اجتماع دو گروه از مراجع است. در این میان اگر حتی به تساوی وزن دو گروه فتوا دهنده برسیم ( که به جهت تعدد مجتهدین و سوابق چنین امری محل تأمل است) در میان دو فتوا تفاوتی آشکار قابل مشاهده است. جامعتین در چند بیانیه به امضای دو دبیرکل (حضرات آیات یزدی و مهدوی کنی) به رای کامل به فهرست جبهه متحد اصولگرایان نظر صریح داده اند و در نقطه مقابل نظری مبتنی بر حمایت گفتمانی و نه مصداقی صادر شده و حتی از چند تن از نزدیکان آن علما عبارتی نقل شده است که آن بزرگوار برخی از نامزدها را اساسا نمی شناسند تا بخواهند مصداقی اظهار نظر نمایند. اگر بخواهیم از متشابه این وضعیت در عرصه فقهی بهره بریم امر دایر بین انتخاب میان فتوای صریح و احتیاط واجب است و قطعا در این میان رجوع به فتوای صریح اولویت خواهد داشت. از سوی دیگر اگر بخواهیم از منظر خرد سیاسی نیز بنگریم؛ نتیجه اجماع بزرگ چندین گروه اصولگرا که هر یک سوابق درخشانی در کارنامه دارند؛ بی شک تکیه گاهی مطمئن است که می تواند نتیجه این خرد جمعی مومنین، بار مسئولیت شرعی را از دوش تک تک مکلفین بردارد و خطای انتخاب را به مراتب از خطای گزینش های فردی متکی بر اطلاعات ناقص بکاهد.
